نحن الان عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يمتد ليومين لمناقشة أسعار الفائدة. ومع استقرار معدل التضخم وتزايد الضبابية حول الآفاق الاقتصادية نتيجة التوترات التجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوروبا، بات خفض إضافي لسعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 2%، أمراً مرجحاً بشكل شبه كامل.

مع ذلك، قد يكون هذا آخر قرار سهل أمام المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، في ظل تباين الآراء بين صانعي السياسات بشأن المسار المستقبلي للأسعار، ليس بسبب الرسوم الجمركية فحسب، بل أيضاً نتيجة الزيادة المرتقبة في الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية. ويرجح المستثمرون أن يشهد العام الجاري خفضاً إضافياً آخر لأسعار الفائدة عقب اجتماع يونيو.

توقعات التضخم في 2026 و2027

في مارس، توقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم إلى 1.9% في عام 2026، وإلى 2% في عام 2027، مقارنة بـ2.3% خلال العام الجاري. ومنذ ذلك الحين، ساهم الارتفاع المفاجئ في قيمة اليورو وتراجع تكاليف الطاقة في تعزيز هذا المسار التراجعي.

في الوقت نفسه، ألمح بعض صانعي السياسات إلى احتمال خفض هذه التوقعات، ما أثار جدلاً حول مخاطر تراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2%.

وفي هذا السياق، صرح محافظ البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس الأسبوع الماضي بأن هناك خطراً متزايداً من أن يفشل التضخم في بلوغ ذلك الهدف.

تباطؤ الأجور يعمق القلق

كما أضافت البيانات الأخيرة المتعلقة بأجور العاملين مزيداً من القلق إلى المشهد. إذ تُظهر مؤشرات الأجور لدى البنك المركزي الأوروبي تباطؤاً حاداً في عام 2025 إلى مستويات تُعد أقل مما يُعتبر مناسباً لتحقيق تضخم عند 2%. يأتي ذلك رغم بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بواقع 6.2% في أبريل.

في المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين بشأن نمو الأسعار خلال العام المقبل إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ فبراير 2024.