جاء تباطؤ التضخم الأميركي مصحوباً ببعض الإشكالات. إذ لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع بيانات الأسعار طوال شهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي المؤقت، وبدأ بأخذ العينات في نوفمبر في وقت متأخر عن المعتاد.
وكتب كريشنا غوها، الخبير الاقتصادي في “إيفركور آي إس آي” في مذكرة: “ظاهرياً، تبدو قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر معتدلة للغاية، وتمنح مؤيدي التيسير داخل الاحتياطي الفيدرالي ذخيرة إضافية”.
وأضاف: “لكن المفاجأة كانت كبيرة جداً، ولا سيما في تضخم خدمات الإسكان، ما سيدفع اللجنة ككل إلى الحذر الشديد من أن التحديات الفنية والتقديرات المرتبطة بالإغلاق، الذي حال دون صدور أي رقم لأكتوبر، قد تكون شوّهت الصورة بشكل ملموس”.
وتشير عقود المبادلة إلى احتمال بنحو 20% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في يناير، في حين يجري تسعير خفض بحلول منتصف عام 2026. كما يتمسك المتعاملون بتوقعاتهم بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين العام المقبل.
التوترات الجيوسياسية تحت المجهر
وبقيت التوترات الجيوسياسية تحت المجهر. إذ أثار اقتراح بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار من الولايات المتحدة إلى تايوان رداً غاضباً من الصين. كما دعمت التوترات مع فنزويلا وروسيا أسعار النفط.
وفي أسواق السلع، اتجه النفط نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي رغم التوترات المرتبطة بحصار بحري أميركي لناقلات خاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا، إذ ظلت العقود الآجلة تحت ضغط توقعات فائض المعروض العالمي. وتراجع خام “برنت” بأكثر من 2% هذا الأسبوع.
وفي المقابل، واصلت المعادن النفيسة الحفاظ على جاذبيتها. وتداول البلاتين قرب 1930 دولاراً للأونصة، متجهاً لتحقيق مكاسب لليوم السابع على التوالي، وقريباً من أعلى مستوى له منذ عام 2008.
