بدا أن المستثمرين رحّبوا بإعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وهو الاتفاق الذي يُتوقّع أن يوفر قدراً من الوضوح للشركات وبعض الاستقرار للأسواق، قبيل الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة لفرض رسوم جمركية جديدة.
وارتفع اليورو أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.176 دولار، كما سجّل مكاسب بنحو 0.1% أمام الجنيه الإسترليني و0.2% مقابل الين الياباني.
وارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية بعد استئناف التداول مساء الأحد، حيث صعدت عقود «إي-ميني» لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3%، بينما زادت عقود مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.4%. كما شهدت عقود مؤشر «نيكاي» الياباني ارتفاعاً مماثلاً.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد، عن اتفاق تجاري جديد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة قد هدّدت سابقاً بفرضها.
ويُشبه الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مضمونه أجزاءً من الاتفاق الإطاري الذي أبرمته واشنطن مع اليابان الأسبوع الماضي، غير أنه لا يزال يترك بعض القضايا عالقة، من بينها معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، بحسب رويترز.
الاتفاق يتماشى إلى حد كبير مع ما تم التوصل إليه مع اليابان، والارجح أن المستثمرين سيستقبلونه بإيجابية كما فعلوا مع اتفاق اليابان.
الواقع أن هناك رسوماً جمركية أعلى قادمة، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم، وذلك بحسب حجم العبء الذي سيتحمله المصنعون مقارنة بما سيتم تمريره إلى المستهلكين.
بالنسبة لليورو، فإن الاتفاق يُزيل خطر فرض رسوم جمركية ضخمة، واحتمال الوصول إلى مستويات أشبه بالحظر التجاري مع الولايات المتحدة.
وقد ساهم التفاؤل بشأن تهدئة التوترات التجارية بشكل عام في دفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، كما رفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يونيو حزيران.
هذا ومن الغريب التفكير بأن أسبوعاً من أواخر يوليو تموز، وفي منتصف الصيف، قد يكون الأهم على مدار العام. لقد بدأ بالفعل باتفاق تجاري رئيسي مع شريك كبير.
وكان المستثمرون يستعدون لمزيد من التقلبات مع اقتراب موعد الأول من أغسطس آب، وهو الموعد الذي حددته الولايات المتحدة كمهلة لرفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من شركائها التجاريين.
أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل نيسان، الذي وصفه بـ«يوم التحرير»، بفرض رسوم جمركية شاملة على نطاق عالمي، إلى هبوط حاد في الأسواق فوراً بعد صدوره، وسط تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي، وهي مخاوف تراجعت لاحقاً.
وعلّق هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ» بلندن، على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقول: «لقد انتهت حالة عدم اليقين المشلّة إلى حد كبير، والاتفاق يمكن تحمّله بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إنها أنباء جيدة نوعاً ما لأسواق الأسهم، التي يبدو أنها كانت قد سعّرت معظم هذه التطورات مسبقاً».
وأضاف: «لكن بطبيعة الحال، تبقى النتيجة سلبية إذا ما قورنت بالوضع الذي كان سائداً قبل أن يبدأ ترامب حروبه التجارية».
وجاء الإعلان بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اسكتلندا لإجراء محادثات مع الرئيس ترامب في محاولة لتجاوز العقبات الأخيرة ودفع الاتفاق نحو الاكتمال.
وقالت فون دير لاين إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تطبَّق «بشكل شامل» وتشمل السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية.
من جهته، صرّح ترامب أن الاتفاق ينص أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى «مئات المليارات من الدولارات» من المشتريات الدفاعية والأسلحة.
