سجل نمو الوظائف الأميركية زيادة مفاجئة في يناير/ كانون الثاني، مما يدل مرة أخرى على أن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية ومهيأة لدعم النمو الاقتصادي الأوسع.
ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الجمعة 2 فبراير/ شباط، فإن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 353000 خلال الشهر، وهو أفضل بكثير من تقديرات Dow Jones البالغة 185000. واستقر معدل البطالة عند 3.7%، مقابل التوقعات البالغة 3.8%.
أظهر نمو الأجور قوة أيضًا، حيث زاد متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.6%، أي ضعف التقدير الشهري. وعلى أساس سنوي، قفزت الأجور بنسبة 4.5%، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 4.1%. وجاءت مكاسب الأجور وسط انخفاض متوسط ساعات العمل إلى 34.1، أو أقل بمقدار 0.2 ساعة.
وكان نمو الوظائف واسع النطاق خلال الشهر، بقيادة الخدمات المهنية والتجارية مع 74000. ومن بين المساهمين المهمين الآخرين الرعاية الصحية (70.000)، وتجارة التجزئة (45.000)، والحكومة (36.000)، والمساعدة الاجتماعية (30.000)، والتصنيع (23.000).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مكاسب الوظائف لشهر ديسمبر/ كانون الأول كانت أفضل بكثير مما تم الإبلاغ عنه في التقديرات الأولى. سجل الشهر ربحًا قدره 333000، وهو ما يمثل مراجعة صعودية قدرها 117000 من التقدير الأولي. وتم تعديل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أيضًا بالزيادة، إلى 182000، أو 9000 أعلى من التقدير الأخير.
وبينما أظهر التقرير مرونة الاقتصاد الأميركي، فإنه قد يثير أيضًا تساؤلات حول متى سيتمكن مجلس الاحتياطي الفدرالي من خفض أسعار الفائدة.
يأتي تقرير الوظائف لشهر يناير مع قيام الاقتصاديين وصناع السياسات بمراقبة أرقام التوظيف عن كثب لمعرفة الاتجاه في الاقتصاد الأكبر في العالم.
أثارت بعض عمليات تسريح العمال رفيعة المستوى مؤخرًا تساؤلات حول مدى استمرارية ما كان يمثل اتجاهًا قويًا في التوظيف.
ومع ذلك، فإن أرقام تسريح العمال على نطاق أوسع، مثل تقرير وزارة العمل بشأن مطالبات البطالة الأولية، تظهر أن الشركات مترددة في التخلي عن العمال في سوق العمل الضيق هذا.
كما تحدى نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات.
وشهد الربع الرابع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية قوية بلغت 3.3%، ليختتم العام الذي تحدى فيه الاقتصاد التوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود. وجاء النمو على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سعيه لخفض التضخم.
يشير متتبع الناتج المحلي الإجمالي التابع لبنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 4.2٪ في الربع الأول من عام 2024، وإن كان ذلك مع بيانات محدودة حول الاتجاه الذي تتجه إليه الأمور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتشكل ديناميكيات الاقتصاد والتوظيف والتضخم صورة معقدة حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون في المستقبل ولكن ليس حتى يظهر التضخم المزيد من علامات التباطؤ.
وأشار رئيس الفيدرالي في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع إلى أن البنك المركزي ليس لديه “تفويض للنمو”، وقال إن محافظي البنوك المركزية ما زالوا قلقين بشأن تأثير التضخم المرتفع على المستهلكين، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الطرف الأدنى من مقياس الدخل.
