قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ ضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة في الأيام القليلة الماضية.
وقال عون في بداية جلسة للحكومة إن الخسائر الضخمة في النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية.
اما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فقال إن الحكومة تعكف على خطوات يوم الجمعة لتعزيز عملة البلاد الليرة المنهارة، بهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200.
ولم يحدد بري الذي كان يتحدث مع الصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ما الخطوات التي ستُتخذ لكنه قال إن تأثيرها لن يظهر قبل يوم الاثنين.
وانخفضت قيمة الليرة بوتيرة سريعة في الأيام القليلة الماضية، لتنزل إلى نحو خمسة آلاف مقابل الدولار يوم الخميس من نحو 4100 قبل أسبوع، مما أوقد شرارة اضطرابات في أنحاء البلاد.
وخسرت الليرة نحو 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، حين اندلعت اضطرابات للمرة الأولى وانزلقت البلاد نحو أزمة مالية شهدت نضوب الدولارات وشبه توقف للاقتصاد.
ويسعى مصرف لبنان المركزي لكبح انهيار العملة، واتفق الأسبوع الماضي مع الصرافين على وضع سعر يومي موحد سيتم خفضه على نحو تدريجي إلى 3200 ليرة، لكن المستوردين يقولون إن الدولار غير متاح بهذا السعر المنخفض.
ويُبقى البلد المثقل بشدة بالديون على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا لواردات الأغذية والأدوية والقمح.
كما قال بري إن هناك اتفاقا على مخاطبة صندوق النقد الدولي ”بلغة واحدة“، في خضم خلافات بين نواب البرلمان ومسؤولي البنك المركزي والحكومة المشاركين في محادثات مع الصندوق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي.
وتأمل بيروت في تدبير تمويل بمليارات الدولارات، لكن المحادثات متوقفة بسبب خلافات داخلية بشأن قيمة خسائر كبيرة في النظام المالي ومقترحات بشأن كيفية تغطيتها.
