أبرز العوامل التي يُعتقد أنها ستحدد مسار أسعار النفط خلال العام:

 

عوامل ارتفاع أسعار النفط:

  • تشديد العقوبات على إيران
  • فرض عقوبات على روسيا وفنزويلا
  • إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة
  • فرض تعريفات جمركية على النفط الكندي
  • دعم ترمب لقطاع الوقود الأحفوري لضمان أسعار مرتفعة تكفي لدعم صناعة النفط الأميركية

عوامل انخفاض أسعار النفط:

  • تفضيل ترمب لأسعار البنزين المنخفضة نسبياً
  • تأثير التعريفات الجمركية في تقليص حجم التجارة العالمية
  • الضغط على “أوبك+” لزيادة الإنتاج وتعزيز المنافسة في الإمدادات
  • إلغاء حظر تأجير الأراضي لاستخراج النفط والغاز، وزيادة الإنتاج الأميركي
  • ارتفاع قيمة الدولار نتيجة سياسات “ترمب التجارية”
  • تهدئة التوترات الجيوسياسية (مثل تراجع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر)

دور السعودية وتحولات “أوبك+”

يُذكر أن السعودية قادت في أواخر 2016 تحولاً رئيسياً في سياسات “أوبك”، حيث دفعت التحالف -بما في ذلك روسيا ضمن “أوبك+”- إلى خفض الإنتاج من أجل تقليص الفائض العالمي المستمر آنذاك.

ويشير يلماز وهيرز إلى أن هذا القرار جاء بعد أن تسببت الأسعار المنخفضة في إضعاف ميزانيات الدول المنتجة، ما أدى إلى اضطرابات في بعض المناطق. وعلى الرغم من عدم الالتزام الكامل بالاتفاق، إلا أن هذه الخطوة ساهمت في استقرار الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل حتى مارس 2020، عندما أدى انهيار الاتفاق وتراجع الطلب بسبب الجائحة إلى انخفاض حاد في الأسعار.

ويتابعان بأن التراجع في 2014 كان مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة، وهو ما واجهته السعودية بسياسة تهدف إلى تعزيز الإنتاج للحفاظ على حصتها السوقية.