أبقى مجلس الفدرالي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، وأشار مسؤولون إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي مستمر بوتيرة معتدلة وإلى سوق ”قوية“ للوظائف.

وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في بيان إن قرار الابقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50 بالمئة و1.75 بالمئة اتخذ بالإجماع. وأضافت قائلة ”مكاسب الوظائف متينة… ومعدل البطالة يبقى منخفضا“.

ولا يتضمن بيان مجلس الفدرالي  تغييرا يذكر عن بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، إذ قال إن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي ”ملائم لدعم توسع مستدام للنشاط الاقتصادي“، بما في ذلك نمو مستمر في الوظائف وزيادة في التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 بالمئة

ولم يقدم مجلس الاحتياطي توجها جديدا بشأن برنامجه الحالي لشراء ما قيمته 60 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة الأمريكية لضمان سيولة كافية في الأجل القصير في أسواق التمويل المصرفي.

وفي قرار ذي صلة، زاد مجلس الاحتياطي الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 1.60 في المئة، وهو تعديل فني يقول مسؤولون إنه ضروري للإبقاء على سعر فائدة الاموال الاتحادية حول منتصف النطاق المستهدف.

في وقت لاحق ابرز ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الفدرالي التالي:

خلق فرص العمل هو لا يزال قويا (…) معدل البطالة لا يزال منخفضا ..

بعض حالات عدم اليقين المتصلة بالتجارة قد تراجعت مؤخراً وهناك علامات على استقرار النمو العالمي.
يقول أن الوباء كورونافيروس هو جزء من المخاوف الأخرى للبنك المركزي.
يصف الوباءكـ “مشكلة خطيرة جدًا”  ، غير معلومة في مرحلته الأولى آثاره على الاقتصاد الكلي.
يقول إن الفدرالي الأمريكي يراقب بعناية واهتمام شديدين آثار الوباء كورونافيروس.

بالنتيجة:

تراجعت مؤشرات وول ستريت ، التي لم تتحرك في بدايات البيان الصحفي ، وفقدت مكاسبها بعد هذه التصريحات ، حتى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد دخل لفترة وجيزة في المنطقة السلبية.

كان رد فعل سوق السندات أيضًا هو أن العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات قد زاد من خسائره ليحقق خمس نقاط أساس عند 1.59٪.