قال مصرف لبنان المركزي الاثنين إنه سيضع “خارطة طريق” لدعم هدفه لأن تعزز البنوك دفاعاتها من خلال زيادة رأس المال 20 في المئة بعد انتهاء مهلة للبنوك لتحقيق ذلك في نهاية فبراير شباط.
ولم يذكر بيان المصرف المركزي ما إذا كانت البنوك أوفتبالمتطلبات.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع المصرف “تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154”.
والقطاع المصرفي في لبنان- منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم- وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن عددا من البنوك تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.
وحذر رياض سلامة حاكم المصرف المركزي البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب اليوم.
كما طلبت منشورات للمصرف المركزي من البنوك رفع السيولة ثلاثة بالمئة مع بنوك مراسلة أجنبية وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30 بالمئة من الأموال المحولة إلى الخارج.
هذا وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ن إن لجنة الرقابة على المصارف ستجري تقييما لتحديد البنوك التي تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 بالمئة ودعمت السيولة لديها بعد أن انقضت مهلة للبنوك لتحقيق هذه الأهداف.
وأبلغ سلامة رويترز أن البنوك اللبنانية التي لا تحقق الأهداف التي حددها العام الماضي ستحال إلى لجنة مصرفية أعلى بالمصرف المركزي لاتخاذ “القرارات المناسبة”. ولم يذكر ما إذا كانت البنوك قد أوفت بالمتطلبات.
