قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم الأربعاء إن إعفاء محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من منصبة غير وارد حاليا.
كما قال دياب إن النهج الاقتصادي والمالي لحكومته سيكون مختلفا كليا عن الحكومات السابقة. وقال للصحفيين إنه التقى مع عدد من السفراء الأجانب الذين عبروا جميعا عن استعداداهم للتعاون.
هذا وقالت جمعية المصارف اللبنانية يوم الأربعاء إنها تتوقع أن تضع الحكومة المشكلة حديثا برنامجا اقتصاديا وماليا وأن تمضي قدما في إصلاحات دون تأخير.
وفي بيان، قالت الجمعية إنها تتوقع أن يسهم تشكيل الحكومة في استعادة الثقة والاستقرار لاقتصاد البلاد وأمنها وإنها مستعدة للمساهمة في النهوض بلبنان من أزمته.
من جهة اخرىقال وزير العمل اللبناني السابق إنه يتعين على البلاد إعادة هيكلة سندات دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس آذار، والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار اقتصادي.
يرزح البلد تحت وطأة أزمة مالية ويعاني أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتركز الأسواق على استنباط ما إذا كانت حكومة جديدة شُكلت يوم الثلاثاء ستفي بمدفوعات مارس آذار.
وقال كميل أبو سليمان لرويترز في مقابلة ”لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس (آذار) في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية…من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية“.
