استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت عزّزت فيه بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة التوقّعات بقرب خفض معدلات الفائدة خلال سبتمبر أيلول المقبل.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3369.89 دولاراً للأونصة، كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 3424.20 دولاراً.
وتراجع مؤشر الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في أسبوع، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر، مما دعم أسعار الذهب الإيجابية.
الدافع الأساسي الذي يساند الذهب حالياً هو الاعتقاد بأن مجلس الفدرالي لا يزال في وضع مريح يتيح له بدء خفض معدلات الفائدة فعلاً في سبتمبر أيلول.
وأظهرت بيانات سوق العمل الأميركية لشهر يوليو تموز نمواً أضعف من التوقعات، مع مراجعات كبيرة بالخفض لبيانات شهري مايو أيار ويونيو حزيران بإجمالي 258 ألف وظيفة، ما يشير إلى تدهور متزايد في أوضاع التوظيف.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، باتت الأسواق تُسعّر احتمالاً بنسبة 92% لخفض الفائدة في اجتماع الفدرالي المقبل في سبتمبر أيلول.
وفي هذا السياق، قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الإثنين، إن الوقت يقترب لخفض معدلات الفائدة، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل وغياب أدلة على استمرار التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية.
ويُعد الذهب من أصول الملاذ الآمن التي تستفيد عادة من فترات خفض الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، إذ تقلّ تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
وفي تطوّر سياسي قد يزيد من اضطراب الأسواق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، يوم الإثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الهندية، رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا. وردّت الهند على هذه التصريحات بوصفها «غير مبرّرة»، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات لحماية مصالحها الاقتصادية، مما يزيد التوتر التجاري بين البلدين.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 37.44 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين بالنسبة نفسها إلى 1330.31 دولاراً، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1204.25 دولاراً.
