أفادت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص على قوائم أجور الشركات البريطانية هبط بأكثر من 600 ألف في أبريل نيسان ومايو أيار، إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل، في حين تقلصت فرص العمل بأعلى وتيرة على الإطلاق.

وعلى غير المتوقع، استقر معدل البطالة عند 3.9 بالمئة على مدار الأشهر الثلاثة حتى أبريل نيسان، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف وزيادة في عدد الأشخاص غير المصنفين كعاطلين، إذ لم يكن بمقدورهم البحث عن عمل في ظل الإغلاق.

وشهدت نفس الفترة نزولا غير مسبوق في الناتج الاقتصادي البريطاني بشكل عام. كانت الغالبية من اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعت ارتفاعا في معدل البطالة إلى 4.7 بالمئة.

وأعلن الكثير من الشركات، من شركات صناعة السيارات وحتى شركات الطيران، عن تسريح دائم لعاملين.

وأظهرت أرقام من واقع البيانات الضريبية أن عدد الأشخاص على قوائم أجور أرباب العمل تراجع بمقدار 612 ألف في أبريل نيسان ومايو أيار، غير أن وتيرة التراجع تباطأت الشهر الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ذلك قلص عدد العاملين الذين يتلقون أجورا 2.1 بالمئة بالمقارنة مع مارس آذار.

وتقلصت فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أن بدأ المكتب حسابها في 2001، إذ انخفضت بمقدار 342 ألفا إلى 476 ألف فرصة عمل.