فاقت مشتريات المتسوقين البريطانيين المتوقع في مايو أيار إذ خففت البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا بينما شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدهارا، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد يبتعد عن انهيار تاريخي سجله في مارس آذار وأبريل نيسان.

لكن بيانات رسمية أظهرت أيضا أن الاقتراض الحكومي بلغ مستوى قياسيا إذ تنفق الحكومة بسخاء ليتخطى الدين العام 100 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

وقفزت أحجام المبيعات في مايو أيار بوتيرة قياسية بلغت 12 بالمئة بعد نزول غير مسبوق بنسبة 18 بالمئة في أبريل نيسان.

جاءت الزيادة عند الحد الأقصى لتوقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، لكن المبيعات تظل منخفضة 13.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وظلت معظم المتاجر في إنجلترا مغلقة حتى 15 يونيو حزيران، مما يشير إلى أنه من المرجح حدوث زيادة أخرى هذا الشهر.

كان محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي قال يوم الخميس إنه يبدو أن الاقتصاد ينكمش بوتيرة أقل حدة في النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع ما كان يخشاه البنك المركزي. لكن لا يوجد ضمان بحدوث انتعاش قوي مع ارتفاع معدل البطالة.

وارتفعت المبيعات في المتاجر التي تبيع سلعا بخلاف الأغذية 24 بالمئة في مايو أيار، لكنها تظل منخفضة 42 بالمئة على أساس سنوي، بينما تلقت متاجر الملابس أشد ضربة، إذ انخفضت مبيعاتها بأكثر من 60 بالمئة. وقفزت مبيعات الوقود 49 بالمئة مع عودة المواطنين إلى التنقل.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت لتشكل ثلث الإنفاق الكلي، وهو مستوى قياسي جديد.

كما كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن حجم الضرر الذي لحق بالمالية العامة لبريطانيا.

وبلغ صافي اقتراض القطاع الحكومي 55.2 مليار جنيه استرليني (68.7 مليار دولار) في مايو أيار، وهو تسعة أمثال المستوى المسجل في مايو أيار 2019 ويمثل مستوى قياسيا بعد مراجعة انطوت على خفض حاد للقراءة المسجلة في أبريل نيسان.

وارتفع مقياس لدين القطاع العام إلى 1.95 تريليون استرليني، ليتجاوز 100 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمرة الأولى منذ 1963، حين كانت بريطانيا ما زالت تسدد ديون الحرب العالمية الثانية.

ويعكس ذلك المقياس الانكماش القياسي للاقتصاد البالغ 20 بالمئة في أبريل نيسان وكذلك الزيادة في الاقتراض.