عدّل بنك “سيتي غروب” توقعاته المتشائمة للذهب، إذ يتوقع محللون لديه أن يسجّل المعدن النفيس مستوى قياسياً في المدى القريب، مدفوعاً بتدهور الاقتصاد الأميركي والرسوم الجمركية التي تُفاقم التضخم.
كتب محللون، من بينهم ماكس لايتون، في مذكرة بحثية صادرة يوم الإثنين، أن سعر الذهب سيتراوح بين 3300 و3600 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والتي جاءت أعلى من المتوسط المتوقع البالغ 15%.
يشكّل هذا تغيراً في موقف “سيتي” مقارنة بتوقعاته في يونيو، حين رجّح أن يتداول الذهب دون 3000 دولار للأونصة خلال الفصول المقبلة.
شراء الذهب تحوّطاً من الركود المحتمل
كتب المحللون: “تشعر الأسواق بالقلق منذ ثلاث سنوات من احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوّط من الخسائر المحتملة”.
وأضافوا: “من المرجح أن تكون هذه المخاوف قد تصاعدت خلال الأشهر الستة الماضية في ظل سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترمب، والتي تُعد الأكبر منذ قرن”.
بعد أن حقق ارتفاعاً حاداً مطلع العام ولامس مستوى قياسياً تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل، استقر الذهب خلال الأشهر الماضية في نطاق محدود، مع ترقّب السوق لاتجاه جديد.
يجعل هذا التحوّل في موقف “سيتي” تجاه الذهب منسجماً مع توجهات محللين آخرين أكثر تفاؤلاً، مثل خبراء “غولدمان ساكس” و”فيديلتي إنترناشونال”.
تأكيد على دقة التوقعات السابقة
ورغم اعتمادهم نبرة أكثر تفاؤلاً، أشار محللو “سيتي” إلى أن توقّعاتهم السابقة لسعر الذهب في المدى القريب، والتي تراوحت بين 3150 و3500 دولار للأونصة، “أثبتت دقتها إلى حد كبير”، مشيرين إلى حالة التماسك السعري التي شهدها المعدن خلال الأشهر الماضية.
كما جدّد المحللون موقفهم المتحفظ تجاه الذهب في عام 2026، مشيرين إلى احتمال انتهاء الجمود في وتيرة التوظيف بالولايات المتحدة، في ظل ما يرونه من وضوح أكبر لدى المستثمرين بشأن السياسات التجارية، فضلاً عن توقعات بحوافز اقتصادية محتملة من خلال مشروع الضرائب الذي اقترحه ترمب ويطلق عليه “مشروع القانون الكبير الجميل”.
