كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الخميس عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة والعودة بالتضخم إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد في ظل أوضاع يَرى أنها تنطوي على ”مخاطر متزايدة تتهدد التوظيف والتضخم“.
وبموجب النهج الجديد، الوارد في بيان لأهداف مجلس الاحتياطي طويلة الأمد واستراتيجية السياسة النقدية أقره جميع صناع سياساته السبعة عشر، سيستهدف البنك المركزي الأمريكي تضخما يبلغ اثنين بالمئة في المتوسط، مع تعويض فترات التراجع عن اثنين بالمئة بمعدلات أعلى ”لبعض الوقت“، وبما يكفل عدم نزول التوظيف عن سعته القصوى.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في تصريحات معدة لإلقائها ضمن خطاب يشرح التغييرات ”بياننا المعدل يتناغم مع تقديرنا لمنافع سوق عمل قوية، وخاصة بالنسبة للعديدين في شرائح الدخل المنخفض والمتوسط، وأن سوق عمل قوية لا يمكن صيانتها دونما التسبب في زيادة ليست محل ترحيب في التضخم.“
وفي ظل أزمة عميقة يمر بها الاقتصاد الأمريكي وقبيل أشهر قليلة فحسب من تصويت الأمريكيين في انتخابات الرئاسة، ينطوي النهج الجديد لمجلس الاحتياطي على إقرار بالتغييرات الجذرية في الاقتصاد التي بدأت من قبل جائحة فيروس كورونا، كما يتضمن خارطة لسبل إدارة سياسة المجلس في ظل نمو ضعيف وتضخم منخفض وأسعار فائدة متدنية، وهي أوضاع من المتوقع استمرارها لفترة.
وفي وقت لا يجد فيه عشرات الملايين عملا بسبب تداعيات الجائحة ويتسارع فيه قطار حملة انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، فإن تغيير مجلس الاحتياطي لطريقة تعاطيه مع السياسة النقدية قد يفضي إلى بقاء الفائدة منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعا، وإن كان المجلس لم يصدر تعهدات صريحة في هذا الصدد.
