ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء السابع من يناير/ كانون الثاني، عند التسوية، معوضة الخسائر التي سجلتها في وقت مبكر من التعاملات، مدعومة بمخاوف من تراجع الإمدادات الروسية والإيرانية مع تزايد العقوبات المفروضة عليهما من الغرب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاُ أو 0.98% إلى 77.05 دولار للبرميل عند التسوية.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 69 سنتاً أو 0.94% لتسجل عند التسوية 74.25 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.
وذكر المحلل في UBS، جيوفاني ستونوفو، أن المتعاملين بدأوا يأخذون في اعتبارهم بعض المخاطر الناجمة عن انقطاع الإمدادات الصغيرة لصادرات إيران من النفط الخام إلى الصين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحولت فيه المخاوف من تراجع الإمدادات بسبب العقوبات إلى زيادة في الطلب على النفط بالشرق الأوسط وهو ما ظهر في زيادة أسعار النفط السعودي إلى آسيا لشهر فبراير/ شباط، في أول ارتفاع من نوعه خلال فترة ثلاثة أشهر.
وأصدرت مجموعة ميناء شاندونغ الصينية إشعاراً يوم الاثنين يتضمن حظر دخول السفن النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية لشبكتها من الموانئ، وهو ما قد يؤدي إلى تقييد وصول السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى محطات الطاقة الرئيسية على سواحل الصين الشرقية، بحسب ما ذكره ثلاثة متعاملين لوكالة رويترز.
أيضاً رفعت برودة الطقس في الولايات المتحدة وأوروبا من الطلب على وقود التدفئة مما أدى إلى زيادة الأسعار. لكن البيانات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى 2.4%، بحسب البيانات المعلنة يوم الثلاثاء، وذلك في تعثر غير مرغوب فيه لمسيرة السيطرة على التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، رغم أنه متوقع.
وقالت المحللة في Panmure Liberum، آشلي كيلتي: “ارتفاع التضخم في ألمانيا أثار مقترحات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما لا يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة على امتداد منطقة اليورو، في حين انخفضت طلبيات السلع المصنعة في أميركا خلال نوفمبر”.
وينتظر المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي لشهر ديسمبر، والمرتقب صدوره يوم الجمعة من أجل الوصول إلى مؤشرات تمكنهم من رسوم صورة أوضح عن سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتوقعات المتعلقة بالطلب على النفط.
