أصبح اليورو مهدداً بمزيد من التراجع بعد تباين مسار السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الذي ظهر في قرارات هذا الأسبوع.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير وألمح إلى التوقف لفترة عن تيسير السياسة النقدية، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي. هذا التباين يمهد الطريق لزيادة كبيرة للفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية، الأمر الذي يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
يدور تساؤل بشأن مدى الانخفاض المتوقع في اليورو، حيث يراهن العديد من المحللين على احتمال هبوط العملة الأوروبية إلى مستوى التعادل مع الدولار خلال الأشهر المقبلة. ويتوقع متعاملون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام، لكنه قد يضطر إلى خفضها بوتيرة أكبر إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهده بفرض رسوم تجارية عقابية.
تباين السياسات النقدية بين أميركا وأوروبا
“اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع تؤكد التباين في السياسات النقدية “، حسبما قال ماثيو لاندون، استراتيجي الأسواق العالمية في قسم إدارة الثروات لدى “جيه بي مورغان”. وأضاف أن التعريفات الجمركية قد تعمق هذه الفجوة”، مما ينذر بالعودة إلى مستوى التعادل بين اليورو والدولار”.
أظهرت البيانات اليوم الجمعة أن التضخم في فرنسا ثابت بشكل غير متوقع، إلى جانب البيانات الصادرة أمس والتي توضح أن اقتصاد منطقة اليورو لم يشهد أي نمو في الربع الرابع، مما يؤكد وجهة نظر السوق بضرورة خفض الفائدة بصورة أكبر. في الوقت نفسه، يضيف النمو القوي في الولايات المتحدة إلى الحجة القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل تخفيف السياسة النقدية.
بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عامين عند 1.0178 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، تعافى اليورو بفضل الارتياح الناجم عن عدم فرض ترمب رسوماً جمركية على أوروبا خلال الأيام القليلة الأولى من توليه منصبه.
وجرى تداول اليورو عند حوالي 1.04 دولار يوم الجمعة، في حين حافظت السندات الحكومية الألمانية على المكاسب التي حققتها بعد قرار سعر الفائدة أمس الخميس. وبلغ العائد على السندات الألمانية لأجل عامين 2.18%، بعد أن تراجع بمقدار 10 نقاط أساس أمس الخميس، وهو أكبر انخفاض منذ 22 نوفمبر.
تشاؤم إزاء اليورو
يشعر متداولو الخيارات بالتشاؤم إزاء اليورو عبر مختلف آجال العقود، في حين تضاعفت علاوة التحوط ضد تراجعه على المدى القصير منذ يوم الأربعاء.
في غضون ذلك، تضاعف إجمالي القيمة الاسمية للصفقات (عقود الخيارات) التي تستهدف هبوط اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار في يناير مقارنة بشهر ديسبمر، وفق بيانات شركة تسوية وإيداع الأوراق المالية “ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ” (DTCC).
قال فان لوو، رئيس قسم العملات العالمية في “راسل انفستمنتس” (Russell Investments) : “لا يزال وصول اليورو والدولار لمستوى التعادل ممكناً إذا استمر الأداء القوي للبيانات الاقتصادية الأميركية، أو إذا أعلن ترمب عن فرض تعريفات جمركية”.
وأضاف أن الفوضى السياسية في فرنسا والمخاطر المرتبطة بالانتخابات في ألمانيا الشهر المقبل قد تؤثر سلباً على العملة. من ناحية أخرى، فإن المحفزات الإيجابية المحتملة التي قد تدعم العملة تشمل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإجراء انتخابات في ألمانيا تؤدي إلى نوع من الاستعداد لمعالجة المشاكل الهيكلية في البلاد، كما قال لوو.
