ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل منافسيه يوم الثلاثاء واقترب من ذروة 2019 إذ شجع انحسار تقلبات الأسعار صناديق التحوط على تكوين المراكز في العملة الامريكية عالية العائد نسبيا.

وانحسر تذبذب الأسعار بقوة في الأشهر الأخيرة مما دفع المستثمرين للاقتراض بالعملات منخفضة العائد مثل اليورو والفرنك والاستثمار في الدولار أو العملات الأخرى عالية العائد.

اليورو من جهته استمر بالتعرض للضغوط اثر كسر دفاعات ال 1.10/0980 ولعله في الطريق الى الدفاع التالي الصلب على ال 1.0880 من حيث يكون مؤهلا لارتدادة صعودية.

سعر الذهب انخفض صباح يوم الثلاثاء ترافقا مع ارتفاع أسعار الاسهم وكان تداوله منخفضًا عند 1565.67 دولار للاونصة . في الأيام الأخيرة ، نمو المعدن الثمين باطراد على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا اكثر فاكثر.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مرتفع في المعاملات المبكرة  حيث أثار تباطؤ في معدلات الإصابة بالفيروس التاجي مشاعر ارتياح، وإن كان القلق مازال يساور الأسواق حيال عواقب الوباء على الاقتصاد العالمي عموما.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 427.46 نقطة. وشهد المؤشر تقلبات شديدة لعدة أسابيع بعد أنباء تفشي الفيروس، حيث عكف المستثمرون على تقييم التأثيرات الاقتصادية وإجراءات ضخ السيولة المتخذة لتخفيف أثر الصدمة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء دعم إضافي من إغلاق الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة مساء الاثنين، مدفوعة بنتائج قوية. هذا وقد أنهى مؤشر وول ستريت ارتفاعًا بنسبة 0.6٪ وسمح ناسداك لنفسه بإنهاء الجلسة على أعلى مستوى على الإطلاق ، مدفوعًا بتشجيع التقارير الفصلية والمؤشرات الاقتصادية المطمئنة.

اخبار الصين لا زالت على ما كانت عليه  ، حيث تجاوز عدد الوفيات ال  900 ، في حين ظهر الرئيس شي جين بينغ لأول مرة ووجهه مغطى بقناع واقي ، ودعا إلى اتخاذ تدابير “أقوى وأقوى حاسمة “ضد المرض. وبات من الواضح إن استئناف النشاط الاقتصادي المخطط له أمر معقد للغاية في البلاد.

اشارة الى كلمة لرئيسة المركزي الاوروبي اليوم الثلاثاء ال 14:00 جمت.

في ال 15:00 جمت نكون مع افادة رئيس الفدرالي الاميركي باول امام الكونجرس وهو استحقاق تنتظره الاسواق باهتمام.

ال 15.35 جمت يتحدث رئيس المركزي البريطاني كارني ايضا.

قال تقرير لخبراء من صندوق النقد الدولي إنه يتعين على بنك اليابان المركزي إجراء مراجعة شاملة لأهدافه وإعادة تحديد المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 في المئة كهدف طويل الأجل.

وبحسب التقرير الذي صدر في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين، ستجعل الخطوة المستوى المستهدف للأسعار أكثر واقعية وتعطي البنك المركزي مرونة في التعامل مع الضغوط التي يضعها التسيير النقدي الذي طال أمده على المؤسسات المالية.

وقال ”يجب أن يوضح بنك اليابان أنه لا يركز بشكل مفرط على التضخم، لكن أهدافا أخرى، منها الاستقرار المالي، مهمة أيضا للسياسة النقدية“.

وأخفقت سنوات من الطبع الكثيف للنقود في رفع التضخم إلى هدف الاثنين بالمئة الذي يضعه بنك اليابان، مما يضطره للإبقاء على تحفيز مكثف على الرغم من التكاليف المرتفعة مثل تضرر أرباح البنوك التجارية من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض.

ورغم أن بنك اليابان لم يعد يحدد إطارا زمنيا صارما لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم، إلا أن محافظ البنك هاروهيكو كورودا تجاهل دعوات لتخفيف حدة للوفاء بهدف الأسعار في أقرب وقت ممكن.

وقال صندوق النقد الدولي إن الثقل الكبير الذي يضعه بنك اليابان على هدف التضخم و“تفاؤله المفرط“ حيال تحقيق هذا الهدف أثرا على مصداقيته، إذ لا يزال نمو الأسعار ضعيفا.

وأضاف قائلا ”التأكيد على تحقيق هدف استقرار الأسعار ’في أقرب وقت ممكن‘، إلى جانب توقعات غير واقعية للتضخم، ينطوي على إشكالية خاصة بالنظر إلى محدودية نطاق السياسة وتعثر الانتقال النقدي وتنامي تكاليف الاستقرار المالي“.

وقال التقرير إن بنك اليابان يجب أن يوضح أن هدفه للأسعار سيتحقق في الأجل المتوسط إلى الطويل، وأن يستحدث نطاقا لذلك الهدف حتى يتمكن من ضبط السياسة إذا ارتفعت المخاطر على النظام المصرفي في اليابان.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي يتعين عليه إجراء ”مراجعة شاملة“ لأهدافه لتوضيح أن مثل هذا التعديل لهدفه للتضخم ليس خطوة في اتجاه خفض التيسير، لكنه يهدف إلى جعل إطار سياسته أكثر مرونة.

وقال ”إيجاد التوازن الأمثل بين أهداف الأسعار والاستقرار المالي وتحديد شروط واقعية لتحقيق هدف التضخم، ضروري لتحسين مصداقية السياسة وإرساء توقعات التضخم للأجل الطويل بشكل أفضل“.

وفي ظل سياسة يطلق عليها التحكم في منحنى العائد، يضع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند -0.1 في المئة وعوائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر في المئة. ويشتري أيضا سندات حكومية وأصولا تنطوي على مخاطر لإنعاش النمو.

بلغ التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول في اليابان 0.7 بالمئة، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان، إذ يجعل ضعف الاستهلاك الشركات تحجم عن زيادة أسعار سلعها وخدماتها.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى واحد بالمئة في العام الذي يبدأ في أبريل نيسان وأن يتسارع إلى 1.4 بالمئة في العام التالي، وهي توقعات قوبلت بانتقادات من محللين بالقطاع الخاص يعتبرونها مفرطة في الطموح.

وجرى إعداد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد مشاورات البند الرابع للمقرض العالمي مع اليابان.

الولايات المتحدة والصين تريدان العمل الان بشكل أوثق لمحاربة فيروس كورونا. أكد ذلك الرئيس الصيني شي بعد مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب. ومع ذلك ، فإن الترحيب الواسع من قبل الاسواق وهو  الناتج عن تدابير الدعم التي بدأت تصبح الآن حقيقة يبقى عرضة للانتكاسة وهذا طبيعي كونه لم يرتكز الا على معطيات مبدئية غير واقعية بالكامل.
من جهة اخرى يبدو أن عدد الأشخاص الذين يموتون في الصين مستمر في التصاعد وليس من المستبعد ايضا انه هذا هو حال الذين سيمرضون . على الرغم من التدابير وأي مكون مضاد نشط تم العثور عليه ، لا ينبغي التقليل من شأن التأثير الاقتصادي .

على صعيد البيانات الاقتصادية ، أصبح من الواضح أمس أن الصناعة الألمانية تعاني. انخفضت الطلبيات  الجديدة للمصانع في شهر ديسمبر ، حيث كانت 2019 الأسوأ منذ عام 2008. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت الطلبيات على مدار عامين على التوالي. يستمر هذا في التباعد مع بيانات المعنويات ، مثل EMIs و IFO و ZEW ، مما يشير إلى انتعاش بسيط.
وفي الوقت نفسه ، فإن سوق العمل الأمريكي مزدهر ويبدو أن الإنتاج يتعافى. طالما أن هذا هو الحال ، يجب أن لتبقى الاسواق متماسكا ولا خشية من انهيارات حادة . اليوم لدينا بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة والتوقعات لنتائجه ليست سيئة بحسب ما سبق واعلن عن فرص عمل جديدة في قطاعات التوظيف في القطاع الخاص.

إذا القينا نظرة على بيانات التوظيف  التي تم إنشاؤها حديثًا في عام 2019 على اساس ​​12 شهرًا و 6 أشهر ، يصبح من الواضح أن قيمة شهر ديسمبر على الأقل كانت أقل من المتوسطين.
بالإضافة إلى ذلك  التوقعات  ليست عالية بشكل خاص لشهر يناير. زيادة 160 ألف وظيفة فقط من المتوقع استحداثها. سيظل هذا أقل قليلاً من متوسط ​​6 أشهر ولكن كما اسلفنا لن تكون النتيجة هذه كارثية ان تحققت ولو انها اثارت بعض الريبة من المستقبل.

هذا ولكن  فإن انخفاض القيمة بشكل كبير – ان حدث –  قد يؤدي أيضًا إلى قوة دفع سلبية للدولار الأمريكي إوليس من المستبعد ان تكون فقط مؤقتة. ولكن  إذا تعافى خلق فرص العمل فوق المتوسطين ، فقد يدفع هذا الاتجاه الحالي للدولار الأمريكي مرة أخرى الى الارتفاع.
اليورو من جهته دون ال 1.1000 وهو سيكون عرضة لتراجعات اضافية فيما لو لم يتلقى دعما واضحا من بيانات بالغة التاثير سلبا على الدولار.

متابعة قراءة بدايةاسبوع هادئة مع عودة السوق الصيني. اليورو في حركة تصحيح صعودية. →

متابعة قراءة الاسواق تحاول التحرر من كابوس كورونا.. ولكن..! →

متابعة قراءة الدولار بعد الفدرالي. الملاذات وتفاعلها مع فيروس كورونا. →

متابعة قراءة انحسار قلق المستثمرين واستقرار الدولار بانتظار الفدرالي. →

متابعة قراءة اليورو يتراجع بفعل مؤثرين: اجتماع المركزي ونتائج مؤشرات مديري المشتريات. →

متابعة قراءة عن اجتماع المركزي الاوروبي والمؤتمر الصحافي لرئيسته →

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن النمو العالمي يبدو أنه يستفيق من مستواه المتدني لكن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى تعاف، وإن مخاطر تتراوح من التوترات التجارية والصدمات المناخية تضفي ضبابية على التوقعات.

وخفض الصندوق مجددا توقعاته للنمو العالمي للعامين 2020 و2021، وهو ما يعود في أغلبه إلى تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الهند واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال في نهوض النشاط من كبوته.

وفي ظل حروب تجارية تؤثر على الصادرات والاستثمار، نما الاقتصاد العالمي 2.9 بالمئة العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تيسير نقدي من بنوك مركزية في نفس التوقيت تقريبا أضاف نصف نقطة مئوية للنمو العالمي.

وأبلغت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤتمرا صحفيا عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا ”لم نصل بعد إلى نقطة تحول… الحقيقة هي أن النمو العالمي لا يزال متباطئا.

”شهدنا في الأسابيع الأولى من العام الجديد تناميا في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ورأينا التأثير الكبير الذي قد ينجم عن الصدمات المناخية. رأيناها في أستراليا وكذلك في أجزاء من أفريقيا“.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا نموا عند 3.3 بالمئة هذا العام، وهو أقل من توقعاته في أكتوبر تشرين الأول البالغة 3.4 بالمئة، كما خفض توقعاته للعام 2021 إلى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة.

تعكس التخفيضات إعادة تقييم صندوق النقد للآفاق الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة الرئيسية، وخصوصا الهند، حيث يتباطأ الطلب المحلي بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في ظل انكماش في الائتمان وضغوط في القطاع غير المصرفي.

وقال صندوق النقد أيضا إنه خفض توقعات النمو لتشيلي بسبب اضطرابات اجتماعية وللمكسيك بسبب استمرار الضعف في الاستثمار.

وقال الصندوق إن انحسارا في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضعفت نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، أعطى دعما لمعنويات الأسواق وسط دلائل ”مبدئية“ على نهوض في التجارة والتصنيع.

* دفعة للصين لا الولايات المتحدة

وتفترض التوقعات الحذرة للصندوق أنه لن يكون هناك أي تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن جورجيفا حذرت من أن السبب الأساسي للمشكلة لم يُحل بعد.

وقالت ”الأسباب الكامنة للتوترات التجارية والقضايا الجوهرية لإصلاح نظام التجارة لا تزال قائمة“.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الصين في 2020 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى ستة بالمئة بسبب اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الذي تضمن خفضا جزئيا للرسوم الجمركية وألغى رسوما جمركية على بضائع استهلاكية صينية كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول. وهذه الرسوم كانت تم أخذها في الاعتبار في توقعات الصندوق السابقة.

لكن الصندوق لم يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة على خلفية تعهد الصين بزيادة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين. وبدلا من ذلك، قال صندوق النقد إن النمو في الولايات المتحدة في 2020 سيكون أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر تشرين الأول، ليكون عند اثنين بالمئة بسبب تلاشي الآثار التحفيزية للتخفيضات الضريبية في 2017 والتيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجرى أيضا خفض النمو في منطقة اليورو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول إلى 1.3 بالمئة للعام 2020 فيما يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا وتباطؤ الطلب المحلي في إسبانيا.

وشهدت الهند خفضا حادا بلغ 1.2 نقطة مئوية لتوقعات نموها في 2020 إلى 5.8 بالمئة، وهو أكبر خفض من صندوق النقد الدولي لسوق ناشئة، وذلك بسبب أزمة الائتمان المحلية. ومن المتوقع أن يرفع تحفيز نقدي ومالي معدل نمو الهند مجددا إلى 6.5 بالمئة في 2021، رغم أن هذا يبقى منخفضا 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول.

وقال صندوق النقد إن أسواقا ناشئة أخرى شهدت خفضا للتوقعات، بينها تشيلي التي تتضرر بفعل اضطرابات اجتماعية. ومن المتوقع أن تنمو المكسيك واحدا بالمئة فقط في 2020 انخفاضا من 1.3 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر تشرين الأول.