تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يوماً تلو آخر، والخبر السيئ هو أن القتال قد لا يتوقف قبل العقد المقبل، والخبر السار هو أن مثل هذه الحرب لن تبدأ بالصدفة.
ثمة جدل معتبر مفاده أن الدول يمكن أن تتعثر في صراع كبير لا ترغب فيه في الحقيقة جرى إحياؤه مع تصاعد التوترات بين القوتين العظميين. ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الحروب الكبرى لا تحدث عن غير قصد.
كان رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق كيفن رود هو من طرح فكرة الحرب. وفي إشارة إلى نقاط الاشتعال العديدة التي تتعارض فيها المصالح الأميركية والصينية، أفاد بأن هناك خطراً متزايداً من «حدوث الصراع». قد يؤدي الاصطدام العرضي بين السفن أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي، أو حدوث عدة سيناريوهات أخرى معقولة، إلى أزمة وتصعيد وحرب. فمثلما سارعت القوى العظمى في أوائل القرن العشرين إلى الانخراط في الحرب العالمية الأولى، يمكن للصين وأميركا أن تضلا الطريق اليوم لتصلا إلى كارثة.
غالباً ما تُعتبر الحرب العالمية الأولى المثال الكلاسيكي لحرب غير مرغوب فيها: فصراع مدمر لم يكن ليختاره أي من المشاركين لو علموا بما سيحدث. فخلال الحرب الباردة، كان صانعو السياسة الأميركيون قلقين من أن الأزمات بشأن برلين أو كوبا يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة. وهناك مجموعة من مؤلفات العلوم السياسية مكرسة لفهم كيفية حدوث حرب عرضية.
ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة كبيرة هي أنه من الصعب تحديد أي حروب كبرى نشأت على الرغم من أن أحداً لا يريدها. فقد تبين أن المشكلة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من عام 1914 لم تكن أن جداول التعبئة غير المرنة والخطط العسكرية قد دفعت بالقادة السياسيين إلى حافة الصراع. كان ذلك أن العديد من القوى، وعلى الأخص ليس فقط النمسا والمجر وإمبراطورية ألمانيا، أصرت على اتباع سياسات عدوانية كانوا يدركون أنها تخاطر بنشوب حرب محلية في أحسن الأحوال وحرب قارية في أسوأ الأحوال. علاوة على ذلك، اعتقد جميعهم تقريباً أنه إذا كان لا بد من نشوب حرب، فمن الأفضل أن تأتي عاجلاً وليس آجلاً.
بعد جيل من ذلك الحال، ربما لم يكن فرانكلين روزفلت قد توقع أن فرض حظر نفطي على اليابان سيؤدي إلى هجوم جوي على «بيرل هاربور». لكنه أدرك بالتأكيد أن الحرب كانت احتمالاً واضحاً بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في خنق اقتصاد بلد كان ينهب آسيا بالفعل.
وبالمثل، فإن حرب الأيام الستة عام 1967 يجري التعامل معها أحياناً على أنها صراع غير مقصود. لكن مرة أخرى، لم يتجاهل القادة المصريون خطر الحرب عندما حشدوا القوات في شبه جزيرة سيناء، وحاصروا ميناء إسرائيل على البحر الأحمر واتخذوا خطوات عدائية أخرى.
الحقيقة، بحسب المؤرخ مارك تراختنبرغ، هي أن الدول تميل إلى تجنب الحرب عندما لا ترغب فيها حقاً. نعم يخطئ القادة أحياناً في تقدير الكيفية التي ستنتهي بها الحروب ومدى تدميرها، لكن يمكن أن تتصاعد التوترات تدريجياً بطريقة تزيد من صعوبة خفض التصعيد تدريجياً.
ومع ذلك، ما من قرار أكبر من بدء صراع كبير، لذلك عندما تريد البلدان حقاً تجنب المواجهة، فإنها تكون على استعداد عموماً للتراجع، حتى إن شاب ذلك قدر من الحرج.
خلال الحرب الباردة، كان هناك كثير من سياسة حافة الهاوية بين القوتين العظميين، وبعض الحوادث المثيرة التي تورطت فيها القوات العسكرية الأميركية والسوفياتية. كان هناك العديد من حالات الفشل الوشيكة في أزمة الصواريخ الكوبية وحدها. لكن في هذه الحالة وفي كل الحالات الأخرى، تم نزع فتيل الأزمة وتراجعت القوتان العظميان، على وجه التحديد لأنهما لم تصدقا أن المخاطر تستحق حمام دم نووياً.
يبدو أن الحرب العرضية غير مرجحة اليوم، هناك كثير من الظروف التي يمكن أن تجد فيها الولايات المتحدة والصين نفسيهما في أزمة، مثلما جرى في «حادثة جزيرة هينان» عام 2001 عندما أدى تصادم في الجو إلى حدوث مواجهة دبلوماسية إثر مشاحنات بين القوات الجوية الصينية واليابانية في بحر الصين الشرقي الذي تحول بشكل غير متوقع إلى اشتباك مميت. لكن صانعي السياسة في الولايات المتحدة والصين يعرفون أن الحرب يمكن أن تصبح قضية خطيرة للغاية. فإذا سعى الطرفان حقاً إلى تجنب أحدهما، فمن المحتمل أن يجدا طريقة لتنفيذ ذلك.
هذا ليس الأمر نفسه كالقول إن حرباً صينية – أميركية لن تحدث، إذ يميل الصراع إلى النشوب عندما يقرر أحد الأطراف أن الحرب، أو الإجراءات التي تنطوي على مخاطر الحرب، هي الأفضل للعيش في ظل الوضع الراهن، أو التراجع عن إحداث أزمة. فكل تلك الاحتمالات يمكن أن تحدث بسهولة بالغة.
إذا استنتجت الصين أن تايوان تنأى بنفسها بعيداً عن البر الرئيسي سياسياً، حيث يتغير ميزان القوى لصالح بكين عسكرياً، فقد تقرر أن الحرب أفضل من ترك حلم إعادة التوحيد يفلت من أيدينا. إذا كان القادة الصينيون قلقين من انزلاق شرعيتهم المحلية، فقد يتصرفون بشكل أكثر عدوانية في الأزمات، خوفاً من أن تكون الحرب أقل خطراً من الإذلال.
قد تقامر بكين حتى بأن الولايات المتحدة ستبقى خارج حرب قصيرة وحادة مع اليابان على جزر «سينكاكو» أو الفلبين على جزر «سكاربورو شول»، وقد لا تؤتي هذه المقامرة ثمارها.
لكن في أي من هذه الحالات، قد تتخذ بكين خياراً متعمداً للبحث عن أهداف رئيسية من خلال استخدام الإكراه أو القوة، مع العلم أن نشوب صراع أكبر هو احتمال حقيقي. إذا نتجت حرب بين الولايات المتحدة والصين عن مثل هذا الخيار، فلا يمكن وصفها بأنها حادثة.
ما السبب الذي يجعل ذلك مهماً؟ لأنه يحمل أفضل طريقة لتجنب الحرب في المحيط الهادي. فمن المفيد صياغة مذكرات تفاهم بشأن كيفية تصرف القوات العسكرية العاملة على مقربة شديدة، وإنشاء آليات للتواصل في أزمة ما واتخاذ خطوات أخرى لتشجيع خفض التصعيد.
ومع ذلك، فإن الأمر المهم هو الحفاظ على توازن القوى العسكري وتصور التزام الولايات المتحدة، ما يجعل من غير المرجح أن يتخيل القادة الصينيون حرباً في المنطقة تسير في طريقهم.
تلك مهمة ضخمة وعاجلة، إذ لا يقتصر الأمر على إنفاق الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً ابتكار مفاهيم تشغيلية وقدرات جديدة مثل الأنظمة المستقلة والذكاء الصناعي، التي تجعل من الصعب للغاية على الصين استعراض قوتها، وهو ما يتطلب ذلك تعزيز التحالفات الأميركية التي انهارت أو تضررت خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب.
قد تبدو هذه الأجندة شاقة بالنظر إلى مدى تدهور الوضع في غرب المحيط الهادي. ومع ذلك، لا ينبغي أن يخدع الأميركيون أنفسهم بالاعتقاد بأن مجرد إدارة الأزمات والتخفيف من سوء الفهم – على الرغم من أهمية تلك الأهداف – يوفر طريقة أقل كلفة للحفاظ على السلام.

هال برندز

بعد أن فُجع العالم بكارثة مرفأ بيروت، وما تسببت فيه من فقد لأرواح مائتي إنسان، وإصابة الآلاف، وتشريد وتدمير بيوت مئات الآلاف، جاء رد فعل المجتمع الدولي في مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة الأمم المتحدة. توافق المشاركون في المؤتمر على تقديم عون إغاثي للشعب اللبناني في شكل مساعدات عاجلة بلغت حوالي 250 مليون يورو (300 مليون دولار). ونص البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية على أن هذه التعهدات المالية ستتم من خلال المنظمة الأممية ومؤسسات دولية مشاركة، وأنها ستسلم مباشرة للشعب اللبناني. أكد المؤتمر أيضاً على استعداد لمساندة نهوض الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من أزمات متشابكة، لكن هذا الاستعداد المعلن جاء مشروطاً بإجراء الدولة لإصلاحات سياسية وهيكلية ومؤسسية.
كانت تقديرات مؤسسات دولية، قبل الكارثة الأخيرة، عن الاقتصاد اللبناني، الذي بلغت متوسط قيمته 54 مليار دولار في الأعوام الثلاثة الماضية، بأنه سيتراجع في هذا العام بأكثر من 12 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، فهناك عاطل بين كل ثلاثة لبنانيين. وتزامنت الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية مع تفاقم الديون المتراكمة لأكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي، وانفلات في الأسعار بمعدل تضخم سنوي تجاوز 90 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وانهيار في سعر الليرة بانخفاضها بمقدار 80 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقابل الدولار.
وفي جلسة نقاش عقدتها الجامعة الأميركية في بيروت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قدر الاقتصادي اللبناني جمال الصغير، أن بلاده بحاجة لضخ 25 مليار دولار من رؤوس الأموال والاستثمارات في الأجل القصير على أن ترتبط بإصلاحات نقدية ومالية ضخمة وتغييرات هيكلية عميقة تطال القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المشرفة عليها، محذراً، كما حذر غيره من قبل، من عواقب وخيمة على المجتمع واستقرار البلاد إذا لم تؤخذ هذه الإصلاحات محمل الجد في التنفيذ. كانت هذه التقديرات والتحذيرات قبلما يعجز لبنان عن سداد قسط مستحق في شهر مارس (آذار) الماضي، بما قيمته 1.2 مليار دولار من خدمة سندات دولارية، وأعلنت بعض الدوائر المالية بعدها تقديرات باحتمال خسارة الدائنين من حملة هذه السندات 70 في المائة من قيمتها على الأقل في حالة إعادة هيكلة هذه الديون.
وأتت تداعيات الأزمة الصحية لوباء «كورونا» بأعبائها، ولتغيض معها موارد السياحة وقطاع الخدمات، وكذلك تحويلات اللبنانيين في المهجر لأهليهم، التي قدرت في العام السابق بحوالي 7.3 مليار دولار، بما يُشكل 13 في المائة من الناتج المحلي للبلاد. وقد تعرضت التحويلات المالية لمشكلات عدة في عمليات تحويلها من خلال المصارف مع قيود الصرف على حسابات الأفراد من بنوكهم، فلجأوا إلى التحويلات النقدية من خلال معارفهم من المسافرين يصحبونها معهم، ثم قيدت حركة السفر بسبب الوباء فلم يعد أمامهم إلا مكاتب تحويل الأموال، وسبب هذا كله اضطراباً في مورد حيوي لإعانة اللبنانيين واقتصادهم.
ويجري البنك الدولي تقديراته لحجم الدمار، وتكلفة إعادة البناء وإعلانها خلال الأسابيع. وفي هذه الأثناء تراوحت التقديرات المبدئية لشركات التأمين وجهات رسمية للخسائر بين 2.5 مليار دولار، و10 مليارات دولار، أي بما قد يصل إلى 18 في المائة من الناتج المحلي للبنان.
وفي مقابل ذلك كله هناك شلل في قدرة المؤسسات الضعيفة للدولة على التعامل مع الأزمات مع استفحال أزمة ثقة وغياب الحوكمة والشفافية. ويستحق هذا الأمر التوقف عنده لارتباطه بتوقعات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية لما تعتبره إصلاحاً لازماً حتى تستطيع مساندة الاقتصاد. وقد جاءت كلمتا مديرة صندوق النقد الدولي ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة في إطار حديثهما عن التعامل مع إجراءات التعافي وإعادة البناء، بالإضافة إلى جهود الغوث والإعانة الإنسانية الفورية، حول اقتراح الإجراءات الآتية:
1 – تحديد أولويات المساندة الاقتصادية والاجتماعية العاجلة في ثلاثة مجالات، وهي الصحة، والغذاء، وترميم وإعادة تأهيل وبناء المساكن والمدارس والمستشفيات.
2 – استعادة الملاءة المالية لموازنات الدولة والقطاع المالي والمصرفي، وإصلاح هياكل المديونية، وعدم تكبيل الاقتصاد والمواطنين بديون لا يستطيعون تحمل أعبائها، وأرى في هذا الشأن سرعة المبادرة بترتيب لإعادة هيكلة الديون الدولية، والحصول على إعفاءات تشمل أصول الديون وفوائدها من دون إبطاء.
3 – مطالبة من استفادوا بعوائد مبالغ فيها بالمشاركة في أعباء إعادة رسملة البنوك لحماية أموال غالبية اللبنانيين الذين أودعوا أموالهم هذه البنوك.
4 – فرض قيود حماية مؤقتة على حركة رؤوس الأموال لخارج البلاد من خلال فرض قيود على الجهاز المصرفي، وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدد لحماية الاحتياطي، ومنع الاستغلال والفساد.
5 – وضع قيود مانعة من استمرار الخسائر المزمنة في المؤسسات التابعة للدولة مع تعزيز الشفافية وتفعيل قواعد المراجعة الشاملة على حسابات المؤسسات، بما في ذلك البنك المركزي.
6 – مد مظلة الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأفقر والأكثر عرضة لتأثيرات الأزمات القائمة في إطار سياسة متكاملة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأعمق والأطول مدى.
وفي حوار مع أصدقاء من أهل لبنان، وهم الأدرى بشعابها، عن رد فعلهم للمؤتمر، وما أسفر عنه، كانت كلماتهم مستحسنة لرد الفعل الدولي تجاه العون الإنساني العاجل، ولكن جاء تأكيدهم أن الإجراءات المقترحة كشروط من أجل دعم الاقتصاد متعارف عليه، ولطالما طالب به وبغيره الناصحون وذوو الرأي والبصيرة من أهل الخبرة، فضلاً عن عموم الناس. وإنما الأولوية الآن للأمر السياسي، وإنقاذ الدولة من وقوع في تيه الفشل، كما حذر من قبل السفير ناصيف حتي، فالإصلاح المؤسسي الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي ومنظماته، كشروط ضرورية لنجاح الإصلاحات الأخرى، يحتاج إلى إرادة سياسية وقوانين نافذة وسلطات فاعلة وآليات للمتابعة والمحاسبة بنتائج معلنة.
وتذكرنا التجارب بأن أفضل خبرات بناء الدول المعاصرة هي تلك التي تمتعت برغبة من أهلها في بناء المؤسسات وفق أولوياتها الوطنية وثقافتها واعتبارات اقتصادها السياسي. يذكرك هذا بما استعرضه الاقتصاديان دارون أشموجلو وجيمس روبنسون في كتابهما الشهير عن أسباب قوة ورفاه وفقر الدول في حقب تاريخية وأقاليم جغرافية مختلفة، وأشهرا سؤالهما «لماذا تفشل الدول؟»، فوجدا الإجابة في طبيعة مؤسساتها ومدى شمولها للكافة أو تحيزها. وإذا كانت بأضدادها تعرف الأشياء، فإن نجاح الدولة اقتصادياً يأتي بديهياً من تمكين مؤسساتها وبنائها.
لسنا بصدد إعادة اختراع للعجلة، ولكنها عملية تطويع لممارسات عالمية مستقرة للتوافق مع الاحتياجات، قد تختلف في الشكل والمظهر، ولكنها لا يمكنها أن تفارق مبادئ العدل ودولة القانون الحامية للحقوق والحريات الأساسية. وتظل مسألة التقدم والتخلف، وقضية نجاح الدولة وفشلها، مسألة اختيار قد تأتي مع أشد اللحظات البائسة وأحلكها بؤساً. والأمل، كل الأمل، لن يكون معلقاً على وعود للمجتمع الدولي قد تتصاعد، ثم تفتر بعد حين، عندما تأتيه مأساة أخرى تلهيه. ولن يكون الأمل مرهوناً بنخب كالزبد تظهر وتعلو ثم تذهب كما أتت، إنما هو معلق بما يبعث دائماً على التفاؤل في حالة لبنان تحديداً ألا وهو أهلها. فإن عقدت المقارنات والمسابقات في القدرة على الصمود في ظل أشد الأزمات عنفاً، وفي الإبداع فناً وثقافة وتنويراً في الوطن والمهجر بأقل الموارد لفاز فيها اللبناني بارتياح. ألم يبهر عالم مراكز البحث والأعمال والشركات وقطاعات الابتكار والخدمات المالية بقيادات وكوادر فذة تشهد بها عواصم العالم وربوعه؟ ألم ينشر حب الحياة استمتاعاً بما تمنحه، ومشاركة في مباهجها أدباً وشعراً وغناءً وذوقاً في الملبس والمظهر؟ ألم يجعل مجرد قيامك بتناول الطعام على مائدته مناسبة للاحتفاء بك و«بكرم عينيك»؟ بأهله سيكرم لبنان بمؤسسات تليق به.

د. محمود محيي الدين