لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي توافق على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات كورونا مع تحرك الديمقراطيين نحو إقراره هذا الأسبوع

متابعة قراءة لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي توافق على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات كورونا مع تحرك الديمقراطيين نحو إقراره هذا الأسبوع

الدولار هذا الاسبوع امام استحقاقات مهمة

التوقعات الأساسية للدولار الأمريكي: هو على الحياد.

سيكون الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع هو توجه رئيس  الفيدرالي جيروم باول إلى الكابيتول هيل ليومين حسث سيدلي بشهادته في تقرير  السياسة النقدية نصف السنوي.
هذا لا يجب ان يدفع  التجار الى اغفال ا لتقويم الاقتصادي الأمريكي. اذ قد تؤدي طلبات السلع المعمرة القادمة لشهر يناير ومؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي / نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى تأجيج مخاوف التضخم ، مما يؤدي إلى مزيد من المكاسب من قبل العوائد الأمريكية.
تشير مؤشرات ثقة المتداولين من  إلى أن الدولار الأمريكي لديه تحيز مختلط مع اقتراب الأسبوع الأخير من فبراير.

انخفض الدولار الأمريكي مع ارتفاع توقعات التضخم والعائدات.

تحول الدولار الأمريكي (عبر مؤشر DXY) هبوطيًا في نهاية الأسبوع ، وتجاوز الارتفاع الناشئ من خلال الاتجاه الهبوطي الوبائي (أعلى مستويات مارس ونوفمبر 2020). كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية متفوقة في الأداء ، مما أدى إلى ارتفاع كل من العوائد الاسمية للولايات المتحدة (سندات الخزانة) وتوقعات التضخم ، ولكن مع ارتفاع هذه الأخيرة بشكل أسرع من السابق ، عادت العوائد الحقيقية للولايات المتحدة إلى الانخفاض. والجدير بالذكر أن زوج EUR / USD أنهى الأسبوع فوق 1.2100 مرة أخرى ، بينما أغلق GBP / USD عند 1.4000 للمرة الأولى منذ منتصف أبريل 2018.

الاحتياطي الفيدرالي يبقى تحت المجهر .

كان صانعو السياسة الفيدرالية غير مبالين بشأن تسارع الاقتصاد الأمريكي ، حيث قال عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إننا لسنا بالضرورة في “فقاعة” ، ولكننا نتعامل مع “الاستثمار الطبيعي” في الأيام الأخيرة. كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نفسه منذ أسبوع يخفف من حدة الحديث عن المخاوف من ارتفاع السندات وبالتالي التضخم وحماوة الاقتصاد ، لكن جميع وجهات النظر حول الاقتصاد الأمريكي ستصبح موضع تركيز هذا الأسبوع عندما يتوجه إلى واشنطن العاصمة لشهادته  نصف السنوية.

عند تقديم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى الكونجرس ، من المرجح جدًا أن يستخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي وقته في الكابيتول هيل لتهدئة المخاوف من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ينذر بمستويات مروعة من التضخم.
قد يقر رئيس الفيدرالي باول جيدًا أن التضخم يمكن أن يرتفع ، ولكن يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد “للنظر في” أي ارتفاع في المدى القريب.
طالما أن رئيس  الفيدرالي باول في القيادة ، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقى في المسار نفسه ، بقصد الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة حتى عام 2023.
يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي بنسبة 96 ٪ دون تغيير في أسعار الفيدرالي في عام 2021. للسياق قبل شهر واحد ، عندما كان عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات أقل بنحو 20 نقطة أساس ، كانت الصناديق الفيدرالية تضع تسعيرًا في فرصة 93٪ لعدم حدوث تغيير في الأسعار. حتى مع زيادة منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر الماضي ، لا يتوقع المشاركون في السوق أي تسارع في جهود  الفيدرالي لتطبيع السياسة.

اخيرًا ، بالنظر إلى تحديد المواقع ، وفقًا لارقام اسواق الفيوتشر  للأسبوع المنتهي في 16 فبراير ، زاد المضاربون بشكل طفيف مراكزهم قصيرة المدى بالدولار الأمريكي إلى 14287 عقدًا ، مقارنة بـ 13875 عقدًا في الأسبوع السابق. يقترب صافي مراكز البيع بالدولار الأمريكي من أعلى مستوياته منذ مارس 2011 ، عندما كان المضاربون يملكون 15494 عقدًا قصير المدى. بشكل عام ، كان الوضع ثابتًا نسبيًا منذ الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر ، عندما عقد المضاربون 14.056 عقدًا قصير المدى.

الأجندة الاقتصادية الأمريكية مليئة بالمخاطر هذا الاسبوع:

يجلب الأسبوع الأخير من شهر فبراير وفرة كبيرة من مخاطر الأحداث على الدولار الأمريكي. سيكون الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع وكما ذكرنا سابقا هو توجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الكابيتول هيل لمدة يومين من الشهادة لتقديم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي (الذي نناقشه بمزيد من التفصيل أدناه).
لكن التقويم الاقتصادي نفسه مليء بالأحداث الاخرى ، ومن المحتمل أن يمنح المتداولين الكثير من الفرص لاكتشاف موجات من التقلب في أزواج الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة:
يوم الاثنين ، 22 فبراير ، ستلقي محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان خطابًا.
في يوم الثلاثاء ، 23 فبراير ، سيتم إصدار مؤشر أسعار المنازل الأمريكية لشهر ديسمبر ، وكذلك تقرير ثقة المستهلك الأمريكي لشهر فبراير. بالإضافة إلى ذلك ، سيبدأ اليوم الأول من شهادة همفري هوكينز.
في يوم الأربعاء ، 24 فبراير ، ستصدر بيانات مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يناير. وسيلقي كل من برينارد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكلاريدا خطابات. بالإضافة إلى ذلك ، سينتهي اليوم الثاني من شهادة همفري هوكينز.
في يوم الخميس ، 25 فبراير ، سيتم إصدار طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر يناير ، مما قد يفاجئ الاتجاه الصعودي بطريقة مماثلة لتقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير. من المقرر صدور الإصدار الثاني من تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2020 ، وكذلك التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأمريكية. في وقت لاحق من اليوم ، سيتم الإعلان عن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة لشهر يناير. سوف يلقي كل من Quarles و Williams من بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات.
في يوم الجمعة ، 26 فبراير ، سيتم إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE و Core PCE في الولايات المتحدة ، وكذلك بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر يناير في الولايات المتحدة. من المقرر صدور الميزان التجاري الأمريكي  لشهر يناير ، وكذلك تقرير ثقة المستهلك الأمريكي في ميتشجان لشهر فبراير. أخيرًا ، سيتم إصدار خطة الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2022 لتتوقف عن الأسبوع.

فقاعة «روبن هود»

في وقت ينشغل فيه عموم الناس بتداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على حياتهم وصحتهم وأسباب معيشتهم، تشهد البورصات المالية أحداثاً لا تؤكد تباعدها عن الاقتصاد الحقيقي فقط، بل انفصالها عن الواقع برمته.
فهناك مزيج يتفاعل بقوة مشكلاً لظواهر جديدة في أعمال البورصات العالمية تتألف عناصره من منصات رقمية للتداول في الأسهم والأوراق بلا تكلفة يتحملها المستخدم مثل منصة «روبن هود»، ومنتديات لتبادل المعلومات والاتفاق المسبق على الصفقات واستهداف عمليات مالية بعينها، مثل موقع «ريديت» واسع الاستخدام للتواصل بين مجموعات حول موضوعات مختارة، وأموال سهلة حصل عليها جموع من الأفراد من حكوماتهم في شكل إعانات نقدية لمواجهة كورونا.
وبهذا التحالف الثلاثي بين المنصات الرقمية ومنتديات التواصل الاجتماعي والأموال السائلة وجدت أعداد غفيرة من المستثمرين الهواة الصغار ضالتهم في أسهم البورصة. وتقدر أعداد متابعي مجموعة المضاربات على أسهم بورصة وول ستريت بنحو 8 ملايين متابع على موقع «ريديت». ويبدو أن هؤلاء المستثمرين الصغار من مستثمري التجزئة لم يكتفوا بالعوائد العالية التي حققتها الأسهم القائدة في البورصة مؤدية لارتفاع مؤشراتها في الشهور الماضية غير مبالية بانكماش اقتصادي أو بطالة أو انتشار للإصابات بكورونا. فقادهم التفكير إلى تحدي الكيان المؤسسي للبورصة على غرار الاتجاهات الشعبوية التي شهدناها مؤخراً في المضمار السياسي التي عبرت في تصويتها باختيارات خارج البدائل التقليدية بعدما ضاقت بها ذرعاً، وإن عانت هذه الاختيارات من شطط بالغ.
وما حدث ببساطة هو أن هذه الجموع الغفيرة من المستثمرين الصغار الهواة قد اتفقوا في العلن على استهداف عدة أسهم كانت قد انهارت أسعارها لخسائرها الجسيمة ولفقدان أي فرصة في صلاح أحوالها. فضخوا أموالهم مجتمعين في أسهم لشركات تعيسة الأداء مثل «جيم ستوب» وهي سلسلة محال لبيع اللعب الإلكترونية فقدت عملاءها بسبب منافسة الشراء عبر الإنترنت ثم أجهزت عليها جائحة كورونا التي منعت مَن تبقى من عملاء التسوق المباشر من محالها المتناثرة. كما ضارب هؤلاء المستثمرون على أسهم شركة تصنيع الهواتف «بلاك بري» التي كانت ذات صيت ثم تهاوت لفشلها في الابتكار في سوق شديدة المنافسة، وكذلك فعلوا مع أسهم شركات أخرى مثيلة في سوء الأداء وانخفاض الأسعار. وبهذا الطلب المتزايد ارتفعت أسعار أسهم «جيم ستوب» في خلال أسابيع بمقدار 8750 في المائة، حيث ارتفعت قيمة السهم إلى 350 دولاراً، علماً بأن سعره كان قد انخفض من 57 دولاراً في عام 2013 حتى وصل إلى 4 دولارات قبل أن يرتفع السهم بهذه الارتفاعات الجنونية بفعل مضاربة رعناء لا تستند إلى أي أسس منطقية للاستثمار في شركة لا مستقبل لها حتى بعد تعافي العالم من وباء كورونا، لأن خسائرها سابقة على الجائحة بسنوات وبضاعتها التي تبيعها من ألعاب تتم تجارتها إلكترونياً.
عند كتابة هذا المقال انخفض سعر «جيم ستوب» بنحو 80 في المائة في خلال أيام معدودة ليصل إلى 64 دولاراً في مسيرة متواصلة للانخفاض بما يعكس في النهاية القيمة العادلة لشركة بلا أرباح اليوم وبلا مستقبل غداً.
لكن الأمر يتجاوز في أهميته أحداث ارتفاع سهم ثم انخفاضه أو حتى خطورة التقلبات الشديدة في السعر بإحداث فقاعات مالية لبعض الأسهم تنفجر أو تتبدد. فلا يمكن تجاهل اعتبارات الاقتصاد السياسي لأسواق المال في العصر الرقمي. ويحلو للبعض تصوير الأمر على أنه منافسة بين المستثمرين الصغار المستضعفين مقابل عتاة السوق من صناديق الاستثمار والتحوط والمستثمرين الكبار في عقود المشتقات المالية والخيارات، والمقصود في هذه الحالة تحديداً مستثمرو عمليات البيع المكشوف التي تستخدم في حالة توقع هبوط في سعر السهم فيقترض المستثمر السهم من صاحبه، ثم يبيعه بسعر معين ثم يعيد شراءه بسعر أقل، ثم يرد الورقة المالية المقترضة لصاحبها ويستفيد المستثمر من الفرق بين السعرين، شريطة أن ينخفض السعر وإلا خسر. وحاول مستثمرو «روبن هود» من رواد موقع «ريديت» القيام بعمل مناوئ لصناديق الاستثمار والتحوط برفع أسعار الأسهم. ثم قامت منصة «روبن هود» بوضع ضوابط وقيود على تعامل الأسهم المستهدفة مثل «جيم ستوب» تسببت في التعجيل بانخفاض الأسعار مرة أخرى على غير رغبة المستثمرين الصغار، وبما ألحق بهم خسائر عالية ومتوالية. جعل هذا أعضاء في الكونغرس الأميركي، من ضمنهم الغريمان السياسيان الديمقراطية ألكساندريا أوكازيو – كورتيز والجمهوري تيد كروز، يطالبون بلجان استماع عاجلة للتعرف على حقيقة ما جرى.
يبدو أن توجه جهات الرقابة المالية هو وضع منصة التبادل «روبن هود» تحت المجهر بالتحقيق فيما تم من ممارسات بين سماح بالتداول والارتفاع المفرط في الأسعار ثم التقييد المفاجئ في المعاملات، ولكن هذا لن يعوض المستثمرين الصغار عن خسائرهم. وفي حين يؤكد الاقتصادي محمد العريان تعاطفه معهم، لكنه يذكرنا بدرس تعلمه مبكراً بأنه «لا صديق لك في بورصة وول ستريت»، فقد ظن صغار المستثمرين أن موقع «روبن هود» صديق لهم ثم تبينت لهم الحقيقة بخسائر فادحة.
وأشارك جيفري فرانكل، الأستاذ بجامعة هارفارد، ملاحظته عن اتجاهات صغار المستثمرين والمضاربين المعتادة في حالة الخسارة في لوم الجهة التي تحذرهم من خسائرهم، بدلاً من توجيه لومهم لمن ضللهم كقطيع سار وراء وهم أرباح لا تتحقق في أي نشاط اقتصادي متعارف عليه. تماماً كما حدث من قبل مع حالات النصب المالي فيما عرف بـ«خديعة بونزي» ومثل ما نراه في بلادنا من خداع البسطاء والنصب على واهمين باسم توظيف الأموال، وإن كان يجري خارج البورصات المنظمة.
إن الأمر برمته لا يتجاوز أعمال المقامرة وإن اتخذ مظهراً يشبه الاستثمار. فلا يوجد في حقيقة الأمر في شركات مثل «جيم ستوب»، التي أصبحت كالمسخ، ما يستدعي الاستثمار فيها، ولكنها مقامرة محسوبة من قبل من ساق القطيع وغير محسوبة من المسوقين فيه. ومهدت لأعمال المقامرة هذه منصات تداول رقمية عديمة التكلفة لمستخدميها فيقبلون عليها مندفعين، ومنتديات تواصل، تروج لاستهداف أسهم بمعلومات متباينة الدقة، وأموال منح التيسير المالي التي ضلت طريقها لأيد تبغي مكاسب سريعة، وفي غفلة من رقيب لم يطور أدوات إشرافه على السوق ومستجداتها، فنجم عن ذلك كله فقاعة بتداعيات طالت البريء قبل المذنب. وقد تنشغل جلسات الاستماع وجهات الرقابة في محاولة التعرف على أوجه التجاوز وتحديد المتجاوزين المتسببين في الفقاعة الأخيرة، وقد تصدر تشريعات ولوائح جديدة بشأن تنظيم عمليات التداول والتزامات أطرافها في العصر الرقمي. ولكن الأهم متابعة مسار الانفصال المتزايد بين أداء الشركات وأسعار أسهمها، وتحجيم مدى اعتماد الاقتصاد على مصادر مالية قوامها أصول مالية متضخمة بفعل تدنٍّ لن يدوم في أسعار الفائدة وحزم دعم نقدية سينقضي أجلها تاركة الأسواق المالية لاختبارات أسس التسعير التي ستكشف، برفق أو عنف، عن ضرورة التصحيح ومداه. وعندئذ ستكون الذكرى بأن «روبن هود» كان فارساً من نسج الخيال لا يناسب اليقظة الواجبة في عالم الأسواق.

تدهورٌ مُستمرّ في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والمؤشرات تُنذر بالأسوأ

الإقفال العام ضرب الاقتصاد وزاد الفقر ولمُ يأتِ بالجدوى المطلوبة صحياً

خطرٌ جديد يُهدّد العالم من البوابة الصينية والتداعياتُ قد تكون كارثيةً 

الوضع الاقتصادي يتراجع يوميًا ومعه الوضع المالي للدولة ووضع الليرة اللبنانية وكل هذا يزيد الضغوطات على المواطن الذي يغوص في الفقر يومًا بعد يوم. هذا القول ليس بجديد، ولكن ما يجب معرفته هو أن المُحرّك الأساس في كل هذه اللعبة هو النمو الاقتصادي. فبدون هذا النمو، لا يُمكن للمالية العامة التي تعتاش على قسم من هذا النمو، ولا لليرة التي تعكس هذا النمو، ولا للمواطن الذي يعتاش من هذا النمو أن يخرجوا من الأزمة الحالية التي أصبحت قاسية وتزداد قساوتها مع مرور الوقت.

ميزان المدفوعات والذي هو عبارة عن مؤشر خروج ودخول العملة الصعبة من وإلى لبنان أصبح يدلّ بوضوح على الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان. فهذا الميزان يُسجّل أرقامًا سلبية منذ العام 2011 تحت وطأة الإستيراد الهائل والذي بلغ مُستويات كبيرة وصلت إلى 20 مليار دولار أميركي حتى العام 2019، وبالتالي كان ميزان المدفوعات يُسجّل أرقامًا سلبية كان إلى حدٍ ما مقبولاً حتى العام 2018، أي عام تقريبًا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، حيث أخذ ميزان المدفوعات بتسجيل عجز كبير (8.4 مليار د.أ في العام 2018، و8.5 مليار د.أ. في العام 2019، ليصل إلى 10 مليار د.أ في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020). وإذا كان هذا العجز مُبرّرًا قبل العام 2020، بعجز الميزان التجاري، إلا أن العام 2020 لايُمكن تبرير عجزه بعجز الميزان التجاري نظرًا إلى إنخفاض الإستيراد أكثر من النصف، وبالتالي فإن عجز ميزان المدفوعات هو نتاج حركة رؤوس أموال إلى الخارج!

نمو اقتصادي من دون رأسمال وإستثمارات هو أمر مُستحيل بحسب النظرية الاقتصادية والسبب أن الإستثمارات هي وقود النشاط الاقتصادي. إذًا تحقيق نمو إقتصادي يفرض إستثمارات أي بمعنى أخر دخول أموال من الخارج نظرًا إلى شحّ الدولار في الأسواق. هذا الأمر يفرض على الدولة أن تفاوض صندوق النقد الدولي الذي ربط المُجتمع الدولي أي مساعدة بنجاح هذه المفاوضات. وبما أن صندوق النقد لا يتعامل إلا مع حكومات أصيلة، لذا لا يُمكن الحصول على مُساعدات إلا من خلال تشكيل حكومة.

عمليًا على الأرض، الدولار يختفي كل يوم من مصرف لبنان الذي يُموّل الإستيراد (على السعر الرسمي وسعر المنصة) حيث تذهب حصة الأسد إلى المحروقات التي إستهلكت 258.2 مليار دولار أميركي على الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مع مُعدّل شهري يوازي 250 مليون دولار أميركي. أيضًا يُموّل مصرف لبنان إلتزامات المصارف التجارية لدى المصارف المراسلة ولكن أيضًا إلتزامات الدولة من خدمات مُستوردة.

في المقابل، لا يستقبل لبنان، إلا القليل من الدولارات التي يتمّ تحويلها على شكل دولارات «طازجة» تمر عبر المصارف أو شركات تحويل الأموال. وعلى عكس تقديرات البنك الدولي الذي يتوقّع أن يكون حجم تحويلات المُغتربين 9.6 مليار دولار أميركي في العام 2020، فإن النماذج الحسابية التي إعتمدناها، تُشير إلى 5.3 مليار دولار في أحسن الأحوال.

الإقفال العام

النتائج المرجوة من الإقفال العام الذي تمّ إقراره، من 14 كانون الثاني الماضي إلى 31 منه، لم تكن على الموعد. فمُستوى الإصابات ما زال مُرتفعًا والمُستشفيات تكتظ بالمُصابين وأعداد الوفيات إلى إرتفاع. ومع التوجّه بتمديد الإقفال أسبوعين إضافيين للحدّ من إنتشار الجائحة، يتساءل المواطن عن الإستراتيجية التي تعتمدها السلطات من خلال عملية الإقفال هذه؟

مراجعة المواقع الإلكترونية الأجنبية، تُظهر أن كل إقفال تقوم به دولة (مثل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا#0236) يهدف إلى السيطرة على تفشّي الوباء من خلال ملاحقة المصابين ومتابعتهم من خلال تطبيقات وغيرها، ولكن أيضًا من خلال زيادة القدرة الإستعابية للمستشفيات والتحضير للِّقحات. لكن في لبنان، لم تُعلن السلطات أيًا من هذه الأهداف على الرغم من التصريحات التي يقوم بها المسؤولون، لا بل على العكس هناك سؤال جوهري أساسي يطرحه كل مواطن عن كيفية حفظ اللِقاحات على درجة حرارة -70 درجة مئوية؟

في هذا الوقت، تعلو صرخة المواطن الذي يُعاني الأمرّين من نقص في المداخيل مما يؤثّر على قدرته على تأمين المواد الغذائية إضافة إلى غياب واضح للدولة إن على صعيد تأمين المواد الغذائية الأساسية أو على صعيد مُحاربة جشع التجار الذين يفتكون بالأخضر واليابس.

حجّة الإقفال العام لأن الصحة أهمّ من الإقتصاد، لم تعد تنفع، فعشرات ألوف المواطنين سيقضون من الجوع إذا لم يتمّ السماح للناس مُعاودة أعمالهم كالمُعتاد مع التشدّد الكبير في تطبيق الإجراءات الوقائية مثل الكمّامات والمسافات الإحترازية وغيرها. هذا الأمر سيسمح للمواطن بإستعادة قسم من كرامته.

في هذا الوقت يجب على السلطات التحضير الجدّي لمرحلة اللِقاحات التي ستبدأ بعد أسبوعين، وحتى الساعة لا نعلم مدى جهوزية السلطات ومكان وجود المراكز وإذا ما تمّ تجهيزها، وهل تمّ تدريب الجسم الطبي وغيرها من الأسئلة التي أصبحت تشغل بال المواطن.

أيضًا يتوجب على السلطات زيادة القدرة الإستعابية للمستشفيات وذلك بحكم أنه لا يُمكن إقفال البلد إلى ما لا نهاية بحجّة أن القدرة الإستعابية بلغت حدّها الأقصى! فلتقمّ السلطات بالتشاور مع المستشفيات الخاصة والحكومية وترفع من قدرتها على إستيعاب مرضى كورونا، لأن المُستقبل غير واعد خصوصًا مع بدء الحديث عن فيروس جديد. وأين أصبحت المساعدات في بناء المستشفيات الميدانية؟

نيباه

بدأ الحديث يعود عن إنتشار فيروس إسمه «نيباه» في الصين والذي يُقال عنه أنه أشدّ فتكًا من فيروس كورونا مع نسبة وفاة تصل إلى 75%! هذا الفيروس والذي يأتي من الخفافيش ليس بجديد، فقد تمّ إكتشافه في العام 1999، إلا أن الجديد هو عودة تفشيه في الصين بحسب ما أشارت صحيفة الغاردين البريطانية. حتى أن هناك معلومات عن حالات تمّ إكتشافها في مصر، إلا أن هذا الأمر نفته السفيرة الصينية في مصر وقالت أن «ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأنه موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدًا». هذا الجواب لا يحمل في طياته نفيًا قاطعًا عن تفشّي الفيروس في الصين وبالتالي فإن على الدولة اللبنانية التعلّم من تجربة كورونا والبدء بالتحضّر لمثل هذا الوباء الذي قد تكون نتيجته كارثية. وما يزيد من هذه المخاوف هو تصريح المدير التنفيذي لمؤسسة طبية أوروبية، والذي صرّح أن «فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية».

الإحتجاجات الشعبية

إحتجاجات طرابلس تُرسل مؤشرات سلبية جدًا عمّا آلت إليه الأوضاع الإجتماعية. بالطبع هناك قوى تُحاول الإستفادة من هذه الإحتجاجات لخلق فوضى على مثال الحادثة المدانة من خلال حرق البلدية في طرابلس، إلا أن تردّي الأوضاع سيُعطي زخمًا أكبر للإحتجاجات وسيدفع الناس إلى النزول إلى الشارع خصوصًا إذا ما إستمرّت حالة الإقفال العام والتي تُشكّل كارثة على صعيد قوت المواطن. من هذا المُنطلق، فإن ترابط الأحداث سيؤدّي إلى تصاعد إسّي (Exponential) للفوضى ستضع دون أدنى شكّ القوى الأمنية في مواجهة المواطنين الجياع. لذا يتوجّب على المعنيين أخذ الإجراءات التصحيحية للوضع الإقتصادي تحت طائلة وصول الوضع إلى حالة لا يُمكن السيطرة عليها إلا بأثمان عالية جدًا بشريًا وسياسيًا لا يمكن التنبؤ بها.

البروفسور جاسم عجاقة

كم تبلغ قيمة البتكوين مقابل العملات العربية؟

وصلت مكاسب عملة بتكوين المشفرة إلى حوالي 80% منذ بداية العام الحالي، وتمكنت العملة صباح اليوم السبت من الاقتراب من مستويات الـ 56 ألف دولار أميركي، ولكن ماذا عن قيمة البتكوين مقابل العملات العربية (الأرقام مقربة بسعر صرف يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021):

الإمارات: 205 آلاف درهم.
سلطنة عمان: 22 ألف ريال.
السعودية: 209 آلاف ريال.
قطر: 204 آلاف ريال.
الكويت: 17 ألف دينار.
البحرين: 21 ألف دينار.
الأردن: 40 ألف دينار.
العراق: 82 مليون دينار.
سوريا: 29 مليون ليرة. (نحو 190 مليونا في السوق الموازية)
لبنان: 85 مليون ليرة. (نحو 496 مليونا في السوق الموازية)
مصر: 874 ألف جنيه.
الجزائر: 7.5 ملايين دينار.
المغرب: 500 ألف درهم.
تونس: 151 ألف دينار.

يذكر أن القيمة السوقية لـ بتكوين تجاوزت التريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة صباح اليوم السبت، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم.

وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق الـ 56 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 19%. وصعدت منذ بداية العام 92% تقريبا.