تواجه أسعار الفضة ضغوطاً بيعية متزايدة خلال تعاملات نهاية أكتوبر 2026، في ظل تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية والصناعية التي أعادت تشكيل توقعات المستثمرين تجاه المعدن الأبيض. فبعد موجة من الارتفاعات القوية، دخلت الفضة في مرحلة تصحيح واضحة، مع تراجع الأسعار دون المستوى النفسي المهم عند 50 دولاراً للأونصة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2025، وسط تزايد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولا يمكن تفسير التراجع الحالي باعتباره مجرد حركة تصحيحية بعد ارتفاعات سابقة، بل يعكس تحولاً في توازن العوامل المؤثرة على السوق، خصوصاً مع عودة المخاوف التضخمية، وارتفاع عوائد السندات الأميركية، وتغير توقعات المستثمرين بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي تواجه الطلب الصناعي على الفضة.
و يأتي العامل النقدي في مقدمة الأسباب التي تفسر ضعف أداء الفضة خلال الفترة الحالية. فالمؤشرات الاقتصادية الأميركية، وعلى رأسها بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث، إلى جانب تسارع التضخم خلال سبتمبر، تعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مع عودة احتمالات رفعها خلال اجتماع ديسمبر إلى دائرة اهتمام الأسواق.
وتكمن أهمية هذا التطور في أن الفضة، باعتبارها أصلاً لا يدر عائداً دورياً، تصبح أقل جاذبية عندما ترتفع العوائد على الأدوات المالية الأخرى، خصوصاً سندات الخزانة الأميركية. فكلما ارتفعت العوائد الحقيقية، زادت تكلفة الاحتفاظ بالمعادن النفيسة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية باتجاه الأصول التي توفر عائداً.
كما أن ارتفاع الدولار الأميركي يضيف ضغطاً آخر على الأسعار، نظراً لأن الفضة تُسعّر عالمياً بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة العملة الأميركية يجعل شراء المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، ما قد يحد من الطلب العالمي عليه.
وهنا تظهر المفارقة التي تواجه سوق الفضة حالياً؛ فارتفاع التضخم قد يدعم الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها وسيلة للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات، لكن إذا أدى هذا التضخم إلى تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد الحقيقية، فإن التأثير السلبي على أسعار الفضة قد يكون أكبر من الفائدة الناتجة عن التحوط من التضخم.
ارتفاع أسعار النفط يزيد تعقيد المشهد التضخمي
و للتوترات الجيوسياسية دور بالثأثير الغير مباشر على اسعار الفضة، بحيث تؤدي أسعار النفط دوراً مهماً في تحديد اتجاهات المعادن النفيسة خلال المرحلة الحالية، خصوصاً مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة والممرات التجارية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.
فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج والتصنيع، ويزيد احتمالات استمرار الضغوط التضخمية عالمياً. وهذا بدوره يقلص قدرة البنوك المركزية على التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، خصوصاً إذا تزامن مع استمرار قوة النشاط الاقتصادي.
وبالتالي، فإن ارتفاع النفط لا يدعم الفضة بالضرورة في الظروف الحالية، بل قد يتحول إلى عامل ضغط إضافي إذا دفع الأسواق إلى تسعير سياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما ينعكس على الدولار وعوائد السندات الأميركية.
الطلب الصناعي يضيف تحدياً آخر أمام المعدن الأبيض
تختلف الفضة عن الذهب في طبيعة الطلب عليها، إذ لا تقتصر أهميتها على كونها معدناً نفيساً وأداة استثمارية، بل تدخل بصورة أساسية في العديد من الصناعات، بما فيها الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والمعدات الكهربائية ومراكز البيانات.
وتُعد صناعة الطاقة الشمسية من أبرز مصادر الطلب الصناعي على الفضة خلال السنوات الماضية، نظراً لاستخدامها في الخلايا الكهروضوئية لنقل الكهرباء. إلا أن هذا القطاع يواجه حالياً مجموعة من التحديات، أبرزها تباطؤ بعض الأسواق الرئيسية، خصوصاً الصين، إلى جانب اتجاه الشركات المصنعة إلى تقليل كمية الفضة المستخدمة في كل خلية شمسية، والبحث عن بدائل أقل تكلفة مثل النحاس.
وتشير تقديرات صناعة الفضة لعام 2026 إلى احتمال تراجع الطلب على الفضة المستخدم في الخلايا الشمسية بنحو 19% إلى حوالي 151 مليون أونصة، في حين يُتوقع انخفاض إجمالي الطلب الصناعي بنحو 3% إلى قرابة 639.6 مليون أونصة.
وهذا التطور مهم للغاية، لأنه يوضح أن نمو قطاع الطاقة المتجددة لا يعني بالضرورة ارتفاع الطلب على الفضة بالمعدل نفسه، خصوصاً مع التطور التكنولوجي الذي يسمح باستخدام كميات أقل من المعدن في عمليات التصنيع.
في المقابل، لا يزال التوسع في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن والأنظمة الإلكترونية المتقدمة يوفر دعماً هيكلياً للطلب على الفضة. كما أن النمو السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يزيد الحاجة إلى أنظمة توزيع الطاقة والمكونات الإلكترونية والاتصالات الكهربائية، وهي قطاعات تستفيد من الخصائص التوصيلية العالية للفضة.
لكن هذه العوامل تمثل دعماً طويل الأجل أكثر من كونها محفزاً فورياً لتعافي الأسعار، خصوصاً إذا استمر ضعف الطلب الاستثماري وتباطؤ بعض الأنشطة الصناعية.
عجز المعروض يمنح الفضة دعماً على المدى الطويل
على الرغم من الضغوط الحالية، لا تزال الصورة الأساسية لسوق الفضة تحمل بعض العوامل الإيجابية، وفي مقدمتها استمرار العجز بين العرض والطلب.
فوفقاً للتقديرات المتاحة لعام 2026، يتجه سوق الفضة نحو تسجيل عجز للعام السادس على التوالي، يُقدر بنحو 46 مليون أونصة، مع إنتاج من المناجم يبلغ قرابة 844 مليون أونصة.
وتكمن أهمية هذه الأرقام في طبيعة إنتاج الفضة نفسها، إذ يأتي الجزء الأكبر من المعروض باعتباره إنتاجاً ثانوياً من مناجم معادن أخرى، مثل النحاس والرصاص والزنك والذهب، بينما لا تتجاوز مساهمة المناجم المتخصصة في إنتاج الفضة نحو 26% من إجمالي الإنتاج.
وهذا يعني أن ارتفاع أسعار الفضة لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة سريعة في المعروض، لأن قرارات شركات التعدين ترتبط أيضاً بالجدوى الاقتصادية لإنتاج المعادن الأساسية الأخرى.
ومع ذلك، لا يعني استمرار العجز أن الأسعار يجب أن ترتفع بصورة فورية، إذ يمكن للمخزونات المتاحة وتدفقات الاستثمار وحجم الطلب الفعلي أن تؤخر انعكاس نقص المعروض على الأسعار.
ماذا ينتظر الفضة خلال نوفمبر وديسمبر؟
ستكون تطورات السياسة النقدية الأميركية العامل الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاه الفضة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. فإذا استمرت بيانات التضخم في إظهار ضغوط سعرية مرتفعة، وظل سوق العمل قوياً، فقد تتزايد احتمالات استمرار التشديد النقدي، ما يعني بقاء الدولار والعوائد عند مستويات مرتفعة، وبالتالي استمرار الضغوط على الفضة.
أما إذا بدأت البيانات الاقتصادية تعكس تباطؤاً في التضخم والنشاط الاقتصادي، وتراجعت عوائد سندات الخزانة، فقد تجد الفضة فرصة لاستعادة جزء من خسائرها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع عودة التدفقات الاستثمارية إلى المعادن النفيسة. وعلى المدى المتوسط، لا تزال العوامل الهيكلية المرتبطة بعجز المعروض والتوسع في التطبيقات الصناعية توفر أساساً داعماً للأسعار. وتشير بعض التقديرات المؤسسية إلى إمكانية تعافي الفضة باتجاه نطاق 57–60 دولاراً بحلول منتصف يناير 2027، في حين تضع تقديرات أخرى، مستويات أعلى قرب 70.55 دولاراً خلال الربع الثالث من 2027 . إلا أن هذه التوقعات تظل مشروطة بتغير البيئة النقدية وتحسن الطلب الاستثماري والصناعي.
تواجه الفضة ضغوطاً قصيرة الأجل بفعل قوة الدولار وارتفاع توقعات الفائدة والعوائد الأميركية، مقابل عوامل داعمة على المدى الطويل، أبرزها استمرار عجز المعروض وتوسع استخداماتها الصناعية. ورغم هذه العوامل، يبقى التعافي مرهوناً بتحسن الطلب الاستثماري وتراجع الضغوط النقدية، فيما يشكل مستوى 50 دولاراً نقطة مفصلية؛ فالثبات فوقه قد يمهد لارتداد تصحيحي، بينما كسره قد يفتح المجال لمزيد من التراجع.
