يفتح برنامج تجريبي صيني سيسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة المجال أمام استثمارات محتملة بمليارات الدولارات في المعدن النفيس، ما سيعطي دفعةً أخرى إلى الارتفاع القياسي في سعره.
ذكرت شركة “مينشنغ سكيوريتيز” (Minsheng Securities) في مذكرة أنه بموجب البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، ستتمكن عشر شركات تأمين، من بينها “بي آي سي سي بروبرتي آند كاجوالتي” (PICC Property &Casualty) و”تشاينا لايف إنشورانس” (China Life Insurance) -وتُعتبران من أكبر شركات القطاع في الصين- من استثمار نحو 1% من أصولها في المعدن الأصفر، ما سيُترجم إلى استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار).
يُبين هذا التحول في السياسة أن الحكومة أدركت قلة خيارات الاستثمار في الصين، والحاجة إلى توفير بدائل وسط تباطؤ قطاع العقارات والتراجع الاقتصادي. ارتفع سعر الذهب بحوالي 40% منذ نهاية 2023، وتلقى الارتفاع المستمر في السعر دفعة إضافية من تزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب. مع ذلك، فإن الصعود الكبير في سعر المعدن النفيس قد يجعل تكلفة الاستثمار أعلى مما يجب للعديد من المستثمرين الصينيين.
ولفت المحللون لدى شركة “غوتاي جونان سكيوريتيز” (Goutai Junan Securities)، ومن بينهم ليو شينتشي، في مذكرة إلى أن “شركات التأمين تفتقر إلى خيارات استثمار في الأصول متوسطة وطويلة الأجل التي تحقق عائداً مستقراً”، وما زاد صعوبة الأمر هو أن هذه الصناديق تواجه صعوبات في الموازنة بين الأصول والالتزامات، إذ أدى ارتفاع مبيعات منتجات الادخار إلى تزايد تكاليف الالتزامات.
كما أن الإجراء يجعل الذهب أول سلعة أساسية يُسمح لشركات التأمين الصينية صراحةً بالاستثمار فيها، إذ تمنع الصين صناديق التأمين من الاستثمار في الأصول التي لا تدر “عائداً نقدياً مستقراً”، كما وضعت حداً أقصى للمبلغ الذي يمكن للصناديق استثماره في أصول مثل السندات والأسهم. وعادةً ما تكون المواد الخام -ومن بينها الذهب- شديدة التأثر باتجاهات العوامل الأساسية، وتطورات الاقتصاد الكلي، والمخاطر الجيوسياسية.
