قال بيان من وزارة المالية اللبنانية يوم الجمعة إن وزير المالية غازي وزني سيلتقي بمسؤول صندوق النقد الدولي سامي جدع يوم السبت، وذلك في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية عميقة.
هوت السندات السيادية للبنان المقومة بالدولار بما يصل إلى 2.7 سنت بعد الإعلان عن الاجتماع. ويتعين على مجلس الوزراء المشكل هذا الأسبوع لمواجهة أزمة مالية طاحنة البت في سبل التعامل مع استحقاقات سندات دولية. وتستحق سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس آذار.
يأمل لبنان أن تتمكن الحكومة الجديدة من سن إصلاحات ضرورية. وزعزعت الأزمة الثقة في البنوك وزادت المخاوف حيال قدرة لبنان على خدمة أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
استقالت الحكومة السابقة العام الماضي في مواجهة مظاهرات واسعة النطاق تتهم الأحزاب السياسية القوية بالفساد.
وقال مستثمرون إن تراجع السندات يرجع إلى القلق حيال استقرار الحكومة الجديدة، مشيرين أيضا إلى الضبابية التي تكتنف ما قد يقدمه صندوق النقد.
وقال كون تشو من يو.بي.بي ”هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجددا.. إذا كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة.“
ولم يذكر لبنان ما إذا كان سيسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد. وفي ديسمبر كانون الأول، التقى رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال وقتئذ سعد الحريري مع مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة تقديم مساعدة فنية لأجل صياغة خطة إنقاذ.
ولم يقدم بيان وزارة المالية مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة الاجتماع القادم مع صندوق النقد.
والتقى وزني يوم الجمعة بوفد من البنك الدولي يرأسه المدير الإقليمي للبنك بالشرق الأوسط ساروج كومار.
واجتمعت يوم الجمعة للمرة الأولى لجنة وزارية مكلفة بصياغة خطة سياسة للخروج من الأزمة، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لموعد إعلان الخطة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله يوم الجمعة ”الناس ينتظرون منا عملا، لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعودا فضفاضة وألا نوحي للبنانيين أن الوضع بألف خير“.
ويرى المحللون أن نفوذ حزب الله القوي المدعوم من إيران على الحكومة قد يعقد مسعاها لتدبير تمويل أجنبي، خاصة من دول الخليج التي قدمت مساعدات للبنان فيما سبق لكنها تعتبر حزب الله تهديدا.
اما على صعيد الموازنة الجديدة فقد قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني يوم الجمعة إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي — وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمئة الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة.
وقال إبراهيم كنعان، النائب الكبير بالبرلمان، إن ميزانية 2020 هي ”بداية خطة الإنقاذ“. وينعقد البرلمان يوم الاثنين لمناقشة قانون الموازنة، الذي وضعت مسودته الأولى حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال ”الحكومة الحالية أكثر تجانسا، لم تعد هناك هذه الصراعات بين الكتل والأحزاب السياسية داخل الحكومة.“
كانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي. وقال كنعان إن البنك المركزي ما زال ملتزما بإسقاط الفائدة.
لكن الضبابية تضفي صعوبة على التنبؤ بالإيرادات. وقال كنعان ”الإيرادات خضعت لخفض كبير جدا… يتطلب الأمر وقتا من أجل الاطلاع والتقييم الواضح للرقم الذي يمكننا أن نطمح إليه.“
يشمل قانون الموازنة زيادة الضمان الحكومي على الودائع المصرفية إلى 75 مليون ليرة لبنانية – حوالي 50 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي – من خمسة ملايين ليرة.
وقال كنعان ”حوالي 86 بالمئة من المودعين في لبنان سيستفيدون من هذه الزيادة.“
وهو يمدد أيضا فترة سماح تبلغ ستة أشهر للمدينين المتعثرين في سداد قروض مدعمة.
وسيلزم قانون الموازنة أيضا جهات مملوكة للدول، مثل مرفأ بيروت وشركات الاتصالات، بتحويل الإيرادات مباشرة إلى الخزانة، في خطوة قال كنعان إنها ستساعد على خفض تكاليف التشغيل.
