نما اقتصاد بريطانيا بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد عن سبعة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد في نوفمبر تشرين الثاني، قبل الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، نما 0.6 بالمئة فقط مقارنة به قبل عام وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو حزيران 2012.

ويمثل معدل النمو في نوفمبر تشرين الثاني تباطؤا عن معدل النمو السنوي في أكتوبر تشرين الأول ويبلغ واحدا بالمئة، وبعد تعديل وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي نُشرت في وقت سابق.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، انخفض الإنتاج 0.3 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ أبريل نيسان. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز استقرار الإنتاج في ذلك الشهر.

وقال جون هوكورث كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة بي.دبليو.سي إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي والانتخابات.

وتابع ”من السابق لأوانه تأكيد أن قوة الدفع الاقتصادية ستتحسن في العام الجديد بعدما أضحي الوضع السياسي أكثر وضوحا، ولكن أحدث مسح لقطاع الخدمات المالية مع سي.بي.آي يشير لبعض الارتفاع للتفاؤل منذ الانتخابات“.