ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء 26 مارس/ آذار، عند التسوية، مدعومةً ببيانات حكومية تُظهر انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي، وتصاعد المخاوف بشأن شح المعروض العالمي عقب التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً أو 1.05% إلى 73.79 دولار للبرميل عند التسوية.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 65 سنتاً أو 0.94% لتسجل عند التسوية 69.65 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.
وفي وقت سابق من التعاملات، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد للبرميل.
تراجع مخزونات النفط الأميركية
يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي مع استمرار المصافي في زيادة الإنتاج، بينما هبطت كذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، انخفضت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 3.3 مليون برميل لتصل إلى 433.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس/ آذار، وهو تراجع أكبر من 956 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع لوكالة رويترز.
تعثر تجارة النفط الفنزويلي
في هذه الأثناء، تعثرت تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ للنفط، يوم الثلاثاء بعد أن هدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من كاراكاس، بعد أيام من فرض عقوبات أميركية استهدفت واردات الصين من إيران.
ووقع ترامب على أمر تنفيذي، يوم الاثنين، يُجيز فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام الفنزويلي والوقود السائل.
وقال الشريك في شركة Again Capital المحدودة في نيويورك، جون كيلدوف: “هناك قلق في السوق بشأن التعامل مع ذلك النفط، مما قد يؤدي إلى فقدان هذا الإمداد”.
وقال محللون في بنك باركليز Barclays، عبر مذكرة: “قد يصل الخصم على صادرات فنزويلا إلى 35%، وقد تُسبب صعوبات التسويق اختناقات قد تؤدي إلى توقف الإنتاج بما يصل إلى 400 ألف برميل يومياً، أي أكثر من نصف صادرات فنزويلا”.
وأضاف المحللون أن فنزويلا قد تخسر 4.9 مليار دولار من الإيرادات، أو أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعد النفط أحد الصادرات الرئيسية لفنزويلا، والصين بالفعل هدفاً لرسوم جمركية أميركية على الواردات.
وذكر التجار والمصافي الصينية أنهم في حالة انتظار لمعرفة ما إذا كانت بلادهم ستوجههم إلى التوقف عن الشراء.
وقال المحلل في Panmure Liberum، آشلي كيلتي: “تشهد أسواق النفط الخام شحاً مع تحول التدفقات بسبب سلسلة العقوبات الأميركية”.
العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية
في نفس السياق، فرضت الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، أيضاً جولة جديدة من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، مستهدفةً كيانات من بينها Shouguang Luqing للبتروكيماويات، وهي مصفاة مستقلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، والسفن التي تُزود هذه المحطات بالنفط.
وقال رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة Rystad Energy، خورخي ليون: “قد تزيد أوبك+ إنتاجها تحسباً لعقوبات أميركية محتملة، مما يُسهم في تعويض خسارة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً من الصادرات الإيرانية دون زعزعة استقرار أسعار النفط العالمية”.
وقف استهداف الطاقة والهجمات البحرية بين روسيا وأوكرانيا
ضمن سعيها للحد من أسعار النفط، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات البحرية واستهداف أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
وذكر جون كيلدوف أن هذا يعوض بعض الدعم الناتج عن الوضع في فنزويلا للأسعار، مضيفاً أنه يتوقع رؤية المزيد من الإمدادات الروسية في السوق.
وقال المحلل في شركة StoneX، أليكس هودز: “من المرجح أن تتجه كل من الصين والهند إلى شراء المزيد من النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات بدلاً من النفط الفنزويلي الذي يخضع لرقابة أشد وأكثر خطورة”.
وأكدت كل من أوكرانيا وروسيا أنهما ستعتمدان على الولايات المتحدة في إنفاذ الاتفاقات، وأعربتا عن شكوكهما بشأن الطرف الآخر.