قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.
وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.
وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.
وقال رايس في إيجاز دوري عبر الإنترنت ”النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصا مشتركا لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلا عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف.“
يكابد لبنان أزمة مالية حادة من المعتقد أنها باتت أكبر تحد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وتراجعت العملة المحلية وسط أزمة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى تخلف عن سداد الديون السيادية في مارس آذار.
وتتفاقم متاعب البلد المثقل بالدين منذ أكتوبر تشرين الأول، عندما تضافر تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال مع احتجاجات ضد الفساد تطورت إلى أزمة سياسية ومصرفية ومالية.
وتعقدت الآمال في صفقة إنقاذ سريعة مع صندوق النقد بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.
وأوضحت تصريحات رايس بجلاء أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدما في سلسلة من الإصلاحات الواسعة.
وقال ”ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا، من المجتمع ككل.“
