أدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وتزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، بحسب تحليل صادر عن بنك “ING”.
وأوضح التقرير أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما أعقبها من ردود إيرانية، تسببت في حالة اضطراب في أسواق الطاقة، وسط مخاطر متزايدة على تدفقات النفط والغاز في منطقة الخليج، إضافة إلى تهديد منشآت الطاقة في الدول المجاورة.
ويحذر محللو البنك من أن أي إغلاق مطول لمضيق هرمز قد يعرّض نحو 20 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط العالمية للخطر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتقلبات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.
مضيق هرمز في قلب المخاطر
يرى التقرير أن حالة عدم اليقين حول أمن الملاحة في مضيق هرمز تشكل العامل الأكثر تأثيراً في أسواق الطاقة حالياً، إذ تمر عبر هذا الممر البحري نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.
ويشير التحليل إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة يزيد من مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة أو تعطيل حركة الشحن البحري، ما قد يحد من تدفقات الطاقة ويزيد الضغوط على الأسعار العالمية.
سيناريوهات محتملة لأسواق الطاقة
وضع التقرير عدة سيناريوهات لتطور الأزمة وتأثيرها على أسواق الطاقة، أبرزها:
السيناريو الأول: احتواء التصعيد
إذا بقيت المواجهة محدودة دون تعطيل فعلي لمضيق هرمز، فقد تظل الزيادات في أسعار النفط مؤقتة مع استمرار تدفقات الإمدادات. يرجح هذا السيناريو متوسط سعر النفط عند 68 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، في حال تعطلت الشحنات عبر مضيق هرمز لمدة أسبوعين وعملت بنصف طاقتها في أسبوعين آخرين.
السيناريو الثاني: اضطراب في الشحن
تعرض الملاحة البحرية لاضطرابات جزئية قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، ما يرفع أسعار الطاقة حتى دون توقف الإنتاج. يرجح هذا السيناريو متوسط سعر النفط عند 83 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، في حال تقلّب وضع مضيق هرمز بين شهر من الإغلاق الكامل، وشهر نصف مغلق، وشهر ربع مغلق.
السيناريو الثالث: تعطّل الإمدادات
إغلاق المضيق أو استهداف منشآت الطاقة قد يؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات العالمية، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير. يرجح هذا السيناريو متوسط سعر النفط عند 95 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، في حال ظل مضيق هرمز معطلاً لثلاثة شهور.
تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي
يشير التقرير إلى أن أي تعطّل كبير في تدفقات الطاقة من الخليج قد يمتد أثره إلى الاقتصاد العالمي، عبر ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط.
كما أن استمرار الأزمة قد يعيد إلى الأسواق مخاطر صدمة طاقة عالمية تشبه الأزمات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق من العالم.