تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في مايو أيار مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في حين بلغ معدل البطالة ذروة ثلاث سنوات، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة لفيروس كورونا.
يتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فُرضت في مواجهة فيروس كورونا محليا وخارجيا والتي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلصت إنفاق المستهلكين.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة يوم الثلاثاء تراجع إنتاج المصانع 8.4 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع الشهر السابق ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس آذار 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.
وقال تارو سايتو، من معهد إن.ال.آي للأبحاث، ”من المرجح أن الاقتصاد عانى من انكماش كبير في أبريل نيسان إلى يونيو حزيران بسبب الطلب المحلي والخارجي الضعيف“.
وتابع ”قد يبدو الطلب المحلي مرتفعا من يونيو حزيران، لكن الصادرات ستظل ضعيفة للغاية، مما سيضغط على التعافي الاقتصادي عموما“ مضيفا أن أثر تدهور الاقتصاد سيمتد إلى سوق العمل.
وأوقد تدهور الأوضاع الاقتصادية شرارة زيادة في معدل البطالة وتراجع في عدد الوظائف المتاحة، فضلا عن تأجيج المخاوف من إفلاسات الشركات.
وزادت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9 بالمئة في مايو أيار من 2.6 بالمئة في أبريل نيسان، وفقا لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ مايو أيار 2017.
وفي حين ظل معدل البطالة دون الثلاثة بالمئة، وهو أقل من اقتصادات متقدمة عديدة، يقول الاقتصاديون إن الأرقام الفعلية أعلى، في ضوء زيادة أعداد الموظفين المسرحين مؤقتا ومن فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وخرجوا من الإحصاءات لتوقفهم عن البحث.
