واصلت الصين رفع احتياطياتها من الذهب للشهر السادس على التوالي خلال أبريل، في خطوة تؤكد سعيها لتعزيز حيازتها من المعدن النفيس، في ظل تداول الأسعار عند مستويات قياسية واستمرار أجواء الحرب التجارية.
ارتفعت السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بنحو 70 ألف أونصة خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وخلال الأشهر الستة الماضية، بلغ إجمالي الزيادة نحو مليون أونصة، أي 30 طناً تقريباً.
شهد الذهب ارتفاعات قياسية متتالية هذا العام، مدفوعاً بموجة شراء واسعة من البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأميركي. وساهم هذا الزخم التصاعدي، الذي أسفر عن ارتفاع الأسعار بما يقارب 30% هذا العام، في تعزيز الطلب الاستثماري، في وقت تواصل فيه الحرب التجارية بقيادة الولايات المتحدة زعزعة استقرار الأسواق المالية، وتفاقم القلق بشأن الأصول الأميركية، وتُعزز الإقبال على الملاذات الآمنة.
إقبال صيني على الذهب
تشهد السوق الصينية موجة إقبال متصاعدة من المستثمرين على الذهب، حيث سجلت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. ودفع هذا الطلب القوي بنك الشعب الصيني إلى تخصيص حصص جديدة للبنوك التجارية بهدف استيراد المزيد من السبائك.
وإلى جانب ذلك، كثفت سلطات الصين جهودها لدعم الاقتصاد المحلي، تمهيداً لجولة مرتقبة من المحادثات التجارية مع كبار المسؤولين الأميركيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وضمن هذه التحركات، أقدمت بكين يوم الأربعاء على خفض سعر الفائدة الأساسي في الصين، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على المقرضين الاحتفاظ بها، في خطوة تبرز مساعي الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
البنوك المركزية تراهن على الذهب
زادت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2022، عقب تجميد الأصول الروسية، وفقاً لما ذكرته مجموعة “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs)، التي تُعد من أبرز المتفائلين بشأن ارتفاع أسعار السبائك خلال الأشهر الأخيرة.
وصرح محللون في مذكرة صدرت في مارس أن هذا التوجه يُمثل “تحولاً هيكلياً في سلوك إدارة الاحتياطيات. ولا نتوقع انعكاساً لهذا الاتجاه في المدى القريب”.
في السياق ذاته، قدر بنك “غولدمان ساكس” أن بنك الشعب الصيني يحتفظ بحوالي 8% فقط من احتياطياته على شكل ذهب، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ نحو 20%، وأدنى بكثير من الحصص المرتفعة المسجلة في عدد من الاقتصادات المتقدمة.
وأشار محللو البنك إلى أنه في حال سعت بكين إلى رفع هذه النسبة إلى 20%، مع الحفاظ على وتيرة شراء متوسطة تُقدر بنحو 40 طناً شهرياً، فستحتاج إلى نحو ثلاث أعوام لتحقيق هذا الهدف.
بلغ سعر الذهب الفوري ذروته الأخيرة في أبريل، متجاوز حاجز 3500 دولار للأونصة. واستمر الذهب في تسجيل مكاسب شهرية منذ بداية العام، ليستقر مؤخراً عند نحو 3387 دولاراً للأونصة.
