وقال المصرف الأميركي، في تقرير، إن عمليات التصدير والاستيراد ستتم في الوقت الراهن عبر مرفأ طرابلس، الذي كان يعمل بقدرة 40 في المئة قبل الانفجار. هذا يعني ان التدفقات التجارية سيتم استيعابها، وخصوصاً أن الميزان التجاري كان سجل تراجعاً كبيراً في الاستيراد في الاشهر الأخيرة بسيب تراجع العملة المحلية.
ورأى المصرف أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم تأثير الانفجار على التجارة المحلية، و”لكن وفق تقارير دمار الأبنية والمؤسسات التجارية في العاصمة بيروت، فإن هذا الأمر سيكون أساسياً في الفترة القريبة المقبلة”. وأوضح أن كل ما حصل “سيفاقم النظرة المستقبلية الصعبة أساساً لاقتصاد لبنان. فقد تراجعت القيمة الفعلية للعملة المحلية في الأشهر الماضية بواقع 80 في المئة، ما أدى إلى رفع معدلات التضخم إلى 90 في المئة، على أساس سنوي في حزيران. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 35 في المئة، وبات أكثر من 50 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وفق مؤشرات البنك الدولي.
وتوقع المصرف أن يفاقم انفجار مرفأ بيروت حدة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.