الأرشيف الشهري: أكتوبر 2020

المقالات العامة

عن خطة الإغاثة الاقتصادية الأميركية

على الرغم من خطة التعافي السريع التي بدأت في مايو (أيار) الماضي، لا يزال اقتصاد الولايات المتحدة في حالة مزرية. ويقدر خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة «غولدمان ساكس» انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بواقع 4.3 نقطة مئوية عند المقارنة بمستويات ما قبل انتشار الفيروس. وبلغ تعداد العاطلين عن العمل أكثر من 13.5 مليون مواطن، مع معدل البطالة المستقر عند مستوى 8.4 نقطة مئوية، وهو أكثر من ضعف المعدل المسجل في فبراير (شباط) من العام الجاري.
كان الانتعاش الاقتصادي أكثر قوة وثباتاً مما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال. غير أن انقضاء أحكام قانون الإغاثة الاقتصادية بمبلغ 1.8 تريليون دولار الذي جرى تمريره في مارس (آذار) من العام الجاري – بما في ذلك خطة إعانات البطالة الموسعة، والمدفوعات المباشرة للأسر المتضررة، والإعانات المالية المقدمة إلى الشركات من أجل استبقاء العمالة قيد جداول الرواتب – أدى كل ذلك إلى تباطؤ شديد في الانتعاش الاقتصادي. وبرغم ذلك، أضاف الاقتصاد الأميركي 1.4 مليون وظيفة جديدة على نحو مثير للذهول في أغسطس (آب) الماضي. لكنه قد أضاف ضعف عدد الوظائف المسجلة في مايو (أيار)، ونحو 3.5 ضعف الوظائف في يونيو (حزيران) خلال المرحلة الأولى من خطة الانتعاش الاقتصادي بعد الانهيار الثقيل في مارس وأبريل الماضيين. ولقد حقق الإنفاق الاستهلاكي نمواً بواقع 1.6 نقطة مئوية في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بما هو مسجل في يونيو (حزيران) الماضي. بيد أن المكاسب الشهرية في يونيو كانت بنسبة 5.7 نقطة مئوية، وسجلت المكاسب في مايو نسبة 8.4 نقطة مئوية.
ومن شأن التوسع أن يستمر من دون الحاجة إلى مزيد من إنفاق الإغاثة الفيدرالية، لكن من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الأميركي رياحاً معاكسة شديدة في فصل الخريف المقبل.
ومن شأن موسم نزلات البرد والإنفلونزا أن يقلل من فورة النشاط الاقتصادي من خلال لزوم المواطنين منازلهم ممن يشعرون بالمرض، لا سيما إن كانوا غير متأكدين إن كانوا قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد من عدمه. ويمكن لطقس الشتاء البارد أن يؤدي إلى إعادة افتتاح المدارس، ما قد يسفر عن سرعة انتشار الفيروس والإقلال من النشاط الاقتصادي تبعاً لذلك. يقدر خبراء الاقتصاد في مؤسسة غولدمان ساكس أن تكون الصادرات الأميركية أقل بنسبة 7 في المائة عن مستواها المسجل قبل انتشار الوباء. ومن شأن عودة ظهور الفيروس في الخارج، تماماً كما بدا بالفعل في أوروبا، أن يقلل من حجم الصادرات عما هي عليه الآن.
بيد أن السياسات الحزبية المتعارضة مع الممانعة الانعكاسية ضد الإنفاق التحفيزي من أجل إنعاش الاقتصاد الأميركي، من شأنها إطالة فترة الانكماش الاقتصادي في البلاد وإلحاق مزيد من الأضرار بالعمال، والعائلات، والشركات الصغيرة.
فلدى كونغرس الولايات المتحدة جدول أعمال منشغل للغاية على أقل وصف ممكن. لقد أتى فيروس كورونا المستجد على أرواح 200 ألف مواطن حتى الآن، ومن المتوقع أن يواصل الفيروس انتشاره المخيف خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين. ويتأهب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري. ومن المحتمل أن يُطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على المرشح التالي للمحكمة العليا من قبل الرئيس دونالد ترمب. فضلاً عن اقتراب انتهاء التمويل الفيدرالي اللازم لمواصلة الحكومة الفيدرالية عملها في وقت لاحق من الشهر الجاري. ناهيكم عن العمال، والعائلات، والشركات، والأعمال المتعثرة التي هي في حاجة إلى الكونغرس من أجل تمرير حزمة جديدة من تشريعات التعافي الاقتصادي ذات الأهمية.
يتفهم بعض من أعضاء الكونغرس تلك الحاجات الملحة ويحاولون كسر حالة التنافر السياسي الراهنة. وأصدرت مجموعة تضم 25 عضواً ديمقراطياً و25 عضواً جمهورياً من أعضاء مجلس النواب إطاراً مشتركاً للجولة الرابعة من تدابير الإغاثة التي تستند إلى الجولات الثلاث الأولى، والتي جرى تفعيلها خلال فصل الربيع الماضي. ويعد هؤلاء الأعضاء جزءاً من مجموعة حل المشكلات، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لخطتهم المشتركة 1.5 تريليون دولار، وهو رقم لا بد أن يحوز على القبول السياسي لدى كلا الحزبين الكبيرين ولدى البيت الأبيض كذلك.
لا يزال الاقتصاد الأميركي في هوة عميقة، وعودة الاقتصاد الأميركي إلى الأوضاع الأولى المسجلة في الربع الفصلي الأخير من عام 2019 سوف يستلزم نمواً قوياً في الربع الفصلي الحالي بواقع 54 في المائة. وتتراوح أكثر التوقعات تفاؤلاً بأن يبلغ النمو الاقتصادي للربع الفصلي الحالي ما بين 30 إلى 35 نقطة مئوية على أساس سنوي.

مايكل سترين.

ازمة لبنان المالية

المشهد المالي يتغيّر… وأرقام خطة التعافي صارت من الماضي

بعدما أضاعت الطبقة السياسية فرصة تجنيب البلاد المزيد من الانهيار من خلال إفشال المبادرة الفرنسية بنسختها الأولى، ماذا سيكون تأثير هذا الفشل على الاقتصاد المترنّح؟ وهل لا تزال فرص الإنقاذ متوفرة؟

أما وقد وضع ملف التشكيل الحكومي في الثلاجة، ووقفت الطبقة السياسية موقف المتفرج حيال الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان مع يقينها الكامل بأنّ لبنان يسير نحو جهنم حيث الانهيار الكبير، ها هي لا تزال بعيدة كل البعد عن المعالجات المطلوبة. فهل تملك ترف الوقت لبقائها في حال المراوحة هذه؟ وما الثمن الذي سندفعه نتيجة تأخر وصول الدعم المالي؟

يقول الوزير السابق عادل افيوني: مرّة أخرى تضيّع الاحزاب الحاكمة فرصة مصيريّة لتجنّب مزيد من الانهيار، وتغلّب المصالح السياسية الضيّقة على الاولوية الوطنية وعلى حاجات البلد والشعب الاساسية.

منذ سنة والبلد ينزف مالياً واقتصادياً ونقدياً ومعيشياً، وأولويتنا كانت ولا تزال الحصول على دعم مادي خارجي سريع لوقف النزيف وتأمين المواد الاساسية وتوفير شبكة حماية اجتماعية ووقف تدهور العملة. وأكد انّ «هذا الدعم المادي الخارجي مطلوب أمس قبل اليوم، والمرجع الوحيد القادر على تأمينه هو صندوق النقد. والمبادرة الفرنسية وضعت خارطة طريق واضحة للوصول الى هذا الدعم سريعاً، وكان علينا تلقفها في أسرع وقت. لكن للأسف ضربت المصالح السياسية والحسابات الحزبية بهذه الفرصة عرض الحائط، وعُدنا اليوم الى نقطة الصفر مجدداً.

وردا على سؤال لـ«الجمهورية» قال أفيوني: في غياب الدعم المادي الخارجي السريع وبرنامج صندوق النقد سيستمر النزيف في الاحتياطي والشح في العملات، ونتيجة ذلك سنشهد ارتفاعاً في الطلب على الدولار ومزيداً من التدهور في العملة وتضخّماً قاتلاً وأزمة معيشية خطيرة.

أضاف: لقد شهد الوضع الاقتصادي والمالي مزيداً من التدهور منذ إعداد الحكومة السابقة خطة الإنقاذ المالي في نيسان، وانخفض الاحتياطي في البنك المركزي بمعدل سريع وتفاقم حجم الخسائر في القطاع المالي. وبالتالي، انّ حاجاتنا الى الدعم التي قدّرتها الخطة بـ10 مليارات دولار ازدادت منذ وضع هذه الخطة في نيسان. أضف الى ذلك، كارثة انفجار بيروت التي أدّت الى خسائر جسيمة اضافية تقدر بـ5 مليارات دولار على الاقل، وهذه بدورها تشكّل حاجات اضافية للدعم الخارجي.

الدعم الخارجي… ومعادلة جديدة

قدّر أفيوني حاجة لبنان الى الدعم الخارجي في السنوات الخمس القادمة بأنها تفوق الـ30 مليار دولار. ويمكن تقسيمها بين دعم الوضع المالي والنقدي وتحفيز الاقتصاد وتأمين شبكة أمان اجتماعية وتعويض خسائر كارثة بيروت… ولا شك انّ جزءاً كبيراً من هذه الاموال يجب تأمينه سريعاً وفي السنة الاولى.

وقال: انّ المعادلة واضحة برأيي: لا خلاص بدون دعم مالي خارجي، ولا دعم مالياً خارجياً بدون اتفاق مع صندوق النقد، ولا اتفاق مع صندوق النقد بدون خطة مالية واصلاحية واضحة، ولا خطة مالية وإصلاحية واضحة بدون حكومة من الكفاءات والاختصاصيين تضع الخطة وتنفذها.

هذا كان أملنا من المبادرة الفرنسية ولكنها أجهضت للأسف، والثمن يدفعه الشعب اللبناني انهياراً مالياً ونقدياً واقتصادياً ومعيشياً موجعاً لا حدود له، والمواطن لم يعد يحتمل هذا الوجع بينما الاحزاب الحاكمة غارقة في المحاصصة.

ماذا عن مصير الخطة الاقتصادية؟

يقول افيوني: انّ الاحداث التي مر بها لبنان منذ نيسان الى اليوم تستدعي تحديث الخطة الاقتصادية لأنّ الوضع استمر بالتدهور منذ إعدادها، والخسائر المالية تفاقمت بسبب انخفاض قيمة العملة وانخفاض الاحتياطي وكارثة انفجار مرفأ بيروت. وبناء عليه، عدّد افيوني أبرز التعديلات التي يجب إدخالها على الخطة الانقاذية، ومنها:

– انّ الحاجة الى الدعم المالي الخارجي في السنوات الخمس المقبلة باتت تتعدى اليوم وبحسب تقديري الـ30 مليار دولار.

– الخسائر الاجمالية في القطاع المالي تغيّرت بفعل انخفاض الاحتياطي وتدهور العملة، ويجب اعادة تقييم هذه الخسائر على هذا الاساس.

– من الضروري إعادة النظر في توزيع الخسائر، وعلى الأخص تخفيف العبء عن المودعين وتوضيح آلية تعويض المودعين وإن جزئيّاً، إذ انّ الخطة السابقة تطرقت الى هذا الامر ولكن بطريقة سريعة.

– من الضروري كذلك الوصول الى حل علمي ومنطقي مع المصارف فهي الدائن الاكبر للبنك المركزي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أسس سليمة وعادلة، وهي شرط اساسي لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد.

ايفا ابي حيدر.

التقرير اليومي

تعليقات بيلوسي تعيد الحياة ل وول ستريت

 

عوضت الأسهم الأمريكية بعض خسائرها بعد أن تحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مرة أخرى عن احتمالات الموافقة على حزمة تحفيز جديدة.
وجاء هذا التحسن في الأداء بقيادة أسهم شركات الطيران، بعد أن تطرقت بيلوسي في كلامها إلى المزيد من المساعدات للقطاع، وسط إستمرار تقدم المحادثات في الكونجرس، ولكن قابل ذلك تراجع في أسهم التكنولوجيا ليمنع السوق من التوجه نحو تحقيق المكاسب.

ونقلت وكالات الأنباء عن بيلوسي قولها إن إصابة ترامب “تُغير ديناميكيات” الخطاب حول حزمة التحفيز الجديدة، وأصرت على أن الجانبين سيجدان “أرضية مشتركة”. وذكرت بلومبرج أن بيلوسي قد أعلنت في بيان أن الكونغرس سيقدم المزيد من المساعدة لشركات الطيران إما من خلال حزمة تحفيز واسعة النطاق، أو من خلال “تشريع مستقل يجمع الحزبين”.

وحثت بيلوسي شركات الطيران على تأجيل إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، وهو ما كانت هذه الشركات قد أقرته بعد أن عانى القطاع من تراجع مخيف في الطلب على السفر بسبب وباء كورونا.

وهدأت إحتمالات التوصل إلى إتفاق على جبهة التحفيز من التوتر الذي ضرب الأسواق بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه هو وزوجته السيدة الأولى ميلانيا قد ثبتت إصابتهما بفايروس كورونا وأنهما سيعزلان نفسيهما.

وقال محللو شركة (ستيفل) في تقرير حول الموضوع: “نتيجة الاختبار الإيجابية للرئيس هي أيضاَ تذكير للسوق بأن الفايروس ما زال بعيداً عن أن يتم احتواءه، وأنه لا يزال يمثل أكبر خطر على الاقتصاد والتوقعات والسياسة بل والانتخابات نفسها.”

وبالإضافة إلى مخاوف إصابة الرئيس وإنتشار كورونا، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 661 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية في سبتمبر، في رقم أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إضافة 850 ألف وظيفة. وهذا يشير إلى إستمرار التعافي التدريجي (والبطيء) لسوق العمل في الإقتصاد الأكبر في العالم، بعد الأضرار الشديدة التي لحقت به جراء وباء كورونا.
وكان الرقم أقل بكثير من التوقعات لصافي مكاسب قدرها 850 ألف. ومع ذلك، فإن الجانب الإيجابي كان أنه قد تم تنقيح رقم شهر أغسطس برفعه بـ 118 ألف وظيفة ليصبح 1.47 مليون وظيفة.

كما انخفضت نسبة البطالة بشكل أكبر من المتوقع، ووصلت إلى 7.9٪، في هبوط واضح ومشجع من 8.4٪ في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجع نسبة البطالة إلى 8.2٪.

التقرير اليومي

قبيل دخول الاميركيين الى السوق وساعة قبل صدور بيانات سوق العمل يبقى العزوف عن المخاطرة سائدا

حافظت الأسهم على انخفاض مع ثبات الدولار والين قليلاً خلال اليوم
جاءت الأخبار الرئيسية قبل أن يحظى التجار الأوروبيون بالوقت الكافي لإنهاء صنع قهوتهم الصباحية، حيث كان اختبار الرئيس الأمريكي ترامب إيجابيًا لـ COVID-19 وتراجع ذلك مع مزاج المخاطرة حيث يثير المزيد من عدم اليقين في السباق الانتخابي.

بالنظر إلى المستقبل ، سيتعين على السوق استيعاب عناصر عدم اليقين المرتبطة بالتطور الأخير في السباق الانتخابي الأمريكي ، ولكن في الوقت نفسه ، ستكون هناك جداول رواتب غير زراعية أمريكية للتعامل معها لاحقًا في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

سيوفر ذلك مزيجًا مثيرًا للاهتمام من العوامل للتأثير على المعنويات قبل عطلة نهاية الأسبوع.

تراجعت العقود الآجلة للولايات المتحدة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار والين وكذلك سندات الخزانة.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بما يصل إلى 68 نقطة قبل أن تتعافى قليلاً إلى 1.4٪ الآن أو بحوالي 48 نقطة قبل تداول أمريكا الشمالية.

اجتاحت موجة العزوف عن المخاطرة جميع فئات الأصول حيث شهد النفط أيضًا انخفاضًا بنسبة 4٪ إلى ما يقل قليلاً عن 37.00 دولارًا عند نقطة واحدة بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.65٪ عند أدنى مستوياتها.

على الرغم من المكاسب في الدولار والين ، لا تزال الحركة بين العملات الرئيسية متواضعة نسبيًا في الوقت الحالي.

تمكن زوج اليورو / الدولار الأمريكي من الحفاظ على ما فوق 1.1700 حول 1.1705-20 مع انتهاء صلاحية الخيارات الكبيرة في وقت لاحق من اليوم عند 1.1700 و 1.1750.

انخفض زوج العملات AUD / USD إلى أدنى مستوى عند 0.7131 ولكنه لم يهدد حقًا باختبار جاد لمتوسطه المتحرك لمدة 100 ساعة ، والذي شوهد عند 0.7132 حاليًا ، قبل الإبقاء بالقرب من 0.7150.

في غضون ذلك ، انخفض زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني من 105.50 إلى 104.94 ولكنه يظل فوق 105.00 في الوقت الحالي. كما انخفض زوج العملات AUD / JPY لفترة وجيزة إلى ما دون 75.00 ولكنه ظل أعلى من ذلك عند اختبار المتوسط ​​المتحرك لمائة يوم عند 74.95.

أخبار الذهب

الذهب: أفاد من اصابة ترمب

ينصب التركيز الآن على تقرير سوق العمل الأمريكية لشهر سبتمبر والذي من المقرر أن يصدر بعد ظهر الجمعة. ووفقًا للإجماع ، يتوقع المحللون 900 ألف فرصة عمل جديدة (باستثناء الزراعة) وانخفاضًا في معدل البطالة إلى 8.2٪.

في نهاية الأسبوع ، يستمر الذهب في التعافي . سجل أدنى مستوى في شهرين عند 1847.90 دولارًا للأونصة في 9 سبتمبر 2020 وسجل مؤخرًا أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1917.08 دولارًا للأونصة.

استفاد المعدن الثمين مؤخرًا باعتباره “ملاذًا آمنًا” من الأنباء عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا. يخشى المستثمرون من أن مرض ترامب قد يكون له تأثير سلبي على الحملة الانتخابية والمفاوضات بشأن حزمة تحفيز كورونا المقبلة.

وافق مجلس النواب الأمريكي ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية ، على حزمة المساعدات الجديدة البالغة 2.2 تريليون دولار والتي تفاوضت عليها نانسي بيلوسي ، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب ، ووزير الخزانة ستيفن منوشين منذ أيام. ومع ذلك ، فإن حزمة التحفيز في مجلس الشيوخ الأمريكي ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ، ليس لها فرصة. وقد رفض زعيم الأغلبية ميتش مكونيل ذلك بالفعل باعتباره مكلفًا للغاية.

أفاد مؤشر ISM لمديري المشتريات للتصنيع في الولايات المتحدة يوم الخميس بانخفاض مفاجئ إلى 55.4 نقطة في سبتمبر. في الإجماع ، توقع المحللون عدم تغيير 56.0 نقطة مقارنة بالشهر السابق. وفقًا لتقرير تشالنجر ، تم إلغاء 185900 وظيفة في الولايات المتحدة في سبتمبر ، ارتفاعًا من 116500 في أغسطس.

المؤشر التالي لحالة سوق العمل الأمريكية هو تقرير سوق العمل الأمريكية لشهر سبتمبر ، المقرر تقديمه بعد ظهر الجمعة. ووفقًا لإجماع الآراء ، يتوقع المحللون خلق 900 ألف وظيفة جديدة (باستثناء الزراعة) ، بعد 1.371 مليون في أغسطس. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة من 8.4٪ إلى 8.2٪ في الفترة المشمولة بالتقرير. في حوالي الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي ، تم تداول الذهب عند 1907.42 دولارًا للأونصة ، بزيادة قدرها 0.08 بالمائة