من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني أسوأ تراجع له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن الناتج الإجمالي المحلي انكمش في الربع الأول بأقل مما كان يُعتقد في البداية، مع تضرر النمو العالمي من تبعات جائحة كورونا بما يزيد الضغط على طوكيو للتدخل لتخفيف الأثر على الشركات والمستهلكين.
وتقوم البنوك بدورها للمساعدة حيث زاد الإقراض بأسرع وتيرة سنوية على الإطلاق في مايو أيار، في مؤشر على أن الشركات تلجأ للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية الملحة وسط هبوط حاد في المبيعات بسبب الجائحة.
وتحول اهتمام صانعي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا من الاستجابة للأزمة إلى جهود تعزيز النمو، لكن اليابان مازالت تواجه صعوبات في مثل هذا التحول مع استمرارها في التركيز على منع موجة أخرى من تفشي المرض.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مقابلة مع رويترز إن بلاده يجب أن تركز بالأساس على مساندة الشركات والمشاريع المتعثرة واقترح أن يتجنب البنك المركزي تعميق أسعار الفائدة السلبية.
وأوضح قائلا ”لسنا بعد في مرحلة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على التنقل أكثر. على جهود تحفيز الاستهلاك أن تنتظر قليلا“.
