رفع بنك “غولدمان ساكس ” السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 3100 دولار للأونصة بسبب مشتريات البنوك المركزية والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالسبائك، مما يسلط الضوء على حماس وول ستريت للمعدن.

كتب المحللان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة إن متوسط ​​الطلب من البنوك المركزية قد يبلغ 50 طناً شهرياً، ما يفوق التوقعات السابقة. وأضافا أنه في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، فقد يصل الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بسبب ارتفاع مراكز المضاربة. ينطوي الرقم الأخير على مكسب سنوي بنسبة 26%، وفقاً لحسابات “بلومبرغ”.

ارتفع المعدن النفيس هذا العام، مسجلاً أرقاماً قياسية متتالية في سلسلة صعود استمرت سبعة أسابيع مرتكزة على ارتفاع سجله في العام الماضي. وكان التقدم المستدام للمعدن الأصفر مدفوعاً بزيادة مشتريات البنوك المركزية، وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤخراً، مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن إعلانات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أحدثت هزة في الأسواق.

ضبابية السياسات ترفع المعدن

كتبت توماس وسترويفن: “إذا استمرت حالة عدم اليقين المرتفعة حيال السياسات -بما في ذلك مخاوف التعريفات الجمركية- فإن مراكز المضاربات قد تدفع أسعار الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام”. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف المتزايدة من التضخم والمخاطر المالية “قد تدفع البنوك المركزية -وخاصة تلك التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية- لشراء المزيد من الذهب”، حسب قولهما.

التوقعات الأكثر تفاؤلاً -والتي جاءت بعد أن تراجعت “غولدمان” عن توقعات للسعر بنهاية العام عند 3000 دولار في الشهر الماضي- في أعقاب مشتريات من القطاع الرسمي تُقدر بنحو 108 أطنان في ديسمبر، حيث استحوذت الصين على 45 طنا منهاً، وفقاً للمحللين. ومن ناحية أخرى، قال المحللان إنه سيكون هناك “تعزيز تدريجي” لحيازات الصناديق المتداولة في البورصة بفعل تخفيضين للفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كان سعر الذهب الفوري في أحدث تعاملات بالقرب من 2909 دولارات للأوقية، بعد أن سجل رقماً قياسياً فوق 2942 دولاراً الأسبوع الماضي.