تسير اليابان على طريق تعديل سياستها النقدية، مع وجود مؤشرات على احتمال رفع أسعار الفائدة، كما أشار كاتسونوبو كاتو، وهو شخصية بارزة في الحزب الحاكم. أكد كاتو، الذي شغل سابقًا منصب كبير أمناء مجلس الوزراء ويعتبر رئيس وزراء محتمل في المستقبل، على أهمية مراقبة بنك اليابان المركزي للمناخ الاقتصادي عن كثب والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتحديد توقيت رفع أسعار الفائدة.
ولاحظ كاتو أن اليابان تنتقل من فترة ركود الأسعار والأجور إلى فترة تشهد ارتفاعًا في الأسعار والأجور. ويقترح كاتو أن هذا التحول يبرر التحرك نحو سياسة نقدية تكون فيها أسعار الفائدة في منطقة إيجابية، مما يعكس ديناميكيات السوق. ومع ذلك، فإن قرار رفع أسعار الفائدة يتوقف على قوة الاقتصاد الياباني، لا سيما الإنفاق الاستهلاكي، الذي أشار كاتو إلى أنه ليس قويًا بشكل خاص في الوقت الحالي.
وفي معرض حديثه عن المخاوف بشأن قيمة الين، أعرب كاتو عن قلقه بشأن تأثير العملة على التضخم أكثر من مستوياتها الحالية. واعترف بأن الجمهور كان يشعر بضغط التضخم المتزايد خلال العامين الماضيين.
وتسلط تعليقات كاتو الضوء على اهتمام الحزب الحاكم المتزايد بارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعًا جزئيًا بضعف الين، وهو ما قد يدعم الأساس المنطقي الذي يستند إليه بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة. وقد أنهى بنك اليابان ممارسته التي استمرت ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار بسبب تزايد احتمالية تحقيق التضخم لهدفه المتمثل في نسبة 2% باستمرار، مدعومًا بزيادة الأجور. ومنذ ذلك التحول في السياسة، ألمح البنك المركزي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، مما يمهد الطريق لتوقعات السوق بزيادة تكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام.
وقد يؤدي تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى التخفيف من انخفاض قيمة الين. وقد أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، الأمر الذي أثر بدوره على إنفاق المستهلكين وطرح تحديات أمام صانعي السياسات الذين يهدفون إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش.
كما تطرق كاتو إلى ضعف الين في الآونة الأخيرة، وعزا ذلك ليس فقط إلى الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى ولكن أيضًا إلى التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الياباني. فمع قيام العديد من الشركات اليابانية بنقل إنتاجها إلى الخارج، لم يعد الين الذي انخفضت قيمته يؤدي إلى زيادة كبيرة في الصادرات. ودعا كاتو إلى مبادرات لتجديد الاقتصاد الياباني، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية.
