يُعتقد على نطاق واسع بأنه حال فوز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، أن تشهد سياسة الطاقة الأميركية عديداً من التغيرات.. ما هي؟
سيسعى الرئيس ترامب إلى التراجع عن الكثير من عمل إدارة بايدن لمكافحة تغير المناخ إذا عاد إلى منصبه بعد انتخابات نوفمبر، وإطلاق جهود جديدة لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري.. وفي هذا السياق، رصد تقرير نشرته وكالة “رويترز” بعض التحركات المحتملة، على النحو التالي:
1- وقف تصريح تصدير الغاز الطبيعي المسال
من المرجح أن تنهي رئاسة ترامب الجديدة بسرعة الإيقاف المؤقت لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي نفذها الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن هذا العام في انتظار مراجعة آثارها البيئية والاقتصادية.
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز فائق التبريد في العالم بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا حلفاء الولايات المتحدة إلى البحث عن بدائل للغاز الطبيعي الروسي، وهو ما يمثل فرصة لمطوري الغاز ولكنه مصدر قلق للمدافعين عن المناخ والبيئة.
2- رسوم الميثان
من المرجح أن يحاول البيت الأبيض في عهد ترامب إلغاء القاعدة القادمة من وكالة حماية البيئة لفرض رسوم على صناعة النفط والغاز تتراوح بين 900 إلى 1500 دولار للطن الواحد مقابل انبعاثات غاز الميثان. وتم اعتماد هذا الإجراء كوسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة القوية، لكنه يواجه مقاومة شديدة من شركات الحفر وخطوط الأنابيب التي تشعر بالقلق من أنه سيضر بإيراداتها النهائية.
3- المزيد من الحفر
من المرجح أن تقوم إدارة ترامب الثانية بإعادة برنامج وزارة الداخلية الأميركية لتأجير النفط والغاز البحري لمدة خمس سنوات لتوسيع حجم ونطاق مزادات الحفر.
ووضعت إدارة بايدن الخطة الحالية بعدد قياسي منخفض من المزادات، كجزء من جهودها الأوسع للدخول في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وإذا سيطر الجمهوريون على الكونجرس بعد انتخابات نوفمبر، فقد تتحرك إدارة ترامب الثانية أيضًا لبيع المزيد من الأراضي الفيدرالية للولايات التي ترغب في تعزيز استخراج المعادن والنفط والغاز.
4- الانسحاب من صفقة باريس
وعدت حملة ترامب بسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاق دولي لمكافحة تغير المناخ.
وسحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس خلال فترة ولايته الأولى، لكن بايدن سرعان ما تراجع عن هذه الخطوة بعد انتخابه وحاول منذ ذلك الحين استعادة مصداقية الولايات المتحدة وقيادتها في جهود المناخ العالمي.
5- ولايات السيارة الكهربائية
من المرجح أن توجه رئاسة ترامب الجديدة وكالة حماية البيئة لإعادة النظر في معايير كفاءة المركبات المصممة لدفع شركات صناعة السيارات إلى الانتقال بسرعة أكبر إلى إنتاج السيارات والشاحنات التي تعمل بالبطاريات هذا العقد.
6- قانون خفض التضخم.. الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمناخ
تبحث مؤسسات الفكر المحافظة مثل مؤسسة التراث ومعهد السياسة الأميركية أيضًا في الطرق التي يمكن لترامب من خلالها إلغاء الإعفاءات الضريبية في تشريع بايدن للمناخ الذي تبلغ قيمته حوالي 400 مليار دولار، بحيث يمكن استخدام الأموال لأغراض أخرى مثل تمويل تمديد التخفيضات الضريبية والوظائف. وهو القانون الذي من المقرر أن ينتهي في العام 2025.
لكن تنفيذ ذلك سيعتمد على ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ بعد انتخابات نوفمبر، وما إذا كانوا على استعداد للتخلص من الإعانات التي تعود بالنفع على الولايات الجمهورية في الغالب.
