توقّع بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي» أن يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 9% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ليهبط إلى مستوى 91، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة «كوفيد-19»، وذلك في ظل خفض متوقع في معدلات الفائدة وارتفاع قوة العملات المنافسة.

وأشار محللو البنك، في تقرير صدر نهاية الأسبوع، إلى أن العملة الأميركية فقدت زخمها بوتيرة أسرع من المتوقع، إذ بلغت بالفعل المستوى المستهدف لنهاية العام وهو 101 في الشهر الماضي، قبل أن تهبط إلى 98.9 يوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن تراجع الدولار سيكون أكثر حدة أمام العملات الآمنة مثل اليورو والين والفرنك السويسري، متوقعاً ارتفاع اليورو إلى 1.25 دولار والجنيه الإسترليني إلى 1.45 دولار بحلول منتصف عام 2026.

وقال المحللون: «نعتقد أن أسواق الفائدة والعملات دخلت مرحلة اتجاهات قوية ستستمر، ما سيأخذ الدولار الأميركي إلى مستويات أدنى بكثير، ويجعل منحنيات العائد أكثر انحداراً، بعد عامين من التحركات المتقلبة داخل نطاقات واسعة».

مؤشر الدولار الأميركي

ويُقاس مؤشر الدولار الأميركي أمام سلة من ست عملات رئيسية: اليورو، الين، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، والكرونة السويدية.

وتوقّع البنك أن يبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4% بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن العائدات ستشهد انخفاضاً أكبر في عام 2026 عندما يُجري الفدرالي الأميركي خفضاً في الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس على خلفية تباطؤ النمو الحقيقي وعودة التضخم نحو المستهدف.

كما رجّح البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1% فقط خلال عامي 2025 و2026، مشيراً إلى أن القيود التجارية مثل الرسوم الجمركية، إلى جانب السياسات الخاصة بالهجرة، ستُثقل كاهل الاقتصاد الأميركي، بينما لا يُتوقع أن تقدّم السياسات المالية أو تخفيف القيود التنظيمية دعماً يُذكر.

من جانبها، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025 إلى 1.6%، مقارنة بتقدير سابق عند 2.8%.