في إطار التخطيط لإنشاء عملة رقمية وطنية، تسعى الحكومة الهندية الى تقديم مشروع قانون في مجلس النواب لحظر العملات المشفرة الخاصة الإ انه يسمح ببعض الاستثناءات لتسليط الضوء على التطور التكنولوجي في مجال استخدام العملات الرقمية.
وبذلك تخطّط الهند لتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها البنك الاحتياطي الهندي، ردود الأفعال حول هذا المشروع جاءت متباينة إذ أقدم مؤسسون لشركات ناشئة في مجال العملة المشفرة بالهند للضغط على الحكومة مطالبين بدعم عملة البيتكوين بما لا من ارتدادات إيجابية على الاقتصاد الهندي.
وفي هذا السياق، أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين هاشتاك #Indiawantsbitcoin وأنشؤوا موقعا إلكترونيا يتيح لمستخدميه تدوين آرائهم حول أهمية عملة البيتكوين وإرسالها الى أعضاء البرلمان الهندي لحثّهم على تغيير قرار الحكومة.
الجدير بالذكر ان الهند كانت قد منعت كافة البنوك التجارية والمؤسسات المالية الدخول في أية أنشطة مرتبطة بالسوق الرقمي عام 2018 مع فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للمخالفين.
لكن المحكمة العليا في البلاد عادت لتسمح التعامل بالعملات الرقمية في عام 2020.
وفي حين أن العملات الرقمية تحوم حول مستويات قياسية، يترقّب السوق الواعد في الهند قراراً حكوميًا يتيح للمواطنين بدء التعامل بعملة رقمية رسمية.
