قال رئيس جميعة مصارف لبنان يوم الاثنين إن من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.
وتابع سليم صفير أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها ”ممارسة معتادة“.
كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اقترح فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرته مصادر مالية وحكومية رفيعة.
ينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع وحجب التحويلات إلى الخارج.
وقال صفير، الرئيس التنفيذي لبنك بيروت، إنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي.
وأبلغ رويترز ”كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية.
”ما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، ودعوني أضيف: الضغط ليس من كبار المودعين.“
”مزيد من الأكسجين“
ترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة. ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 بالمئة منه بالعملة الصعبة. ويحوز مستثمرون لبنانيون الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 بالمئة من السندات الدولية.
وقال صفير ”من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك،“ مضيفا أن هذا ”سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا“.
وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي ”خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق“.
ولم يتفق السياسيون على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتستحق سندات دولية للبنان حجمها 2.5 مليار دولار هذا العام.
وقال صفير ”بالتأكيد الحائزون الأجانب سيجري السداد لهم.“
وقال إن الهدف هو ”عدم إثارة أي استياء في أوساط المجتمع الدولي“.
وأضاف ”بإعادة الهيكلة، دعونا نُعرف ما الذي نقصده. إعادة الهيكلة ليست إيذاء أي أحد. إعادة الهيكلة هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد. إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية.“
وتابع صفير أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ ”العودة إلى الممارسة الطبيعية“.
وجه البنك المركزي البنوك لزيادة رؤوس أموالها عشرة بالمئة بنهاية 2019 وعشرة بالمئة أخرى بحلول 30 يونيو حزيران 2020، لمساعدتها على الصمود في وجه الأزمة.
وقال صفير إن جميع البنوك تعمل على ذلك حاليا.
وقال ”ما فرص نجاح كل بنك؟ لا أعرف، لكن لا أتوقع مصاعب كبيرة.“