رفع بنك “مورغان ستانلي” توصيته بشأن الأسهم وسندات الخزانة الأميركية، وسط توقعات بأن تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى دعم سوق السندات وتعزيز أرباح الشركات.

تحولت التوصية بشأن الأسهم والسندات السيادية الأميركية من موقف “محايد” إلى توصية “بزيادة الوزن النسبي في المحافظ”، بحسب مذكرة صادرة عن عددٍ من المحللين الاستراتيجيين في البنك، من بينهم سيرينا تانغ، رئيسة البحوث العالمية لاستراتيجيات الأصول المتعددة. توقع المحللون أن يصل مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” إلى 6500 نقطة بحلول الربع الثاني من 2026.

يتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تبقى عوائد سندات الخزانة الأميركية ضمن نطاق ضيق حتى الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن يبدأ المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة خلال 2026. من المرجح أن يؤدي ذلك لهبوط عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.45% بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ 20 مايو.

ضعف الدولار

في غضون ذلك، توقعت المذكرة استمرار ضعف الدولار مع انحسار تفوق النمو الاقتصادي الأميركي على الاقتصادات الأخرى، وانكماش الفجوة في العوائد بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

تأتي توقعات “مورغان ستانلي” في وقتٍ تتعافى فيه الأسواق الأميركية من الخسائر المترتبة على حرب الرسوم التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في أبريل الماضي. ويتعين على المستثمرين الآن التعامل مع تراجع جاذبية الأداء الاستثنائي للأصول الأميركية، وترقب مفاوضات الرسوم الجمركية والمحادثات المتوترة بشأن الموازنة في الكونغرس الأميركي، وفي نفس الوقت تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة.

كتب الخبراء الاستراتيجيون في المذكرة: “لا نعتقد أن الأسهم ستعود في المدى القريب إلى المستويات المنخفضة التي سجلتها في أبريل الماضي، لاسيما أن التراجعات الكبيرة التي شهدناها منذ بداية العام كانت في الغالب نتيجة لصدمة الرسوم الجمركية. يتوقع فريق تحليل الأسهم أن تكون الأجندة السياسية النقدية الأميركية المستقبلية أكثر تيسيراً، وأن يكون خفض الفائدة سبع مرات خلال 2026 كما يتوقع خبراؤنا الاقتصاديون داعماً لتقييمات أعلى من المتوسط”.

عوض مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” خسائره الناجمة عن “يوم التحرير” الذي أعلنه ترمب، بعد أن تراجع عن معظم الزيادات الجمركية في ظل انطلاق محادثات تجارية. أغلق المؤشر عند مستوى 5940 نقطة يوم الثلاثاء. لكن عوائد سندات الخزانة واصلت الارتفاع، إذ يتم تداول العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 4.51%، وسط مخاوف من أن تؤدي تخفيضات ضريبية مقترحة إلى زيادة عجز الموازنة الأميركية.

نمو الاقتصاد العالمي

وكتب المحللون في المذكرة: “رغم حالة الغموض غير المسبوقة في السياسات، لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة نمو، وإن كان بوتيرة متباطئة. من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تيسيراً نقدياً واسعاً إلى جانب مزايا تخفيف القيود التنظيمية”.

يتماشى هدف مورغان ستانلي لمؤشر “ستاندرد أند بورز 500” مع متوسط تقديرات المحللين في “وول ستريت”، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”، كما يتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يصل المؤشر الأميركي إلى نفس المستوى خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

رغم هذه التوقعات الإيجابية، لا تزال استراتيجية “بيع أميركا” تلقى رواجاً بين عدد من المستثمرين الذين زاد عدم ثقتهم في الأصول الأميركية بعد أن خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية مؤخراً. عزز ذلك توجه المستثمرين نحو أصول ذات مخاطر أكبر مثل أسهم الأسواق الناشئة والأصول الآسيوية.

فيما يتعلق بالعملة الأميركية، توقع الخبراء الاستراتيجيون خلال الاثني عشر شهراً المقبلة أن تتلاشى بشكل كبير العوامل الرئيسية التي تقف وراء قوة الدولار، مثل الفروقات الإيجابية في النمو والعوائد مقارنة باقتصادات مجموعة العشر الأخرى من العملات.

كما أشاروا إلى أهمية التحوط من تقلبات العملات، لافتين إلى أن “جزءاً كبيراً” من تعرض المستثمرين العالميين والشركات والبنوك المركزية للدولار خلال العقد الماضي كان دون استخدام أدوات تحوط ضد مخاطر أسعار الصرف.