سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني مع سحق جائحة فيروس كورونا قطاع الأعمال وانفاق المستهلكين لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو أيار يتوقع محللون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول متواضعا لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بكورونا يحد من انفاق المستهلكين.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 27.8 في المئة خلال الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران فيما يمثل أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980.
وكان هذا ثالث انكماش ربع سنوى على التوالي ويزيد قليلا عن متوسط توقع السوق بتراجع يبلغ 27.2 في المئة.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للبحوث ”يمكن تفسير هذا التراجع الكبير بالهبوط في الاستهلاك والصادرات.
”أتوقع تحول النمو إلى الجانب الإيجابي خلال الربع السنوي ما بين يوليو وسبتمبر ولكن على المستوى العالمي سيكون الانتعاش بطيئا في كل مكان باستثناء الصين“.
وهبط الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 8.2 في المئة خلال هذا الربع بعد أن أدت اجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا إلى بقاء المستهلكين في بيوتهم.
وكان هذا الهبوط أكبر تراجع نصف سنوي مسجل وتجاوز توقع المحللين بهبوط يبلغ 7.1 في المئة.
وانخفض الانفاق الرأسمالي 1.5 في المئة في الربع الثاني وهو أقل من متوسط توقعات السوق بهبوط يبلغ 4.2 في المئة.
وأظهرت البيانات هبوط الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروح منها الواردات، إلى مستوى قياسي بلغ ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أدت الجائحة إلى هبوط الطلب العالمي.
