ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني مع تقييم المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس دونالد ترمب، والذي يُتوقع أن يؤدي إلى مزيد من التوسع في عجز الموازنة الأميركية.

صعد سعر الذهب بنسبة 1.7%، مواصلاً تقليص خسائره التي تكبدها خلال الأسبوعين الماضيين، في حين تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف، وهبط مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ مشروع القانون الذي يجمع بين خفض ضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار وتقليص إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار.

مجلس الشيوخ الأميركي يُقر مشروع قانون ترمب الضريبي ويحيله إلى “النواب”

وكتب محللو “كومرتس بنك” في مذكرة: “إقرار الحكومة الأميركية لحزمة الإنفاق هذه يعني أن المخاطر المالية ستتصدر المشهد”، ما قد يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

تراجعت مكاسب الذهب جزئياً بعد صدور بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من التوقعات، ما خفّض من احتمالات التيسير النقدي الذي عادة ما يدعم الذهب كونه لا يدرّ فائدة. كما تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بعد موجة صعود دفعته إلى قمم قياسية متتالية.

مكاسب الذهب منذ بداية العام

ورغم التراجع الأخير، ما زال سعر الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية العام، ويتداول حالياً عند مستوى يقل بنحو 160 دولاراً فقط عن أعلى مستوى تاريخي سجله في أبريل الماضي، بدعم من تصاعد المخاطر التجارية والجيوسياسية. كما أدت حالة عدم اليقين بشأن الأثر طويل الأمد لسياسات ترمب التجارية والمالية إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة تقارب 11% خلال النصف الأول من 2025، مسجلاً أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973، ما يجعل الذهب أرخص ثمناً للمشترين بالعملات الأخرى.

مؤشر الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973

وقال المحلل في “كومنولث بنك أوف أستراليا”، فيفيك دهار، في مذكرة بحثية: “رغم خسائره الأخيرة، لا يزال الذهب يتمتع أكبر قدر من الزخم لتحقيق مكاسب على المدى القصير إذا واصل الدولار الهبوط”.

ارتفع سعر الذهب الفوري 1.2% إلى 3,342.65 دولار للأونصة عند الساعة 12:40 ظهراً بتوقيت نيويورك. بينما استقر مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” بعد تراجعه بنسبة 0.5% يوم الإثنين.