قالت مصادر مالية وحكومية بارزة يوم الأحد إن مصرف لبنان المركزي اقترح على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في مارس آذار مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990 مما أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم. ويشير انخفاض الدين السيادي الدولي والارتفاع‭‭‭ ‬‬‬الكبير في مبادلة مخاطر الائتمان إلى أن لبنان ربما ينزلق إلى عدم القدرة على سداد الديون.

وكانت وكالة بلومبرج أول من أورد نبأ المبادلة التي اقترحها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.

وقال مصدر بارز بالحكومة إن مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة الحكومة وسن قانون، من شأنها أن تعطي الدولة ”مجالا للتنفس“.

وأضاف ”هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعا تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضا إلى قانون“.

ودفع مصرف لبنان المركزي العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية.

ولبنان بلا حكومة فاعلة أو خطة إنقاذ اقتصادي منذ أن قدم سعد الحريري استقالته من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الثاني.

وقال أحد المصادر إن فكرة سلامة هي ”مجرد اقتراح“ للبنوك والأمر يرجع للحكومة في كيفية إدارة السندات الأجنبية هذا العام والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار منها 1.2 مليار تستحق السداد في مارس آذار.

وقال مصدر مالي آخر وهو مصرفي بارز إن سلامة اقترح قبيل موعد الاستحقاق في مارس مبادلة السندات بأخرى ذات أجل أطول.

ورشحت جماعة حزب الله القوية وحلفاؤها الشهر الماضي حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة.

لكن ليس هناك ما يشير إلى أنه أبرم اتفاقا على تشكيل الحكومة وسط تزايد التعقيدات.

وقال سلامة في مقابلته مع بلومبرج إنه يعرض ”اقتراحات استباقية طوعية“ فيما يتعلق بمبادلة الدين بالسندات الأجنبية.

وأضاف سلامة ”لم نتخذ قرارا بعد لأنه ليس هناك حكومة“. وأضاف أن المصرف المركزي يريد أن تعتمد هذه المقترحات على موافقة البنوك اللبنانية.

وقال إن وزارة المالية اللبنانية يجب أن تحول حملة السندات بالعملة الأجنبية التي تستحق في مارس آذار إلى سندات أطول أمدا بعائد أعلى.

وتابع قائلا إن المصرف لم يقرر بعد تقديم قرض مرحلي للحكومة اللبنانية لتتمكن من سداد كل السندات بالعملة الأجنبية المستحقة هذا العام.

وقال سلامة إن احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة.

وأضاف أن المصرف سيقبل طلب الحكومة إلغاء مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام.

ومن ناحية أخرى قال سلامة إن المصرف المركزي يطلب صلاحيات أكبر لتنظيم وتوحيد القيود التي تفرضها البنوك التجارية على المودعين.