منذ عام 2000، كان متوسط الفترة بين أعلى مستوىين تاريخيين لسعر الذهب أقل من أربعة أشهر ونصف، بمتوسط انخفاض بلغ 7% منذ الذروة السابقة. ومع ذلك، تتضمن هذه الإحصائية تحيزًا ملحوظًا.إذا استثنينا التصحيحات التي استمرت أقل من شهرين، والتي نعتبرها قصيرة جدًا بحيث لا تعكس حركة أساسية حقيقية، فإن المتوسط يطول بشكل كبير: بين رقمين قياسيين، يتجاوز الفارق الزمني ثلاثة عشر شهرًا، ويصل متوسط الانخفاض إلى 13.4% منذ الذروة الأخيرة.
بعبارة أخرى، عندما لا يُسجل ارتفاع جديد لأكثر من شهرين، فمن المرجح أن يستمر التصحيح ويستمر لمدة ثلاثة عشر شهرًا في المتوسط، بمتوسط انخفاض يبلغ حوالي 13.4% منذ الذروة. نلاحظ أنه بين عامي 2011 و2020، شهد الذهب أطول فترة انخفاض له منذ عام 2000، وهي فترة امتدت 90 شهرًا، أي ما يقارب سبع سنوات ونصف، تميّزت بانخفاض أقصى بنسبة 46% عن ذروته.وبالمثل، امتدت ثاني أطول فترة تصحيح من عام 2020 إلى عام 2023، بانخفاض أقصى بنسبة 17% عن ذروته.
مراحل تصحيح أسعار الذهب بمعنى آخر، نادرًا ما تتجاوز بضعة أشهر، بل وأكثر من ذلك عامًا كاملًا.عندما تتجاوز هذه الانخفاضات عشرة أشهر، فإنها غالبًا ما تكون تصحيحات هيكلية، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات. ومع ذلك، حتى في السيناريو الأقل احتمالاً، وهو أن يكون المستثمر قد اشترى عند ذروة سعره، فإن خسارته التاريخية القصوى لن تتجاوز 17% منذ عام 2020، أو 45% منذ عام 2011.
تجدر الإشارة إلى أن المستثمر الذي استثمر رأس ماله عند ذروة سعره عام 2011 كان سيستعيد استثماره الأولي في عام 2020. ولكن بعد أربعة عشر عامًا، كان سيحقق أداءً إجماليًا بنسبة 72%، أو عائدًا سنويًا يقارب 4%! من الواضح أن حتى “أسوأ مستثمر” في الذهب، أي من جمّد محفظته الاستثمارية بالكامل عند أعلى مستوى تاريخي، كان سيحافظ على قوته الشرائية ويزيدها، متجاوزًا التضخم خلال تلك الفترة. هذه الملاحظة بعيدة كل البعد عن كونها مجرد سردية…
القاعدة الثالثة للاستثمار في الذهب هي أن المستثمرين أقل اهتمامًا بنقطة الدخول، لأن الفترة الفاصلة بين أعلى مستويات الذهب القياسية عادةً ما تكون قصيرة نسبيًا. ومع ذلك، هناك استثناءات ملحوظة من غير الحكمة تجاهلها.ولكن حتى هذه الاستثمارات، إذا ما راقبناها على مدى أفق زمني طويل بما فيه الكفاية، تظل مربحة، إلى الحد الذي يجعل سيناريو “أسوأ مستثمر” في نهاية المطاف أكثر إثارة للحسد مما يبدو.
