جهود الحكومة الصينية لتخفيض حجم الدين العام ما زالت مستمرة بعد أن أظهرت أحدث بيانات أن بكين بدأت في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة مشكلة الدين داخل البلاد.
وأظهر استطلاع للربع الأول من قبل China Beige Book أن الاقتراض من قبل الشركات المملوكة للدولة انخفض إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة البالغ 10 سنوات تقريبًا. بينما تراجع إجمالي الاقتراض إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات فيما انخفض اقتراض الشركات الكبيرة في بكين إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات.
في السياق نفسه يشير الاقتصاديون إلى أن مستهدف الصين للناتج المحلي الإجمالي المنخفض نسبيًا والذي يتجاوز 6٪ هذا العام يمنح صانعي السياسة القدرة على معالجة المشاكل مثل مستويات الديون المرتفعة ، دون الحاجة إلى القلق بشأن النمو
وكانت ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 285٪ بنهاية الربع الثالث من عام 2020 ، بارتفاع من متوسط 251٪ بين عامي 2016 و 2019 ، وفقًا لتقرير صدر من أليانز
وحذر المنظمون الصينيون في الأسابيع القليلة الماضية من المخاطر المالية ، لا سيما في الأسهم وسوق العقارات. ولكن من الجهة المقابلة قال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في تقرير سنوي عن الاقتصاد إن الصين تعافت بشكل كاف من جائحة فيروس كورونا ولا يوجد مخطط لإصدار سندات جديدة خاصة بكورونا لدعم الاقتصاد
