قال تيم بروكس، رئيس تداول عقود خيارات الصرف الأجنبي لدى “أوبتيفر” (Optiver): “يكفي إعلان واحد عن رسوم جمركية تستهدف أوروبا لإعادة سعر الصرف نحو مستوى التعادل”. وأوضح أنه في المدى الأطول، يتطلع المشاركون في السوق “إلى التحوط ضد احتمال ضعف اليورو-دولار، وانخفاضه إلى ما دون مستوى التعادل”.
تُظهر بيانات عمليات عكس المخاطر، وهي مقياس رئيسي لمراكز السوق ومعنوياتها في سوق الخيارات، أن تكلفة التحوط ضد ضعف اليورو بحلول نهاية العام قريبة من أعلى مستوياتها منذ يونيو. كما تضاعف الطلب على الخيارات التي تجني ربحاً في حال تراجع اليورو إلى التعادل أو أقل خلال هذا العام، بأكثر من الضعف هذا الشهر مقارنة بأحجام نوفمبر وديسمبر، وفقاً لبيانات مؤسسة الإيداع والمقاصة (Depository Trust & Clearing Corporation).
يتسرب هذا الحذر أيضاً إلي أسواق الفائدة، حيث وضع المتداولون رهانات كبيرة على خيارات تتوقع أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي خفضاً لا يقل عن نصف نقطة مئوية بحلول منتصف العام، ما يشكل زيادة مقارنة بتخفيضات ربع نقطة المتبعة حتى الآن. كما اشترى أحد المشاركين في السوق استراتيجية خيارات تستهدف معدل فائدة على الودائع عند 2% بحلول منتصف العام.
كتب كونستانتين فايت، مدير المحافظ في “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management Co) في مذكرة: “نتوقع مخاطر إضافية لهبوط نمو منطقة اليورو بعد الانتخابات الأميركية، وإمكانية أن تكون معدلات الفائدة النهائية أقل مما هو مُسعّر حالياً”.
تقلب السياسات يهز العملات
من جانبه، قلل محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، وهو من بين أكثر صانعي السياسات اعتدالاً في البنك المركزي الأوروبي، من الحاجة إلى إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة. جاءت البيانات الصادرة يوم الجمعة لتعزز هذا الرأي؛ حيث أظهرت أن القطاع الخاص في منطقة اليورو عاد إلى النمو في يناير بعد شهرين من الانكماش، وهو ما فاجأ المحللين.
في الوقت نفسه، أدت التقلبات الحادة في سياسات ترمب إلى موجة من التكهنات المحمومة، وهزت أسواق العملات في الأسابيع الأخيرة. ومنذ انتخابات نوفمبر، ظل المحللون يتوقعون وصول اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار.
كان اليورو قد ارتفع بأكثر من 3% خلال الأسبوعين الماضيين، وسط رهانات على تأجيل أو تخفيف الرسوم الجمركية. غير أن هذه المكاسب تلاشت يوم الثلاثاء بعد أن تعهد ترمب بفرض رسوم شاملة “أكبر بكثير” من نسبة 2.5%. تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0407 دولار في الساعة 09:54 صباحاً بتوقيت لندن، وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير.
على الصعيد المحلي، تسود حالة من عدم اليقين في فرنسا، حيث تواجه الحكومة الجديدة معركة صعبة لتمرير الموازنة وسط برلمان مضطرب. وفي ألمانيا المجاورة، سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في فبراير بعد انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس في نوفمبر.
من المتوقع أن تُظهر بيانات تصدر يوم الخميس، أي قبل ساعات فقط من إعلان البنك المركزي الأوروبي قراره، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنسبة 0.1% فقط على الأرجح في الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 0.4% في الربع الثالث، وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ”.
قال نيكولا جوليان، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في “كاندريام” (Candriam)، إن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس سيكون “مهماً بشكل خاص، بمجرد أن تتضح الخطوات الأولى للإدارة الأميركية، ونتائج الانتخابات الألمانية
