تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط في فنزويلا، في مسعى لزيادة إنتاج الخام مع ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في إيران.
وتشمل هذه الخطوات، التي قد يُعلن عنها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إصدار مزيد من التراخيص الفردية التي تتيح لشركات أجنبية العمل في فنزويلا من دون انتهاك العقوبات الأميركية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطة غير معلنة.
كما تعتزم الإدارة وضع آلية أوسع من شأنها تسهيل دخول شريحة أكبر من الشركات إلى فنزويلا، وفقاً لهؤلاء الأشخاص، مع عدم وضوح ما إذا كانت هذه الخطوة ستأخذ شكل ترخيص عام.
وقالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: “لقد أصدرت الإدارة بالفعل العديد من التراخيص العامة لتسهيل إحراز تقدم سريع في صناعات التعدين والطاقة”. وأضافت: “سنواصل اتخاذ الإجراءات، عند الضرورة، لاستعادة السلام والازدهار في فنزويلا”.
ومن بين الشركات التي تستعد للحصول على إذن من وزارة الخزانة الأميركية للعمل في فنزويلا، شركة تابعة لمؤسسة “أو إن جي سي فيديش” (ONGC Videsh Ltd) الهندية المملوكة للدولة، وشركة “ماها كابيتال” (Maha Capital AB) التي تتخذ في ستوكهولم مقراً، و”جيه آند إف إنفستمنتوس” (J&F Investimentos)، وهي وحدة تابعة لشركة اللحوم البرازيلية العملاقة “جيه بي إس فودز” (JBS Foods Group)، بحسب بعض الأشخاص.
ولم تصدر وزارة الخزانة ولا “أو إن جي سي فيديش” ولا “جيه آند إف” تعليقاً فورياً. ورفضت “ماها” التعليق.
إدارة ترمب تصدر عدداً محدوداً من التراخيص
كانت إدارة ترمب قد أصدرت حتى الآن عدداً محدوداً فقط من التراخيص ضمن خطتها التي تقضي بأن تنفق شركات خاصة نحو 100 مليار دولار خلال العقد المقبل، لإعادة بناء قطاع النفط المتداعي في البلاد.
وتشمل هذه الشركات “شيفرون” (Chevron Corp) و”بي بي” (BP Plc) و”شل” (Shell Plc) و”ريبسول” (Repsol SA) و”إيني” (Eni SpA) و”موريل آند بروم” (Maurel et Prom SA).
غير أن الحرب في إيران تضغط على واشنطن لتسريع الجهود في فنزويلا، التي تمتلك بعضاً من أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. وقد ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 40% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، ما دفع أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2023.
ومثل غيرها من الشركات المهتمة بالعودة، فإن فنزويلا مدينة لـ”أو إن جي سي فيديش” بمئات الملايين من الدولارات عبر شركة الطاقة المملوكة للدولة “بتروليوس دي فنزويلا” (Petróleos de Venezuela SA). وقد يتيح استئناف العمليات في البلاد للشركة التوصل إلى اتفاق مع “بي دي في إس إيه” لاسترداد مستحقاتها.
وخلال مكالمة أرباح في 13 فبراير، قال المدير المالي لشركة “أو إن جي سي فيديش”، فيفيك تونغونكار، إن الشركة تنتظر توجيهات من الحكومة الأميركية بشأن فنزويلا، مضيفاً أن “الاتجاه يسير في مسار إيجابي”.
تأثير محدود على إنتاج النفط في المدى القصير
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي سيؤدي إلى زيادات سريعة في الإنتاج. إذ تنتج البلاد حالياً نحو مليون برميل يومياً، أي ثلث مستوى الذروة الذي سجلته في تسعينيات القرن الماضي.
وتدهورت البنية التحتية للطاقة في البلاد بشكل كبير منذ ذلك الحين، نتيجة سوء الإدارة والإهمال والفساد والعقوبات.
وقال فرانسيسكو مونالدي، مدير سياسات الطاقة في أميركا اللاتينية بمعهد “بيكر” للسياسات العامة في”جامعة رايس”، إن فنزويلا ليست في موقع يسمح لها بزيادة إنتاج النفط بسرعة كافية لتعويض ارتفاع الأسعار العالمية.
وتوقع أن تزيد البلاد إنتاجها بما لا يتجاوز الثلث، أو نحو 300 ألف برميل يومياً، بحلول عام 2026، وهو ما يمثل كمية ضئيلة مقارنة بالطلب العالمي. وقال في مقابلة: “إنه تأثير هامشي تماماً على المدى القصير”.
ومع ذلك، تواصل إدارة ترمب الدفع نحو إدخال مزيد من النفط إلى السوق من أي مصدر ممكن. ففي وقت سابق من هذا الشهر، خففت مؤقتاً بعض العقوبات على النفط الروسي، التي كانت تهدف إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كما خففت، في الوقت الراهن، من ضغوطها على الهند لوقف شراء النفط الروسي.


