تتعرض مصافي تكرير النفط الصغيرة الخاصة في الصين لضغوط متزايدة بعد التلويح بفرض نظام ضريبي أكثر صرامة، ما قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الإغلاقات في القطاع المتأزم بالفعل.
أصبحت مصافي الصين -التي يطلق عليها اسم “أباريق الشاي”- في مرمى حملة الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من فائض القدرة الإنتاجية.
وتستهدف السلطات المحلية، بما فيها حكومة مقاطعة شاندونغ التي تعد مركزاً للقطاع، تقليص الامتيازات الضريبية السارية على زيت الوقود (وهو أحد أرخص مواد اللقيم)، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ويجبر المصافي الصغيرة على خفض معدلات التشغيل.
بالنسبة لبعض الشركات، قد يصل الأمر إلى وضع لا يمكن إصلاحه وسط معاناة قطاع النفط في الصين من تراجع الطلب على منتجات مثل البنزين نتيجة تباطؤ الاقتصاد، والتحول إلى استهلاك الكهرباء في قطاع النقل.
مصافي النفط الصينية تحت التهديد
تتعرض المصافي الصغيرة، التي تتولى أكثر من خُمس نشاط التكرير في البلاد، بالأخص لخطر أكبر، إذ تحقق هامش ربح طفيف بالفعل. ويعد زيت الوقود المكرر بالتقطير المباشر، الذي يستورد من روسيا بشكل رئيسي، بديلاً للمصافي الأخرى التي لا يمكنها الحصول على حصص من واردات النفط الخام الحكومية، كما يشكل نحو 10% من مواد اللقيم، بحسب شركة استشارات القطاع “مايستيل أويل كيم” (Mysteel OilChem).
لم تعد مقاطعات، مثل شاندونغ، ترد إلى المصافي 100% من قيمة مشتريات زيت الوقود، وبدلاً من ذلك، باتت المصافي تسترد حوالي 60% فقط من تكاليف المشتريات، بعد ربط النسبة المستردة بحجم إنتاج منتجات، مثل البنزين، عوضاً عن ربطها بمشتريات مواد اللقيم، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
كما تأثر الطلب بزيادة منفصلة في التعريفة الجمركية على واردات زيت الوقود من 1% إلى 3%، والتي بدأ سريانها في بداية العام، وفق المطلعين.
قالت ميا غنغ، المحللة لدى شركة استشارات القطاع “إف جي إي” (FGE)، إن “الجدوى الاقتصادية من تكرير زيت الوقود كمادة لقيم تتراجع منذ فترة. التغيير الحديث في السياسة الضريبية أدى إلى تراجع أكبر في إقبال المصافي على استخدامه”.
واردات الصين من النفط
انخفضت واردات الصين من زيت الوقود المكرر بالتقطير المباشر خلال يناير إلى 42 ألف برميل يومياً، ما يشكل أقل مستوى منذ 2022، بحسب البيانات التي تتابعها شركة “كبلر” (Kpler)، فيما يسعى الموردون الروس إلى جذب المشترين مجدداً بعرض شحنات زيت وقود من خام “مازوت 100” (M-100) بأقل سعر منذ 10 سنوات، وفق “أويل كيم”.
لكن كل هذا قد لا يكفي، نظراً لعدم رغبة بكين في دعم القطاعات الأقل ربحاً في الصناعة، بالأخص مع بدء سريان القواعد الجديدة التي تفرض حداً أقصى للقدرة التكريرية في البلاد عند مليار طن.
ولفتت غنغ، من “إف جي إي”، إلى أن “المصافي التي تعتمد بشكل كبير على زيت الوقود إما بدأت في خفض معدلات التشغيل، أو أوقفت الإنتاج إلى أجل غير مسمى. واختتمت: “لدينا عدد من المصافي في شاندونغ على قائمة المتابعة تمهيداً للإغلاق نهائياً خلال السنوات القليلة المقبلة”.
