قال بنك “جي بي مورغان” إن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعدم التعاون من جانب الدول الأخرى، يمكنهما إحباط الجهود المحتملة من جانب إدارة دونالد ترمب الثانية لإضعاف الدولار.
يأتي موضوع قوة الدولار على رأس أولويات ترمب ونائبه عضو مجلس جيه دي فانس من ولاية أوهايو، حيث أعرب كلاهما عن رغبته في تخفيض قيمة الدولار، حسبما كتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في “جي بي مورغان”، في مذكرة يوم الخميس.
وعلق بعض الخبراء على أن رغبة ترمب في إضعاف الدولار تتعارض مع تفضيلاته في السياسات التجارية، إذ تفترض النظرية بأن قيمة عملة الدولة التي تفرض رسوماً جمركية يجب أن ترتفع بعد فرض رسوم استيراد أعلى.
هذا التعقيد لا يعني بالضرورة أن إدارة ترمب لن تتبع سياسات تهدف إلى إضعاف الدولار، وفقاً لـ”جي بي مورغان”.
وقال فيرولي: “التيار الرئيسي في الحقل الاقتصادي لديه تحفظات كبيرة حول فعالية أو حتى عدم ضرر التدخل الأحادي الذي يستهدف إضعاف الدولار”. وأضاف: “مع ذلك، لا يعني ذلك أن الإدارة قد تستبعد هذا الخيار”.
لدى رؤساء الولايات المتحدة أدوات مستقلة، مثل صندوق استقرار الصرف التابع لوزارة الخزانة الأميركية، التي يمكن استخدامها للتأثير على أسعار الصرف بشكل مستقل عن الاحتياطي الفيدرالي أو الكونغرس.
وكتب فيرولي: “لا ينبغي أن يكون هناك شك كبير في أن الرئيس يمكنه استخدام موارد صندوق استقرار سعر الصرف لمحاولة إضعاف الدولار”. ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول قد يشارك في محاولات خفض قيمة الدولار، هي أمر “أكثر غموضاً”.
ولم يرد ممثل حملة ترمب على الفور على طلب للتعليق.
أظهرت أدلة من “جيه بي مورغان” أن ما يسمى بالتدخل المعقم – الذي لا يتغير فيه الأساس النقدي للاقتصاد عند شراء وبيع الأصول الأجنبية – حقق نتائج متباينة في الماضي. وتكون تلك الجهود أكثر نجاحاً عندما يتم الإعلان عن التدخل علناً، وحينما يبدو أنه يحظى بدعم السلطات النقدية، وعندما يتم التحرك بالتنسيق مع البنوك المركزية العالمية الأخرى.
وكتب فيرولي أن ذلك من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى خفض قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين. ومن المرجح أن ينجح التدخل ضد العملات التي يمكن أن توجهها حكوماتها، مثل الرينغيت الماليزي أو الدولار السنغافوري.
وفيما يتعلق بالصين، فإن التحركات الرامية إلى خفض قيمة العملة الأميركية مقابل اليوان معقدة بسبب أن الدولة لديها نظام عملات داخلي وخارجي.
كما كتب فيرولي: “الفيل الموجود في الغرفة هو الصين”، مضيفاً: “إحدى المشاكل الواضحة في سياسة التدخل التعويضي في العملة ضد الصين هي أن بكين تحافظ على ضوابط رأس المال، بحيث أن أي تدخل محتمل من جانب الولايات المتحدة يجب أن يتم في السوق الخارجية لليوان الصيني”.
