قالت محللة بمجموعة “غولدمان ساكس” إن المخاطر السلبية التي تواجه الدولار الأميركي بسبب خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي محدودة، نظراً لأن البنوك المركزية الأخرى ستقوم أيضاً بتيسيير سياستها النقدية.

عملياً، غالبا ما تتزامن دورات تخفيض أسعار الفائدة مع ارتفاع الدولار، كما كتبت محللة العملات إيزابيلا روزنبرغ في مذكرة للعملاء. استندت “روزنبرغ” في تحليلها إلى تخفيضات أسعار الفائدة منذ عام 1995، ومدى التنسيق بين سياسات الدول المتقدمة.

وقالت: “إذا قامت معظم البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية معاً، فيمكننا توقع أن يحد ذلك من تأثير تخفيض الفائدة الأميركية على الدولار”. وأضافت: “في حين أن السوق تتوقع سياسة تيسيرية أسرع من قبل الفيدرالي، لكن لا نزال نعتقد أن البنوك المركزية الأخرى ستقوم بتخفيف سياساتها بشكل أكبر إذا أتاح الفيدرالي لها المساحة للقيام بذلك”.

ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأول خفض لسعر الفائدة الأسبوع المقبل، لينضم إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وغيرهما من البنوك التي بدأت بالفعل في تخفيف السياسة النقدية.

تعرض الدولار لضغوط مؤخراً، حيث يستعد المتداولون للخطوة الأولى لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المفترض، من الناحية النظرية، أن تُضعف الطلب على العملة من خلال منح المستثمرين حوافز أقل لشراء الديون الأميركية.

قالت “روزنبرغ” إن مثل هذه الديناميكية ظهرت عندما كان الاحتياطي الفيدرالي غير متزامن مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى، مما أدى عادة إلى ضعف الدولار أو ثباته. ولكن في هذه الحالة تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة نسبياً، كما أن انخفاض أسعار الفائدة في بلدان أخرى يستنزف بعض الحافز لبيع الدولار من أجل شراء الأصول في أماكن أخرى. ومن الممكن أن تشير مثل هذه التخفيضات المنسقة في أسعار الفائدة العالمية أيضاً إلى المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتي تعمل على تعزيز الطلب على الدولار إذ يعد أحد الملاذات الآمنة.

وتابعت: “تفسير أداء الدولار باستخدام متغير واحد – اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة – لا يكون عادةً ناجحاً للغاية”. وأضافت: “من الواضح أن ما يحدث بسوق العملات الأجنبية لها أهمية أكبر بكثير”.