كم تبلغ قيمة البتكوين مقابل العملات العربية؟

وصلت مكاسب عملة بتكوين المشفرة إلى حوالي 80% منذ بداية العام الحالي، وتمكنت العملة صباح اليوم السبت من الاقتراب من مستويات الـ 56 ألف دولار أميركي، ولكن ماذا عن قيمة البتكوين مقابل العملات العربية (الأرقام مقربة بسعر صرف يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021):

الإمارات: 205 آلاف درهم.
سلطنة عمان: 22 ألف ريال.
السعودية: 209 آلاف ريال.
قطر: 204 آلاف ريال.
الكويت: 17 ألف دينار.
البحرين: 21 ألف دينار.
الأردن: 40 ألف دينار.
العراق: 82 مليون دينار.
سوريا: 29 مليون ليرة. (نحو 190 مليونا في السوق الموازية)
لبنان: 85 مليون ليرة. (نحو 496 مليونا في السوق الموازية)
مصر: 874 ألف جنيه.
الجزائر: 7.5 ملايين دينار.
المغرب: 500 ألف درهم.
تونس: 151 ألف دينار.

يذكر أن القيمة السوقية لـ بتكوين تجاوزت التريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة صباح اليوم السبت، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم.

وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق الـ 56 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 19%. وصعدت منذ بداية العام 92% تقريبا.

كيف سيتفاعل سعر الدولار مع موازنة 2021؟

إستحوذ مشروع موازنة العام 2021 على اهتمامٍ ومتابعة، وتعرّض لانتقادات مُبكرة من قِبل أكثر من جهة. فهل تساهم موازنة من هذا النوع في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين، ام انّها تنطوي على مخاطر تسريع الإنحدار، وزيادة الضغط على الناس والاقتصاد؟

لا تمتلك وزارة المال عصا سحرية تستطيع من خلالها ابتكار موازنات انقاذية لتغيير المشهد الاقتصادي والمالي في البلد. ومن يدعو الى موازنة اصلاحية في هذه الظروف، ومن خارج سياق المشهد السياسي العام، يكابر ويجافي الحقيقة. الإصلاح والإنقاذ اكبر من مشروع موازنة على الورق، في ظروف شبيهة بالظروف التي وصل اليها البلد.

ما حاول أن ينجزه فريق عمل وزارة المال في مشروع الموازنة، يُختصر في تقديم أرقام تقضي على العجز، وتوحي بالتالي بأنّ الدولة ليست مضطرة الى الإقتراض اكثر لتغطية هذا العجز الذي كان قائماً طوال السنوات العشرين الماضية، وتراكم حتى وصل حجم الدين العام الى نقطة الإنفجار الذي أدّى الى اعلان الإفلاس (التوقّف عن الدفع). والى جانب خفض العجز، تضمّنت الموازنة بنوداً اصلاحية في الوظيفة العامة، وهي التي اعترض عليها النقابيون والعمال والموظفون.

ومن أجل تحاشي زيادة العجز في الموازنة، والناتج من تراجع الإيرادات، ولأنّ تعويض هذه الإيرادات لم يعد ممكناً عبر فرض ضرائب اضافية على المداخيل والأرباح، تمّ اللجوء الى خيار «الهيركات» غير المُعلن، والخوّة المُقنَّعة، من خلال الضريبة على الودائع من 1 الى 2%، والضريبة على فوائد استثمارات البنوك لدى مصرف لبنان بنسبة 30%. والهدف المُعلن تأمين بين 2000 و2200 مليار ليرة للخزينة.

في الضريبة على الودائع، والتي تمّ اقتراحها بصيغة لمرة واحدة، تُطرح الاسئلة التالية:

اولاً- هل من المناسب فرض أي ضريبة أو اقتراح أي «هيركات» غير مُعلن، وبصرف النظر عن المُسمّيات، فيما الودائع عالقة، ولا يستطيع صاحبها تحريكها؟

ثانياً- هل من العدل التعاطي مع السقف المُقترح لبدء فرض هذه الضريبة على تسعيرة 1500 ليرة للدولار؟ بمعنى، هل من العدل مساواة وديعة المليون دولار، مع وديعة المليار ونصف مليار ليرة، في حين انّ وديعة الليرة باتت تساوي فعلياً في سوق الصرف الحقيقي حوالى 170 الف دولار؟

ثالثاً- ما المقصود بتحصيل هذه الضريبة وفق عملة الوديعة؟ بما انّه لا يوجد دولار حقيقي، فهذا يعني تحويل قيمة الضريبة الدولارية الى الليرة. ما هو سعر الصرف الذي سيُعتمد؟ وهل سيتمّ تطبيق «التسمية» التي ابتكرتها وزارة المال لتحديد الضريبة على الدخل للمؤسسات التي تدفع الرواتب بالدولار، من خلال استخدام مصطلح «سعر الصرف المُجدَّد» من قِبل مصرف لبنان؟

وفي ما خصّ الضريبة على فوائد استثمارات المصارف لدى المركزي، والمحدّدة بـ30%، هناك مجموعة تساؤلات من أهمها:

اولاً- هل الوقت مناسب لحذف 30% من إيرادات المصارف، بعدما أصبح هذا النوع من الإيرادات يشكّل النسبة الاكبر من مجموع ايرادات البنوك؟ وهل المجازفة بزيادة حجم خسائر القطاع، وتعريض بعضه للإفلاس هو في مصلحة الوضع المالي والاقتصادي في هذه الحقبة؟

ثانياً- اذا كان مصرف لبنان قد اختار عدم الإنضمام الى الحكومة في قرار التوقف عن دفع التزاماتها، فهل يجوز ان تسمح الحكومة لنفسها بضرب هذا القرار من خلال اقتطاع نسبة الثلث من قيمة هذه الاستحقاقات؟

ثالثاً- وفق أي سعر سوف تستوفي الخزينة هذه الضريبة على استثمارات الدولار، على سعر 1500 او 3900 (السعر المُجدَّد)؟

رابعاً- ماذا سيكون تأثير هذا القرار على المستثمرين والمودعين والمساهمين الذين تتمّ دعوتهم في هذه الاثناء للمشاركة في رفع رساميل المصارف؟ ألن يؤدي قرار الضريبة هذا الى تهشيل من كان يفكر في الاستثمار في المصارف؟ وهل يخدم إحجام هؤلاء عن المساهمة في تكبير رساميل القطاع المصرفي، الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة؟

خارج سياق الارقام الدفترية التي لا تقدّم ولا تؤخّر، يبقى السؤال، من أين ستأتي الدولة بالدولارات التي تحتاجها في امور لا تمكن معالجتها بالليرة؟ وهناك مجموعة مستحقات دولارية، منها الإنفاق على البعثات الديبلوماسية في الخارج، شراء معدات ضرورية لتسيير بعض الشؤون، تسديد فواتير مختلفة بينها فواتير لتغطية اتعاب محامين دوليين في قضايا تحكيمية…

تحتاج الدولة الى مبلغ لا يستهان به بالدولار سنوياً، من أين ستجلبه؟

الجواب من مصرف لبنان طبعاً. والبنك المركزي يدفع حالياً قسماً من عائدات المصارف لقاء استثماراتها المالية لديه بالدولار ايضاً. كذلك يموّل المركزي الدعم العشوائي المستمر بلا قيود. كل ذلك يعني انّ مصدر الدولار واحد، وهو الاحتياطي المتبقي من الاحتياطي الإلزامي.

في المقابل، الأموال بالليرة التي تريد الخزينة الحصول عليها من خلال الضرائب على الفوائد وعلى الودائع، بالإضافة الى اضطرارها الى تمويل مدفوعات اخرى، كما هي حال المدفوعات الى الضمان الاجتماعي بواسطة إصدار سندات دين بالليرة، كل ذلك سيؤدي الى إلزامية تكبير حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الاشهر القليلة المقبلة، بما قد يزيد الضغط على الليرة ويقود الى انهيار اضافي في سعر صرفها، بحيث قد نشهد ارتفاعات جديدة ومؤذية جداً للدولار.

هل يعني ذلك، انّه من دون هذه الموازنة سيكون الوضع أفضل؟

الجواب لا. وكل ما نفعله اليوم هو بمثابة لحس للمبرد. ولا حلول خارج اطار خطة إنقاذ شاملة، بالتعاون مع صندوق النقد والمجتمع الدولي، تتماهى معها مشاريع الموازنات المقبلة. وكل ما عدا ذلك، دوران في حلقة مفرغة، واستمرار للسقوط السريع نحو الأعمق والأسوأ. أما نقل الارقام من دفتر المصارف الى دفتر الخزينة، فهو مشهد كاريكاتوري لا يتجاوز سقف المونوبولي، حيث العقارات والمشاريع دمى صغيرة والاموال أوراقٌ للعب واللهو.

«بيتكوين» عملة تحوّط بديلة من الذهب ووسيلة تهرّب من العقوبات الأميركية

تشقّ «بيتكوين» طريقها نحو المستقبل لتطرح نفسها عملة تحوّط بديلة من الذهب. فهل يتجه العالم نحو نظام مالي جديد، خصوصاً بعدما أثبتت العملة الرقمية أنها وسيلة تحوّط ضد التضخّم ومخزناً للقيمة ووسيلة للتهرّب من العقوبات الأميركية التي تفرض بواقع قوة الدولار عالمياً؟

حدثان بارزان في غضون أيام رفعا العملة المشفرة «بيتكوين» الى أعلى مستوى لها على الاطلاق لتتجاوز حاجز الـ 50 الف دولار. الأول، اعلان شركة «تسلا» شراء 1.5 مليار دولار من العملة المشفّرة، وانها ستبدأ في قبولها كوسيلة دفع مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب. والثاني، اعلان شركة «تويتر» من خلال مديرها المالي نيد سيغال انها تفكر في الاحتفاظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وتدرس إمكانية استخدامها لدفع رواتب موظفيها. هاتان الخطوتان كفيلتان بتحفيز شركات التكنولوجيا الأخرى للتفكير ملياً في هذه الخطوة لحَذو حذوهما.

ويؤكد المتخصّص في العملات الرقمية والمشفرة محمود دغيم انّ هاتين الخطوتين ذات أهمية كبيرة لمستقبل العملة المشفّرة التي تشهد حالياً هجمة عالمية لشرائها، خصوصاً بعدما ارتفع سعرها من بضع سنتات الى فوق ال 55  الف دولار، والشُراة هم أفراد ومؤسسات في «وول ستريت» وشركات في «سيليكون فالي».

أضاف: تعدّ بيتكوين بديلاً من السياسة النقدية المعتمدة في البنوك المركزية في العالم من ناحية التحوّط، فلهذه العملة مجموعة خصائص تتشابَه كثيراً مع الذهب المعتمد حالياً، فهي تملك المقومات لتكون عملة احتياط عالمية ووسيلة تحوّط ضد التضخّم. ولفت الى انّ السبب الرئيسي وراء اندفاع المستثمرين والشركات نحو هذه العملة هو محاربة التضخم، وطرحها، الى جانب اقتناء الذهب، كأحد البدائل من الدولار. وبرأي المستثمرين، تعتبر بيتكوين البديل الرقمي للذهب وتتمتّع بنفس خصائصه. الأمر مُشابِه للبريد الورقي والبريد الالكتروني، لذا من المتوقع ان يكون لهذه العملة مستقبل باهر على المدى الطويل، وهذا ما يبرر الهجمة على اقتنائها وإدراجها ضمن الميزانية العمومية لبعض الشركات.

لكن لماذا ارتفع سعر بيتكوين اليوم؟

يقول دغيم: بدأ التداول بالبيتكوين في العام 2009، وحتى العام 2017 كانت هذه العملة في سُبات، الى أن حققت قفزات قياسية من السنتات الى 19 الف دولار، ثم عادت وتراجعت الى ما بين 8000 و9000 دولار وواصلت تراجعها الى 4000 دولار، لكنها في نهاية 2019 ومطلع 2020 عادت لتسجّل ارتفاعات متتالية حتى وصلت الى 57 ألفاً.  وعَزا دغيم هذه القفزة في سعر بيتكوين الى عدة عوامل، أبرزها:

– إنتشار جائحة كوفيد 19، إذ دفعت ضبابية الاقتصاد في مرحلة ما بعد الوباء والتخوّف من تغيّر النظام الاقتصادي العالمي، المستثمرين الى شراء العملة الرقمية.

– فائض السيولة النقدية الموجودة في الأسواق، خصوصاً انّ غالبية المصارف المركزية في العالم قدمت مساعدات نقدية لمواطنيها، ولجوء البعض منها الى شراء سندات خزينة للدول لمساعدتها في تأمين السيولة لمحاربة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هذا الوباء، ما أدّى الى ارتفاع حجم السيولة في الأسواق ودفع بالافراد والشركات الى استعمال هذه السيولة للاستثمار في الأسواق المالية العالمية، والتي سجلت نمواً بنحو 20%، ومن ضمنها شراء عملة بيتكوين.

– اعلان بعض المؤسسات المالية في بورصة وول ستريت شراء بيتكوين وإدراجها ضمن محفظتها المالية، فيما كان شُراة بيتكوين سابقاً هم من الافراد حصراً، ما أعطى دفعاً أكبر لهذه العملة. أضف الى ذلك توقعات «غولدمان ساكس» بأن يصل سعر بيتكوين في السنوات الخمس المقبلة الى 141 الف دولار ما عزّز الثقة بها.

– اعلان مجموعة من كبريات الشركات، مثل «تسلا» و»تويتر» و»مايكروستراتيجي» و «سكوير»، شراء عملة بيتكوين وادراجها ضمن ميزانيتها العمومية، ما دفع بهذه العملة الى ارتفاعات قياسية.

– اعلان «Tesla» و»Paypal» احتمال قبولها الدفع بواسطة بيتكوين لشراء منتجاتها، ما فتح مجالات لتصريف او استخدام هذه العملة ما شكّل عاملاً إضافياً لتعزيز الثقة بها.

ماذا عن العوائق التي تحول دون تحوّل بيتكوين الى عملة تحوّط عالمية؟

رغم الهجمة على شراء العملة المشفرة لا يمكن إخفاء أنّ من أحد مساوئها التقلّب الدائم والسريع في سعرها على عكس الذهب، بما يطرح السؤال التالي: كيف يمكن لهذه لعملة غير المستقرة ان تحمي قيمة الاحتياطي؟

يرى دغيم انّ هذه العملة تحتاج الى عدة سنوات قبل ان تنضج maturity cycle ويتوسّع انتشارها، لكن بما أنها رقمية، يمكن المراهنة عليها مستقبلاً. وأشار الى انّ هناك بعض الثغرات التي تحول حتى الآن دون استخدامها كعملة تحوّط بديل من الذهب، وهي:

– لا تزال القيمة السوقية للبيتكوين اقل بكثير ممّا يخوّلها أن تصبح عملة تحوّط، فنلاحظ مثلاً انّ الذهب الموجود منذ آلاف السنين لا تتقلب أسعاره كثيراً، على عكس بيتكوين التي لا تزال في مراحل نشأتها الأولى، فهي صدرت في العام 2009 ولا شك انها ستمرّ بالكثير من التقلّبات قبل ان تصل الى مرحلة النضوج، وقد لاحظنا كيف انها تسجل في دقائق ارتفاعاً بنسبة 30%.

– بما انّ قيمتها السوقية صغيرة فإنّ مخاطر التلاعب والمضاربة بالعملة قائمة، لأنّ كميات كبيرة من هذه العملة لا تزال في يَد قلّة قليلة من الافراد، لا سيما في الصين وأوروبا، على عكس الذهب الذي يلاقي انتشاراً عالمياً واسعاً، وبالتالي يصعب التلاعب به.

– بيتكوين ليست سهلة الاستخدام مثل الذهب، فمَن يَقتني هذه العملة يجب ان تتوفّر لديه ثقافة تكنولوجية، وبالتالي لا يمكن ان تكون في متناول الجميع راهناً.

وسيلة تهرّب من العقوبات؟

من جهة أخرى، كشف دغيم انّ ما يميّز هذه العملة هي قدرتها ان تكون مستقبلاً عملة احتياط رَديفة مثل الذهب، وان تكون وسيطاً بين العملات بدقائق cross border settlement. على سبيل المثال، إنّ بيع اليِن أو أي عملة أخرى مقابل الدولار يمرّ في مؤسسات دولية عدة شبيهة بالمصارف المراسلة ويستغرق التدقيق بهذه التحويلة يومين او أكثر، بينما تستطيع بيتكوين ان تكون البديل من خلال تأدية دور الوسيط، بحيث يتم شراء بيتكوين بعملة الين ثم يُعاد بيعها بالدولار، فيحصل الشاري على الدولار في دقائق.

الى جانب ذلك، هي وسيلة للخروج من النظام المالي العالمي المَبني على الدولار وقد استغلّت بعض الدول هذه الميزة كوسيلة للتهرّب من العقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا… فتحمل المصارف المركزية في هذه الدول احتياطياً من بيتكوين تستخدمها كبديل عن الدولار.

هجمة لبنانية

هل يمكن للبنانيين الاستثمار في بيتكوين كوسيلة لإخراج أموالهم العالقة في المصارف؟

يؤكد دغيم انه لا يمكن الاستثمار اليوم بالبيتكوين كطريقة لإخراج الأموال العالقة في المصارف، لكنّ بعض من أخرج أمواله من المصرف خلال الأزمة بواسطة شيك مصرفي قام ببَيعه للحصول على النقدي مقابل نسبة haircut استثمَر أمواله في شراء بيتكوين، وبعدما ارتفع سعر هذه العملة تمكّن من استرداد خسائره وتحقيق أرباح. على سبيل المثال، مَن باع شيكاً مصرفياً بقيمة 100 الف دولار في كانون الثاني 2020 مقابل الحصول على 60 الف دولار نقدي واستثمرها في بيتكوين، حَقّق حتى الآن 220 الف دولار، وبهذه الطريقة استردّ أمواله التي خسرها مع أرباح إضافية جيدة.

وأوضح دغيم انه حتى قبل أزمة المصارف كان يحظّر استعمال البطاقات الائتمانية لشراء العملة المشفرة، الّا انّ هذه العملية مُتاحة بين الافراد عبر منصّة «تليغرام» بين مَن يملك الدولار النقدي ومن يريد بيع بيتكوين. ولاحظ انه حصلت حتى الآن موجتا شراء لبيتكوين من قبل اللبنانيين، الأولى إبّان الأزمة المصرفية المالية، والثانية منذ نحو 6 اشهر كطريقة استثمار لجَني الأرباح.

ايفا ابي حيدر