أظهرت بيانات معدلة صدرت يوم الاثنين أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت لانكماش نسبته 3.4 بالمئة، مع تحسن الإنفاق الرأسمالي أكثر من المتوقع. وكان محللون قد توقعوا انكماشا نسبته 2.1 بالمئة.
وتؤكد تقديرات يوم الاثنين المعدلة أن اليابان انزلقت للركود بالفعل – على أساس تعريفه بانكماش لفصلين متتاليين – وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات ونصف، وحتى من قبل سريان إجراءات العزل العام لاحتواء المرض في أبريل نيسان.
وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع لما بعد الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات وبالتوقف والإغلاق.
ورغم رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو أيار، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيا متواضعا فحسب في الأشهر المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الياباني مناقشات يوم الاثنين بشأن ميزانية تكميلية ثانية لتمويل جزء من حزمة تحفيز جديدة قيمتها 1.1 تريليون دولار تشمل برامج للقروض وإطارا لضخ السيولة في الشركات المكروبة.
